
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود برای آسیا و پاسیفیک خاطر نشان کرده است که تغییر و از میان بردن ناگهانی این موقعیت ها کاهش شدید اعتماد را به همراه داشته و این بی اعتمادی می تواند از اوراق قرضه و سرمایه به ارز و بازارهای دیگر گسترش پیدا کند.
میزان فروش سریع سهام و اوراق قرضه در بازارهای مالی آسیا طی ماه آگوست و سپتامبر 2011 بار دیگر بر این مساله تاکید دارد که تشدید بحران در منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی آمریکا می تواند اثرات چشمگیری بر اقتصاد کلان و جریان سرمایه به آسیا داشته باشد.
این در حالی است که اقتصادهای آسیا علاوه بر احتمال افزایش خطرات اقتصادی که فشار را بر سیاست گذاران افزایش می دهد، باید نسبت به شرایط مالی و میزان تورم داخلی نیز اقدام های موثری را به اجرا گذارند. بسیاری از کشورهای آسیایی نیازمند ادامه عادی سازی سیاست های اقتصاد کلان از طریق نرخ بهره بالا و انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز خود برای مقابله با خطرات تورمی هستند.
صندوق بین المللی پول در ماه گذشته با توجه به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهان، پیش بینی خود در رابطه با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا را نیز کاهش داده است. به اعتقاد این صندوق در حال حاضر میزان تقاضای داخلی همچنان در آسیا قوی بوده و پیش بینی می شود اثرات تقاضای ضعیف خارجی را در میزان کلی رشد آنها کاهش دهد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما