پول نیوز ـ مدير كل امور اكتشاف وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : محدوده هايي كه عملاً به لحاظ اكتشافي غير فعال مي باشند شناسايي و از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط فني و مالي واگذار مي شوند.   به گزارش پول نیوز، رضا عظيمي حمايت از بخش خصوصي در حوزه اكتشاف و تشكيل كنسرسيوم هاي تخصصي براي سرمايه گذاري و حفاري در طرح ها و پرو‍ژه هاي اكتشافي را از اولويت هاي اين وزارتخانه ذكر كرد.
وي در خصوص افزايش عمق اكتشافات معادن بيان داشت: افزايش عمق در اكتشاف معادن بيش از هر چيز نيازمند تجهيزات و دستگاه هاي حفاري مدرن است ، بر اين اساس با توجه به بالا بودن قيمت اين تجهيزات سياست بر اين استوار است كه با تشكيل كنسرسيوم هايي متشكل از فعالان اين حوزه ، تجهيزات مورد نياز براي افزايش عمق اكتشافات تامين شود.
عظيمي با تاكيد بر حمايت از شركت هاي تخصصي حفاري ، گفت:جذب منابع ازصندوق توسعه ملي براي خريد تجهيزات حفاري و همچنين بومي سازي ساخت قطعات يدكي تجهيزات حفاري در دستور كار قرار دارد.
وي با بيان اينكه در دستورالعمل ابلاغي مزايده محدوده هاي معدني امتيازات ويژه اي براي متخصصين ، كنسرسيوم ها و شركت هاي با توان اجرايي و علمي برتر ديده شده است، افزود: در صورت ابلاغ قانون جديد، نگهداري محدوده هاي اكتشافي از طرف متقاضيان براي آنها هزينه بر خواهد بود و اين مسئله موجب خواهد شد كه بلوكه شدن محدوده هاي اكتشافي به حالت تعادل و در نهايت حداقل برسد.
وي افزود: در سالهاي اخير حدود500 پروانه اكتشاف به دليل نا تمام ماندن عمليات اكتشافي باطل و در فهرست مزايده سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته كه از طريق مزايده به متقاضيان داراي صلاحيت واگذار خواهد شد.
به گفته وي ، سياست جديد بر آن است كه در زمان تمديد پروانه هاي جديد ، كنترل و نظارت بيشتري بر فعاليت هاي انجام شده ،صورت پذيرد و در صورت نياز تمديد انجام شود.
عظيمي اعلام كرد: در مناطقي كه ريسك سرمايه گذاري بالاست و تقاضايي از سوي بخش خصوصي وجود ندارد ، بررسي هاي اوليه زير ساخت هاي پتانسيل معدني و اطلاعات پايه ، توسط سازمان هاي توسعه اي مانند سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و سازمان گسترش و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدني از طريق مزايده به متخصصان، سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي واگذار خواهد شد .
لازم به ذكر است برنده هاي مزايده بايد هزينه هاي انجام شده توسط بخش دولتي را در زمان واگذاري محدوده هاي اكتشافي تسويه كنند .