به گزارش پول نیوز، اين دستورالعمل در اجراي بند (هـ) ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران مصوب دي ماه 1389 و مادة 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به منظور تأييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي، تنظيم و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.
دراين دستورالعمل آمده است: متقاضي، شخصي است كه تقاضاي تأييد صلاحيت عضو پيشنهادي هيأت مديره يا مديرعامل پيشنهادي يك نهاد مالي را از سازمان بورس مي نمايد و داوطلب، شخصي حقيقي است كه جهت عضويت در هيأت مديره يا قبول سمت مديريت عاملي يك نهاد مالي اعلام آمادگي نموده است و توسط متقاضي براي انتصاب به اين سمت ها به اين سازمان معرفي شده است.
به منظور بررسي مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلب و تأييد يا عدم تأييد صلاحيت حرفه اي داوطلب در چارچوب اين دستورالعمل، كميته اي به نام كميتة تأييد صلاحيت ها متشكل از سه يا پنج عضو به انتخاب هيأت مديرة سازمان بورس تشكيل مي شود.
كميته داراي يك رئيس از بين اعضاي كميته است و به تناسب گروه هاي مختلف از نهادهاي مالي مي تواند چند دبير داشته باشد. رئيس و دبير يا دبيران كميته توسط كميته تعيين مي شوند.
تقاضاي بررسي صلاحيت حرفه اي داوطلب بايد به همراه مدارك و اطلاعات لازم، براي دبير كميته ارسال شود. اطلاعات و مدارك لازم و فرم مربوطه و نحوه تأييد اطلاعات، مدارك و فرم مذكور توسط سازمان تعيين مي شود. دبير كميته موظف است در صورت ناقص بودن فرم ها، مدارك يا اطلاعات، موضوع را حداكثر ظرف يك هفته به متقاضي اطلاع دهد و پس از تكميل مدارك، جلسة كميته را با دعوت از اعضاء، ظرف 10 روز تشكيل دهد.
صلاحيت حرفه اي هر يك از اشخاص حقيقي داوطلب بايد قبل از انتصاب و قبولي سمت هاي عضويت در هيأت مديره يا مديرعاملي در هر يك از نهادهاي مالي، مطابق اين دستورالعمل به تأييد برسد.
همچنين تأييد صلاحيت داوطلب منوط به احراز شرايط لازم (سوابق تجربي، سوابق تحصيلي، صلاحيت علمي، فاقد محكوميت كيفري موثر در محاكم ايران و رسمي و ...) به تشخيص كميته است.
درصورتي كه صلاحيت حرفه اي داوطلب توسط كميته تأييد نشود، يا به موجب تبصره 3 ماده 6 تقاضاي تأييد صلاحيت وي رد شود، بررسي مجدد صلاحيت حرفه اي داوطلب مذكور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود؛ مگر اينكه هيئت مديره بررسي مجدد صلاحيت را قبل از گذشت مهلت مذكور، بپذيرد.
بر اساس اين دستورالعمل، مدير نهاد مالي موظف است در دوره هاي آموزشي، سمينارها، همايش ها و ساير موارد مشابه كه توسط سازمان اعلام مي شود، شركت نموده و حسب مورد موفق به دريافت گواهي نامه مربوطه شود، در غيراينصورت كميته مي تواند صلاحيت حرفه اي وي را سلب و مهلتي را براي معرفي فرد جايگزين تعيين نمايد. دوره ها، سمينارها، همايش ها، و ساير موارد مشابه و مهلت هر گروه از مديران نهادهاي مالي براي شركت در آن ها، توسط هيأت مديره سازمان تعيين مي شوند.
درصورتي كه مدير نهاد مالي بنا به گزارش هاي دريافتي از مراجع ذيصلاح و بررسي كميته، صلاحيت هاي لازم را از دست بدهد، كميته مي تواند صلاحيت وي را براي تصدي سمت مربوطه سلب نموده و مهلتي را براي معرفي شخص جايگزين تعيين نمايد.
دراين دستورالعمل آمده است در صورتي كه صلاحيت حرفه اي اكثريت اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بورس، توسط كميته رد شده يا به دليل عدم درخواست متقاضي، بررسي نشده باشد، متقاضي بايد ظرف حداكثر يك ماه اشخاص مورد نظر خود را براي ترميم هيأت مديره معرفي نمايد.
تمام نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان موظف اند حداكثر ظرف يك ماه پس از اينكه هر يك از اعضاي حقيقي هيأت مديره، نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره، يا مديرعامل آنها تعيين و به اين سمت ها منصوب شده يا اشخاص قبلي در سمت هاي خود ابقاء شدند، موضوع را كتباً به سازمان اطلاع دهند.
شخص حقيقي كه دوره مأموريت وي به عنوان عضو هيأت مديره يا مديرعامل يك نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان به پايان رسيده و ظرف يك ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده يا شخص ديگري به عنوان جايگزين وي تعيين نشده باشد، بايد موضوع را كتباً به سازمان اطلاع دهد.
دراين دستورالعمل آمده است : در صورت عدم رعايت مواد 6، 11 و 12، موضوع از طرف دبير كميته جهت رسيدگي به مراجع مربوطه ارجاع مي شود. مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي تواند نهاد مالي را به يكي از موارد اخطار كتبي بدون درج در پرونده،اخطار كتبي با درج در پرونده،تعليق فعاليت نهاد مالي به مدت محدود و جريمه نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد محكوم كند.
همچنين در صورتي كه هر شخص حقيقي قبل از تأييد صلاحيت حرفه اي مطابق اين دستورالعمل، سمت عضو هيأت مديره يا مدير عاملي را در يك نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بپذيرد، يا در صورت نقض ماده 13، يا در صورتي كه نقض ماده 11 به دليل عدم انجام وظيفه توسط هيأت مديره صورت پذيرد، دبيركميته بايد موضوع را جهت رسيدگي به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي تواند شخص يا اشخاص متخلف را به يكي از موارد اخطار كتبي بدون درج در پرونده،اخطار كتبي با درج در پرونده، سلب صلاحيت حرفه اي متخلف پس از تصويب كميته، ممنوعيت از انتصاب شخص متخلف به سمت هاي عضو هيأت مديره يا مديرعامل نهادهاي مالي براي مدت معين و جريمه نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد محكوم نمايد.