به گزارش پول نیوز ، بازسازی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ یکی از اساسیترین و در عین حال پیچیدهترین مأموریتهای ملی بهشمار میرود که تحقق آن مستلزم همافزایی هدفمند میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه است. در این میان، بخش خصوصی میتواند و باید نقشی فراتر از یک بازیگر مکمل ایفا کرده و بهعنوان موتور محرک فرآیند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور ظاهر شود.
جنگ40 روزه آسیب های جدی به بخش صنعت و واحدهای تولیدی زده است. براساس اظهارات افشین، معاون علمی رئیسجمهور ۶ میلیارد دلار خسارت ارزی در بخش صنعت کشور در این مدت ثبت شده است.همچنین مجموع آسیب واردشده به زیستبوم دانشبنیان به ۳۲۵ میلیون دلار رسیده و حدود ۱۰۰ شرکت دانشبنیان بهطور رسمی در فهرست خسارتدیدگان ثبت شدهاند.
پس از استان تهران، اصفهان بیشترین میزان آسیب را در جریان این جنگ متحمل شده است.در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند که از میان آنها بر اساس آمار رسمی به دست آمده تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت در جنگ آسیب دیدهاند.
به گفته حسین افشین، در حوزه دانشبنیان نیز خسارت ارزی حدود ۲۵ میلیون دلار و خسارت ریالی حدود ۵۵ همت برآورد شده است و با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت واردشده به زیرساختهای علمی و پژوهشی کشور، مجموع آسیب واردشده به بخش علمی و فناوری کشور به حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارزی و ۵۵ همت ریالی میرسد.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۲۰ شهرک صنعتی و بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری و صنعتی دچار تخریب یا اختلال شدهاند؛ آماری که نشان میدهد ستونهای اصلی تولید کشور با چالش جدی مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، شرایط نیروی انسانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. بخشی از توقف فعالیتها ناشی از خسارت مستقیم است، اما فشارهای روانی ناشی از شرایط جنگی نیز باعث کاهش حضور برخی کارکنان شده و کارفرمایان ناچار به همراهی با این وضعیت بودهاند. همزمانی این شرایط با ایام نوروز نیز باعث شده برخی واحدها فعالیت خود را موقتاً متوقف کنند، هرچند واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی همچنان فعال هستند.
در چنین شرایطی بانک ها نقش مهمی در بازسازی و رونق صنایع در دوران پس از جنگ دارند.استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین از جمله مهم ترین کارکردهای بانک ها در چنین شرایطی هستند.
از سوی دیگر بانکها باید بین منافع خود (ذینفعان بانک) و منافع کلان ملی تعادل ایجاد کنند. ارزیابی عملکرد بانکها از نظر کمی نشاندهنده این است که بانکها در حد توان مالی خود بخشی از سپردههای مردم را به بخش صنعت و معدن (و در سالهای اخیر با درصد بالایی به سرمایه در گردش) تخصیص دادهاند (حدود 30 درصد تسهیلات بانکها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که از این میزان 80 درصد سرمایه در گردش بوده و حدود هشت درصد برای ایجاد واحد تولیدی تخصیص یافته است).
اما عملکرد کیفی را باید با حجم بالای مطالبات معوق، مشکلات بیکاری، کمبود نقدینگی بنگاهها، تعطیلی یا نیمهفعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی ارزیابی کرد. هر چند بانکها قطعهای از پازلی هستند که در فراز و فرود بخش صنعت نقش دارند اما با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد کشور میتوان با اتخاذ راهبردهایی به شرح زیر مشکلات بخش صنعت را کاهش داد: برگشت نقش بانکهای تخصصی و توسعهای به جایگاه اولیه خود که دغدغه جذب منابع نداشته باشند.
بانک صنعت و معدن یکی از بانک های کلیدی در توسعه و رونق صنایع در دوران پس از جنگ است. به همین دلیل نیز براساس اظهارات شایان مدیرعامل این بانک تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در اولویت نخست بانک صنعت و معدن قرار دارد و همزمان احیای واحدهایی که دچار خسارت جزئی یا کلی شدهاند از محل منابع بانک و همچنین خطوط اعتباری ویژه دولت پیگیری میشود.
بانک صنعت و معدن با استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد و برای حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف خطوط تولید از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. این بانک خود را موظف میداند تا بازگشت کامل واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید در کنار صنعتگران باقی بماند.
این بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن، تلاش میکند با هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد، زمینه تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال و افزایش تابآوری اقتصادی را فراهم کند.
احیای ظرفیتهای تولیدی و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعیت پایدار، از دیگر مسئولیتهای کلیدی بانک صنعت و معدن است. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده، بهکارگیری نیروی کار و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه، نقش مهمی در کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ایفا خواهد کرد.
همچنین جذب و تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی برای تأمین هزینههای بازسازی، نیازمند ایجاد فضای باثبات، شفاف و پیشبینیپذیر در اقتصاد است. در این راستا، بانک صنعت و معدن میتواند با توسعه همکاریهای بینالمللی و انتقال فناوری، به ارتقای بهرهوری و تسریع روند بازسازی کمک نماید.
بیشتر بخوانید:بانک صنعت و معدن و حمایت از توسعه متوازن / حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته در راستای منافع ملی
موفقیت در بازسازی صنعت و اقتصاد کشور مستلزم شکلگیری رابطهای مبتنی بر اعتماد، شفافیت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید با ایفای نقش تسهیلگر و سیاستگذار، از مداخلات غیرضروری پرهیز کرده و زمینه را برای حضور مؤثر و مسئولانه بخش خصوصی فراهم آورد.در این زمینه بانک صنعت و معدن نیز به صورت جدی پروژه های بازسازی را دنبال خواهد کرد.
آژانس خلاقیت کوانتا