به گزارش پول نیوز از بانك مركزي، اين بانك در بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي خصوصي شده ، غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام كرد:براساس اصول حاكميت شركتي، لازم است هيأت مديره بانك يا مؤسسه در راستاي صيانت از منافع سپرده گذاران، حفظ ثبات و سلامت بانك در فضاي كسب و كار و همچنين حمايت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوين اهداف راهبردي و تأييد رويه هاي استاندارد انجام كار اقدام كنند.
در ادامه آمده است : به منظور دستيابي به اهداف موردنظر مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود را نيز بر عهده بگيرد. به عبارتي هيأت مديره بايد اطمينان حاصل كند كه اهداف، برنامه هاي راهبردي و دستورالعمل هاي مربوط به درستي اجراء مي شود.
از سوي ديگر مدير عامل بانك، كه با انتخاب و تأييد هيأت مديره معرفي مي گردد نيز مسئول اصلي عملياتي نمودن و اجراي صحيح برنامه ها، سياست ها و دستورالعمل هاي مصوب هيأت مديره است.
با توجه به اين كه در اغلب موارد رؤساي هيأت مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور، تصدي سمت مديرعاملي را نيز برعهده مي گيرند لذا اين امر موجب مي شود؛ اصول بهبود حاكميت شركتي و همچنين اصل تفكيك وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيأت مديره تحت الشعاع قرار گيرد؛ به گونه اي كه هيأت مديره عملاً نمي تواند نظارت موثري بر عملكرد مديرعامل بانك يا مؤسسه اِعمال نمايد.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و يك صد و بيست و نهمين جلسه مورخ 12 مهر ماه سال جاري ممنوعيت تصدي همزمان پست مدير عامل و رياست هيأت مديره توسط يك نفر در بانك هاي خصوصي، بانك هاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه كارگران و ...) و مؤسسات اعتباري غيربانكي را مورد تصويب قرار داد.