به گزارش پول نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پيشنهاد دفتر امور اكتشاف و تاييد شوراي معادن، سياست هاي اجرايي فرآيند ثبت و صدور مجوزهاي اكتشاف به طور كامل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاي كشور ابلاغ شد.
اين سياست ها در سه بخش ثبت و صدور پروانه اكتشاف شامل (ثبت، تمديد و انتقال)، مجوز برداشت و صدور گواهي كشف تهيه و ابلاغ شده است.
در اين تفويض اختيار، سياست واگذاري معادن و محدوده هاي اكتشافي به متخصصين و فعالان بخش معدن پر رنگ تر از قبل ديده شده و مكتشفان با دغدغه هاي اداري كمتري فرآيند هاي اجرايي را به انجام خواهند رساند.
كاهش بروكراسي اداري و رفت و آمد متقاضيان به ستاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت از نتايج مثبت اين تفويض است و تقويت نظارت در ستاد را در پي خواهد داشت.
براساس اين سياستگذاري، حذف امور روزمره و مشاركت در سياست گذاري هاي كلان بخش معدن در قالب استاني و ناحيه اي سبب تقويت لايه كارشناسي ستاد خواهد شد.