پول نیوز، سمیه علی اصغری - بانک جهانی و سازمان ملل در گزارشی مشترک اعلام کرده اند که فساد و کلاهبرداری، سالیانه هزینه ای در حدود 40 میلیارد دلار را برای شرکت ها و دولت های مختلف به همراه داشته و این روند در حال افزایش است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بانک جهانی در این گزارش 817 مورد شیوه کلاهبرداری که در 150 پرونده فساد در سراسر جهان ذکر شده و مبلغی 56.4 میلیارد دلاری را شامل می شود را مورد توجه قرار داده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی بخش بازیابی دارایی های سرقت شده که توسط بانک جهانی و بخش مواد مخدر و جرایم سازمان ملل شکل گرفته است، بیشتر پرونده های بزرگ فساد شامل استفاده از شخصیت ها و بنیادهای حقوقی برای پنهان کردن مالکیت و کنترل روند فساد است.

اتخاذ اقدام هایی موثر در راستای افزایش شفافیت از سوی سیاستگذاران به منظور کاهش اعمال خلاف و مجرمانه از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. به اعتقاد امیلی ویلیبویس متخصص ارشد امور مالی در بانک جهانی و رئیس تیم تحقیقاتی بازیابی دارایی های سرقت شده، افزایش شفافیت باید در دستور کار امور بین المللی و کشورها قرار بگیرد. افزایش شفافیت فعالیت شخصیت ها و نهادهای حقوقی از سوی کشورهای مختلف بسیار با اهمیت بوده و همزمان با این کار، ظرفیت های اجرای قانون نیز باید افزایش پیدا کنند.

این تحقیق نشان می دهد که مقام های دولتی فاسد و همکاران آنها ارتباط خود را با بودجه های نامشروع از طریق شیوه های قانونی و بنیادی پنهان می کنند. بودجه های مربوط به مدارس، خدمات درمانی و زیرساخت ها در اقتصاد شکننده جهانی به صورت روزانه ربوده شده و در مراکز مالی جهان و بخش هایی که از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند، ذخیره می شود.

در این گزارش به نقاط ضعف در ساختار شرکت ها، ثبت، حسابرسی و ... که به شرکت های صوری اجازه استفاده از شبکه های پولی را می دهد نیز اشاره شده است.