به گزارش ايرنا، 'سيدكمال سيدعلي' در جمع خبرنگاران افزود: بانك مركزي بخشنامه خطوط ريفاينانس (اعتبار اسنادي كوتاه مدت) را به ميزان پنج ميليارد دلار براي مدت شش ماه و به منظور واردات تهيه كرده است كه اين ميزان در مدت يك سال به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گفته وي تجار مي توانند 10 درصد از اين تسهيلات را هنگام گشايش اعتبار، 10 درصد در زمان معامله اسناد و 80 درصد مابقي را با نرخ حداكثر سه درصد شش ماه بعد به سيستم بانكي پرداخت كنند.

وي توصيه كرد: تجار و بازرگانان براي تهيه ارز به شبكه بانكي مراجعه كنند ضمن آن كه 85 درصد واردات كالا و خدمات توسط سيستم بانكي تامين ارز مي شود.

معاون ارزي بانك مركزي ادامه داد: همچنين مبالغ ارزي از مناطق آزاد كاهش يافته و به سرزمين اصلي اضافه شده است.

سيدعلي با بيان آن كه اين مقررات براي پوشش نيازهاي واقعي تهيه شده است، اظهار داشت: بانك مركزي علاوه بر تامين نياز واقعي به صورت غيررسمي نيز 15 ميليارد دلار از بازار غيررسمي را براي ايجاد تعادل در بازار پوشش داده است.

وي توجه به ميزان منابع و مصارف ارز در كشور گفت: هم اكنون كشور در زمينه فروش نفت شرايط مطلوبي دارد و به همين دليل مي توانيم انتظارات تجار و بازرگانان را برآورده كنيم.

معاون بانك مركزي سپس به مقايسه آمار مصارف و واردات از سالهاي 85 به بعد پرداخت و گفت: ميزان واردات در سال 85 حدود 42 ميليارد دلار بوده كه در همين سال ميزان فروش ارز سيستم بانكي 32 ميليارد دلار بود و مابقي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توسط مردم تهيه شده است.

وي تصريح كرد: ميزان واردات در سال 86، 29 ميليارد دلار و فروش ارز نيز در اين سال به همين ميزان بوده است.

وي ميزان واردات در سال 87 را 55 ميليارد دلار و فروش ارز را 52 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ميزان واردات در سال 88 حدود 54 ميليارد دلار و فروش ارز 48 ميليارد دلار بوده است.

به گفته وي، ميزان واردات و فروش ارز در سال 89 به صورت يكسان بوده است اما فاصله نرخ ارز مرجع و بازار از مهرماه سال 89 افزايش يافت كه بانك مركزي وظيفه دارد با فروش ارز ميزان مصارف مورد نياز كالا، خدمات و ارز مسافري را تامين كند.