پول نیوز - قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور کسب و کارتدوین راهبردهای توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری ، تامین مالی بنگاهها ، اصلاح و بازنگری قوانین و تشکیل اتاق فکر را از برنامه های وزارتخانه برای ایجاد فضای کسب وکار در حوزه صنعت ، معدن وتجارت اعلام کرد.

به گزارش پول نیوز، مسعود موحدي در نخستين نشست خبري خود  ضمن برشمردن الزامات حضور در بازارهاي جهاني افزود : مشكلاتي نظير قيمت تمام شده ، هزينه هاي بالاي توليد ، هدفمند نبودن حمايت هاي دولتي از بنگاهها ، نبود مقياس بهينه توليد و تمركز و اشباع در برخي صنايع و حوزه ها و نبود مديريت مناسب نقدينگي در بنگاهها و نيز تكنولوژي قديمي ماشين آلات و دستگاهها  از عوامل تاثير گذار در فضاي رقابت پذيري به شمار مي روند.

  وي با اشاره به نقش محيطي و سياستگذاريهاي دولتي در بهبود فضاي كسب و كار و رقابت پذيري بنگاهها اظهار كرد : سياستهاي  ارزي، نرخ سود و تخصيص بهينه منابع بانكي ، ماليات ، يارانه و شيوه تخصيص آن ، بيمه و خدمات بيمه اي ، بازار سرمايه و كار آمدي آن و نظام قيمت گذاري درحوزه پولي و مالي از جمله عوامل بيروني است كه تاثير بسيار زيادي در فضاي رقابتي بنگاهها مي گذارد.   موحدي اضافه كرد : بنگاههاي ما نيازمند استقرار نظام ملي نوآوري و بازار دانش و تجاري سازي محصولات علمي اند و مالكيت فكري و معنوي بايد فراهم شود.   وي با تاكيد بر اهميت تخصيص منابع و مخارج تحقيق و توسعه در بنگاههاي كوچك و متوسط افزود : بايد فضاي حقوقي و قانوني فضاي مناسبي براي عملكرد بنگاهها باشد و قوانين مرتبط با تجارت و توليد تدوين شود و به اندازه مناسب مقررات زدايي صورت بگيرد ، با انحصارات مقابله شود،حقوق رقابت مورد حمايت و بحث خصوصي سازي و اجراي اصل 44 مورد توجه جدي قرار بگيرد.   وي تصريح كرد: الزامات حضور در بازارهاي نوين تجاري ضرورت تجهيز و رقابت پذيري بنگاهها را مي طلبد و توجه به روان سازي تجاري ، افزايش بهره وري و توسعه كارآفريني  در وزارتخانه ادغامي بدين منظور صورت مي گيرد.   موحدي با تشريح الزامات بين المللي بهبود فضاي كسب و كار و رقابت پذيري در بنگاههاي داخلي ادامه داد : ريسك حضور بنگاههاي ايراني در فضاي بين المللي بايد كاهش يابد .   به گفته وي، تسهيل عضويت در سازمانها و پيمانهاي بين المللي نظير wto  ومقابله با رفتارهاي تجاري غير منصفانه و دامپينگ و قاچاق به توسعه تجارت بنگاههاي داخلي در فضاي بين الملل  كمك شاياني خواهد کرد.   عرضه هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك صنعت و معدن
قائم مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت ازعرضه هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك صنعت و معدن خبر داد.
موحدي با اشاره به تلاش وزارت صنعت،معدن و تجارت براي تامين منابع مورد نياز بخش صنعت، گفت: تاكنون 1100 ميليارد تومان تسهيلات در قالب انرژي به بنگاه ها داده شده است و حدود 60 ميليارد تومان نيز در حوزه بازسازي در اختيار آنها قرار گرفته است.
وي ضمن تاكيد برادامه روند حمايتي از بنگاه هاي اقتصادي ،تصريح كرد از ماه رمضان طرحي براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به اجرا درآمد كه در قالب آن به هر بنگاه تا سقف 150 ميليون تومان تسهيلات اعطا شده است و اين روند همچنان ادامه دارد.
موحدي گفت:بحث استفاده از صكوك و استصناع( اوراق اجاره و مشاركت اسلامي) نيز مطرح است كه در خصوص آن مذاكراتي با بنگاه هاي مختلف در حال انجام است كه اميدوراريم اجراي اين امر نيز از آذر ماه آغاز شود.
قائم مقام وزيرصنعت،معدن و تجارت در امور فضاي كسب و كار بيان كرد تفاهمي بين بانك صنعت و معدن و صندوق توسعه ملي در خصوص حمايت از طرح هاي توليدي صورت گرفته كه براساس آن تاكنون 184 طرح مورد تائيد وزارت صنعت،معدن و تجارت براي دريافت تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفي شده اند.
وي با اشاره به تائيد 100 طرح از سوي صندوق توسعه ملي،خاطرنشان كرد اين طرح ها به يك ميليارد و 600 ميليون دلار اعتبار نياز دارند.
وي از در دستور كار قرار گرفتن طرح انتقال دين خبرداد و گفت: نياز به هماهنگي در حوزه فقهي در اين رابطه وجود دارد كه در حال هماهنگي با بورس و وزارت امور اقتصادي و دارايي هستيم.
بهبود رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی   موحدي گفت: در فضاي كسب و كار كشور، شاخص هايي از سوي مراجع بين المللي مطرح است كه بر اساس آن، برخي از اين شاخص ها در سال جاري بهبود و برخي ديگر تنزل داشته است. به اين معنا كه زمان مورد نياز براي راه اندازي كسب و كار جديد، حداقل سرمايه مورد نياز، رويه قانوني لازم براي كسب مجوزهاي ساختمان، زمان لازم براي صادرات، زمان لازم براي واردات و مراحل دريافت وام كمتر شده است.
وي اظهار داشت:همچنين زمان لازم براي ثبت دارايي ها، حمايت از سرمايه گذاران، هزينه صادرات از مرزها و هزينه واردات از مرزها افزايش يافته است.
موحدي با تاكيد بر مد نظر قرار دادن موضوع توليد صادرات گرا كه از سوي دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت در دستور كار قرار گرفته است،اظهار داشت اين وزاتخانه براي بهبود فضاي كسب و كار نياز به تبادل آماري بيشتري با ساير دستگاه هاي مربوطه دارد و تاكنون به همين منظور از حدود 60 هزار بنگاه اطلاعات جديد دريافت شده است.
وي در مورد تدوين برنامه هاي جامع بخش صنعت و تجارت نيز گفت: در سال جاري آخرين مراحل يكپارچه سازي راهبردهاي تجارت و استراتژي توسعه صنعتي را انجام خواهيم داد.
موحدي ادامه داد: حدود 10 برنامه عملياتي در اين حوزه تدوين شده و نسخه اوليه آنها تهيه شده است.
وي افزود: در سال هاي اخير با تفاهم مشترك دولت و بخش خصوصي قيمت كالاهاي اساسي مشخص شد و ساز و كار قيمت گذاري نيز در فرآيندها مشخص شد به طوري كه انحصاري صورت نگيرد.