
به اعقتاد رهن و بر اساس آمار ارائه شده اخیر، خطرات بیشتری اهداف کاهش کسری بودجه پرتغال را که در برنامه های سال 2011 این کشور مشخص شده بود، تهدید می کنند. در واقع آمار اخیر نشان دهنده شکست و عدم تحقق اهداف مالی در برنامه های بودجه پرتغال است.
پرتغال در ماه می سال جاری میلادی وامی 78 میلیارد دلاری را از اتحادیه اروپا و صندوق بین امللی پول مشروط به اجرای برنامه های سخت ریاضتی برای حل مشکلات مالی و کاهش کسری بودجه خود طی سه سال آینده دریافت کرده است. بر همین اساس پرتغال باید بدهی عمومی خود را از 9.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 5.9 درصد تا پایان سال 2011 کاهش دهد. این در حالی است که این رقم در اوایل سال جاری میلادی برابر با 8.3 درصد بوده است.
ویتور گاسپار روز دوشنبه اعلام کرده بود که اقتصاد پرتغال در ادامه انقباض و کاهش تولید 1.9 درصدی طی سال جاری میلادی در سال آینده بیش از میزان 2.8 درصدی پیش بینی شده با کاهش تولید و انقباض مواجه خواهد شد.
این در حالی است که اتحادیه های پرتغال برای انجام اعتصاب فراخوان داده و معتقد هستند برنامه های ریاضتی به گسترش بیشتر فقر، بیکاری و نابرابری منجر خواهد شد. این مساله افزایش نگرانی ها نسبت به ایجاد رکود در این کشور و عمیق تر شدن بحران بدهی های اروپا را در پی داشته است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما