معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود 30 درصد از
حجم طلای عرضه شده به مردم و طلا فروشی ها در سطح کلان شهرها، طلای خارجی
است که از مبادی رسمی وارد کشور نشده و قاچاق است.

مهدی ابویی در
گفتگو با مهر از انجام برآوردهای کلی در سطح کشور در مورد واردات غیرقانونی
شمش طلا خبرداد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز با همکاری
دستگاههای مختلف وضعیت را مورد بررسی قرار داده است.

معاون پیشگیری و
هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بررسی میزان
مصرف طلا در کشور و تولید شمش طلا برای مواد اولیه تولید طلا تصریح کرد:
براین اساس خلاء ها مشخص می شود و همچنین معلوم می شود که حجم و میزان شمش
طلایی که خارج از قاعده وارد کشور می شود، به چه میزان است.

وی از
بررسی مبادی واردات براساس شرایط مذکور وارائه راهکار برای مبارزه و
پیشگیری خبرداد و اظهارداشت: ستاد از اواخر سال گذشته بررسی هایی را در
مورد مصنوعات طلا و طلاهای ساخته شده آغاز کرد که این کار در سال جاری هم
ادامه دارد.

ورود طلاهای خارجی قاچاق است

ابویی
ادامه داد: در سطح عرضه بخشی از طلاهای عرضه شده به مردم و طلا فروشی ها
به صورت قاچاق وارد کشور می شود، زیرا واردات طلا به صورت مجاز انجام نمی
شود به عبارت دیگر واردات طلا  از مبادی رسمی و گمرکی وجود ندارد.

معاون
پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: آنچه
به صورت طلای خارجی ساخته شده مشاهده می شود، به صورت کالای مسافری، یا در
پوشش سایر کالاها ار مبادی مجاز و یا به صورت قاچاق رسمی وارد کشور می
شود.

وی با تاکید بر اینکه کنترل و پیشگیری از ورود غیرقانونی طلا
به کشور در دستور کار ستاد قرار دارد، عنوان کرد: تاکنون دو جلسه کارشناسی
با بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، اتحادیه عرضه کنندگان و تولیدکنندگان طلا ،
سازمان استاندارد، نیروی انتظامی و دستگاههای ذی ربط در این زمینه برگزار
شده است.

ابویی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی چه در حوزه مرزبانی
و چه در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز در این زمینه همکاری دارد،
گفت: برآوردها نشان می دهد که حدود 30 درصد از حجم طلای ساخته و عرضه شده
به مردم و طلا فروشی ها در سطح کلان شهرها، طلای خارجی است که از مبادی
رسمی وارد کشور نشده است و قاچاق است.

وی گفت: در حال حاضر در حال
تهیه یک دستورالعمل برای کنترل سطح عرضه و واردات طلای قاچاق هستیم تا
میزانی که نیاز است از مسیرقانونی وارد کشور شود و این امر در دستور کار
ستاد قرار دارد.