به گزارش ايرنا ، 'داوود منظور علي آبادي' روز دوشنبه در حاشيه دوازدهمين نشست شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در نشستي مشترك با 'محمد نهاونديان' سخنگوي اين شورا، با بيان آنكه بر اساس مواد 62 و 70 برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بايد صدور و فرآيند مجوزها ساماندهي شود، اظهار داشت: هدف قانونگذار كمك به توسعه فضاي كسب و كار است تا بخش خصوصي بتواند در كمترين زمان فعاليت هاي لازم را انجام دهد.
وي افزود: در راستاي اين امر كارگروهي متشكل از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ، معاونت توسعه و مديريت رييس جمهوري ، وزراي امور اقتصادي و دارايي ، كار و دادگستري و همچنين سه نماينده از مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده تا اجراي تكاليف ماده 62 را تنظيم كند و كارگروه اجرايي نيز در اين راستا تشكيل شده است.
منظور تصريح كرد: بر همين اساس علاوه بر اينكه وجاهت قانوني صدور مجوزهاي غيرضروري باطل مي شود، برخي از مجوزها به الزامات تبديل مي شود.
به گفته ي وي حذف مجوزها ، تبديل مجوزها به الزامات و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز از برنامه هاي در نظرگرفته شده است، ضمن آنكه تعداد بازيگران براي ارايه مجوز ها نيز كاهش مي يابد.
معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اظهار داشت : براي كاهش زمان صدور مجوزها قرار است اطلاعات و مدارك حتي الامكان از طريق فضاي مجازي دريافت شود كه البته اين ويژگي ها به بهبود فضاي كسب و كار كمك مي كند.
منظور با بيان آنكه مصوبات كارگروه پس از تاييد رييس جمهوري ابلاغ مي شود ، گفت: سامانه اي براي دريافت اطلاعات طراحي شده است كه آدرس آن تا 10 روز آينده اعلام مي شود و دريافت اطلاعات از دستگاه ها از طريق اين سامانه خواهد بود.
وي اظهار داشت:در بررسي هاي مقدماتي تاكنون 700 مجوز احصا شده است، اما فرآيند آن ادامه دارد.
منظور ادامه داد: هر چند در ماده 7 اصل 44 قانون اساسي نيز به تسهيل مجوزها تاكيد شده بود، اما اجراي آن به دليل پيچيدگي ها امكان پذير نشد و اميدواريم با تشكيل كارگروه اين امر انجام شود.
به گفته ي وي دستگاه ها براي دريافت مجوزها مكلفند اطلاعات خود را ظرف سه ماه ارايه دهند و هم اكنون نيز بخش عمده ا ي از اطلاعات دريافت شده است.