
به گزارش پول نیوز، شوراي پول و اعتبار به رياست محمود بهمني رييس كل بانك مركزي و با حضور كليه اعضاء روز سه شنبه مورخ26 مهر ماه سال 90 با اتخاذ تصميماتي در خصوص افزايش سقف تسهيلات ازدواج ، كفايت يك ضامن براي دريافت تسهيلات كمتر از 100 ميليون ريال ، اعطاي وام قرض الحسنه به زندانيان معسر، افزايش وام مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ، تغيير دستورالعمل LC داخلي ، چگونگي هزينه كردن منابع قرض الحسنه و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد.
بهمني در خصوص افزايش تسهيلات ازدواج اظهار داشت: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 25 ميليون ريال براي هر يك از زوج و زوجه به 30 ميليون ريال افزايش يافته است و بر اين اساس زوجين به ميزان 60 ميليون ريال وام ازدواج دريافت خواهند كرد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اعلام اين خبر كه بانك ها موظف شدند براي تسهيلات كمتر از 100 ميليون ريال صرفاً يك ضامن از مشتري تقاضا كنند،اضافه كرد: اين ضامن الزاماً نبايد كارمند باشد و معتبر بودن آن كافي است و اگر بانك ها غير از اين عمل كنند، به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
بهمني اعطاي تسهيلات تا مبلغ 60 ميليون ريال به زندانيان معسر در جرائم غير عمد براي آزادي آنها را از ديگر مصوبات شوراي پول واعتبار برشمرد و اضافه كرد: تسهيلات به آزادگان ، جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا نيز با نرخ سود 7 % اعطا خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش وام مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاه ها اظهار داشت: شورا مقرر كرد وام مسكن اعضاي هيئت علمي براي خريد مسكن 350 ميليون ريال و براي احداث آن تا 450 ميليون ريال افزايش يابد.
بهمني با بيان اين مطلب كه دستورالعملLC داخلي (اسناد گشايش اعتبار) تغيير يافته است،بيان داشت: در دستورالعمل جديد شرايطي حاكم شده است كه امكان هرگونه سوء استفاده را سلب مي كند.
وي در خصوص نحوه ي هزينه كردن منابع قرض الحسنه گفت: بانك ها ، موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه استان ها كه اين سپرده ها را جمع آوري مي كنند، بايد اين منابع را در همان استان هزينه كنند.
براساس مصوبه شوراي و پول و اعتبار نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركت هاي دولتي ، غير دولتي و شهرداري ها در مقاطع 3 ماهه و مشاركت فوق صرفاً در سررسيد ، تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي شود .
نرخ سود علي الحساب اين اوراق 17 درصد تعيين و اصل و سود اوراق همچنين بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توسط بانك هاي عامل و متناظر با نرخ سود علي الحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار( متناسب با دوره ماندگاري) خواهد بود و اين اوراق مي تواند قبل از سررسيد در بورس يا فرابورس معامله شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما