پول نیوز - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، موضوع تقسيط بدهي واحدهاي توليدي به بانك ها مورد تاكيد قرار گرفت.   به گزارش پول نیوز، محمد نهاونديان در پايان دوازدهمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران بیان داشت: رييس كل بانك مركزي در جمع اعضاي شوراي گفت و گو گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه تقسيط بدهي واحدهاي توليدي به جلسه ارايه داد.
وي افزود: رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه بر اساس بخشنامه جديدي كه چند روز پيش صادر شد، از بانك ها خواسته ايم كه اقدامات خود در زمينه تقسيط بدهي واحدهاي توليدي را به اطلاع بانك مركزي برسانند.
نهاونديان افزود: در نشست امروز شوراي گفت وگو نيز، از رييس كل بانك مركزي خواسته شد كه سه هفته ديگر گزارش تفصيلي از اجراي تقسط بدهي واحدهاي توليدي به اين شورا ارايه كند.
دبير شوراي گفت وگو در ادامه از تشكيل يك كارگروه براي كمك به حل مشكلات واحدهاي توليدي كه خارج از اختيار خود، باز پرداخت اقساط آنها به بانكها به تاخير افتاده است خبر داد و گفت: برخي واحدهاي توليدي به دليل طلب از دولت، تحريم هاي اقتصادي، عوارض ناشي از خشكسالي قادر به بازپرداخت اقساط خود به بانك ها نيستند.
وي افزود: بانك هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن بيشترين همكاري را با واحدهاي توليد در زمينه تقسيط بدهي داشته اند.
نهاونديان سپس گفت: در قسمت اخبار و تذاكرات شورا، نخست مشكل انتخابات اتاق تعاون مطرح شد و نمايندگان بخش تعاون و اعضاي شورا از بخش خصوصي در اين مورد ابراز نگراني كردند و تاكيد شد كه هر چه زودتر مسئله اتاق تعاون با تاكيد بر آرا نمايندگان بخش تعاون سامان پيدا كند و قانون مربوط به عدم دخالت در اتاق تعاون رعايت شود.
** حذف نمايندگان بخش خصوصي از شوراي عالي معادن خلاف اصل 44 قانون اساسي است
نهاونديان همچنين اظهار داشت: نكته دومي كه در شوراي گفت وگو مطرح شد، موضوع حذف نمايندگان بخش خصوصي از شوراي عالي معادن بود كه با مسير و جهت گيري اقتصادي كشور و اصل 44 قانون اساسي مبني بر مشاركت بخش خصوصي در سياست گذاري ها هماهنگي ندارد و در شورا تاكيد شد كه اين موضوع اصلاح شود.
دبير شوراي گفت وگو در ادامه افزود: در نشست امروز شورا، همچنين گزارش مربوط به مشكلات واحدهاي صنعتي در شهرك صنعتي شمس آباد مطرح و از اقدامات وزير صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه قدرداني شد.
نهاونديان افزود: تعداد واحدهاي راكد براساس اين گزارش زياد نيست و مسايل و مشكلات فراروي اين واحدها مربوط به تامين نقدينگي بوده است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين گفت: پس از افشاي مسايل مربوط به سو استفاده از نظام بانكي، خدمت رساني به واحدهاي توليدي دچار كندي و انقباض شده است.
نهاونديان افزود: اعضاي شورا ضمن تاكيد بر ضرورت برخورد بر تخلفات تاكيد كرد كه اين موضوع نبايد فضاي كسب و كار را دچار ركود كند.
وي سپس ادامه داد: موضوع ديگري كه در شوراي گفت و گو مطرح شد، مربوط به اصلاح نظام رتبه بندي پيمانكاران در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بود كه با توجه به تغيير شرايط كاري كه در پيمانها پيش آمده بايد اين اصلاحات پيگيري شود.
نهاونديان با اشاره به فعال شدن شوراي گفت وگو در چهار استان گلستان، سمنان، فارس و مازندران گفت: توسط استانداران اين استانها، شواري گفت وگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل شده است.
وي افزود: در طرح محيط كسب و كار تشكيل شوراي گفت و گو در تمام استانها پيش بيني شده است كه اميدواريم بزودي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.

رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران در ادامه گفت: در شوراي گفت وگو موضوع ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي دولتي مورد تاكيد قرار گرفت و پيشنهاد شد كل مجوزهايي كه دستگاههاي دولتي صادر مي كنند ساماندهي و مجوزهاي غير ضروري حذف شود.


به گفته نهاونديان، متولي رسيدگي به اين موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است.
وي سپس افزود: تاكنون 700 مجوز احصا شده و قرار شد كه كتاب سال مجوزها انتشار پيدا كند و سايتي نيز براي اطلاع رساني در مورد مجوزها راه اندازي شود.
نهاونديان اظهار داشت: همچنين در اين نشست بر شيوه هاي متنوع تامين مالي واحدهاي توليدي اشاره شد كه بايد به اين سمت برويم كه تنها راه تامين مالي بانكها نباشد.