به گزارش ايرنا، 'لطف الله فروزنده' در همايش يك روزه مديران ارشد صنعت آب و برق در محل پژوهشگاه نيرو افزود كه چهار هزار و 300 ساختمان مرتبط با 150 اداره دولتي در تهران وجود دارد.
فروزنده اجراي سياست هاي اصل 44 را در دستور كار دولت اعلام كرد و آزادسازي و نيز ظرفيت سازي بخش خصوصي را از محورهاي اصلي آن برشمرد.
وي توسعه تعاوني ها در كشور با رويكرد ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد را از ديگر محورهاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و افزود: عدالت مساله اصلي نظام است و توسعه تعاوني ها مي تواند به پيشبرد آن در كشور كمك كند و سهام عدالت نيز در اين راستا توزيع شده است.
به گفته ي فروزنده حضور حداكثري بخش خصوصي و حضور حداقلي بخش دولتي و تحقق حاكميت دولت از جمله ديگر محورهاي اعمال شده در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
اين مقام مسوول اظهار داشت: تلاش مي كنيم در واگذاري ها منافع مردم مورد حفاظت قرار گيرد و در اين راستا اصرار داريم كه نقش نظارتي دولت در بخش هاي مختلف تبيين شود.
وي كاهش فرآيندهاي قانوني و اصلاح ساختارها را از ديگر محورهاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي دانست و تصريح كرد: هم اكنون كشور مملو از قوانين اداري پيچيده و گاه متناقض است كه اين امر زمينه سوء استفاده احتمالي را براي افرادي كه با اين قوانين آشنايي كامل دارند، ايجاد مي كند و بر اين اساس نه تنها قوانين بايد از اين حال پيچيده خارج شود، بلكه ساختارها نيز بايد از حالت مكانيكي به ارگانيك تبديل و منطقي شود.
وي تاكيد كرد: در اين راستا ضروري است پست هايي غير ضروري در ادارات دولتي حذف شود و در مقابل پست هاي مربوط به فن آوري اطلاعات گسترش يابد.
معاون رييس جمهوري اظهار داشت: تمركززدايي نيز از اموري است كه بايد بطور جدي آن را دنبال كرد و در اين راستا اداراتي كه حضور آنها در تهران ضرورت ندارد،بايد از تهران خارج شود.
فروزنده با اشاره به مساله دوركاري در ادارات و اينكه در دنيا اين امر از سال 1970 ميلادي آغاز شده است، خاطرنشان كرد: اگر به اين امر توجه جدي شود، در كلانشهرهايي مانند تهران موفقيت آميز خواهد بود، چرا كه خود كارمندان نيز از اين امر استقبال مي كنند.
اين مقام مسوول ساماندهي نيروهاي شاغل در ادارات دولتي را ضروري دانست و افزود: در اين راستا بايد شركت هاي واسطه نيروي انساني بطور كامل حذف و با توجه به اينكه در وزارتخانه هاي نيرو، نفت و بهداشت و درمان نيروهاي شركتي تاكنون ساماندهي نشده اند، ضروري است اين كار سريعتر اجرايي شود.
فروزنده با تاكيد بر اهميت آموزش كاركنان دولتي افزود: در اين راستا 10 سازو كار تشويقي و انگيزشي پيش بيني شده و برخي از آموزش ها مانند آشنايي با اصل 44، قانون مديريت و هدفمندي يارانه ها و نيز قوانين مالي براي مديران الزامي شده است.
وي در پايان از ادغام دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور و دانشگاه خواجه نصير خبر داد و گفت: پژوهشگاه نيرو و موسسه تحقيقات آب با اصلاح ساختار همچنان در زير مجموعه وزارت نيرو باقي خواهد ماند.