رييس ستاد بسيج اقتصادي كه به نوعي متولي اعلام و توزيع كالابرگ در كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره شده كه يارانه ها به صورت نقدي است و ما هم مجري قانون هستيم.

به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرده بود سياست كالابرگ منتفي است كه معاون توسعه بازرگاني داخلي وي با تاييد اين موضوع از انحلال ستاد بسيج اقتصادي پس از انجام آخرين تعهداتش سخن گفته بود.

حال رييس ستاد بسيج اقتصادي نيز يادآور مي شود كه يارانه هاي مصرف كننده ها نقدي است و تنها براي حمايت ويژه تر مي توان از كالابرگ استفاده كرد.

بهمن حاج علي در گفت وگو با ايسنا در مورد حمايت از مصرف كننده در شرايط هدفمندسازي يارانه ها گفت: قطعا مصرف كننده از طرق مختلف از جمله تشكيل تشكل ها نيازمند يك حمايت جدي است. چون دستگاه هاي تخصصي براي توليدات حمايت هايي انجام مي دهند اما نبايد مصرف كننده ناديده گرفته شود.

وي در مورد واگذاري كالابرگ در اين شرايط نيز بيان كرد: دولت يارانه اي تحت عنوان كالابرگ براي تنظيم بازار طي سال هاي گذشته پرداخت مي كرد تا حداقل مايحتاج قشر آسيب پذير تامين شود اما با اجراي هدفمندسازي يارانه ها، در سياست هاي حمايتي تغييراتي حاصل شد.

رييس ستاد بسيج اقتصادي متذكر شد: در قانون هدفمندسازي يارانه ها اشاره شده كه يارانه ها به صورت نقدي است و ما هم مجري قانون هستيم. اگر يك قانوني به عنوان قانون بالادستي تعيين مي شود بايد به آن عمل كنيم.

وي تصريح كرد: طي هشت ماهي كه از زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها گذشته به طور طبيعي اجراي اين طرح اثرات خود را گذاشته است و در قانون هم اشاره شده كه يارانه نقدي به مصرف كننده داده شود.

حاج علي خاطرنشان كرد: اكنون كليه يارانه هايي كه براي مردم در نظر مي گرفتند به صورت نقدي پرداخت مي شود و در نيمه دوم سال گذشته كالابرگي اعلام كرديم كه يك نوع حمايت ويژه از مصرف كننده بوده و در شرايط فعلي نيز اگر دولت بخواهد به صورت ويژه به مصرف كننده توجه كند از سياست كالابرگ استفاده مي كند.

وي متذكر شد: به صورت روتين كالاي اساسي برنج، روغن، شكر، قند و مواد پروتئيني در گذشته به صورت كالابرگ داده مي شد كه به مرور كم شده و مثلا در سال هاي 86 تا 89 ديگر كالابرگ برنج نداشتيم و از هشت نوبت اعلام كالابرگ در سال به يك نوبت در سال براي هر كالايي رسيد.

رييس ستاد بسيج اقتصادي در مورد نحوه حمايت دولت در هنگام اجراي هدفمندسازي يارانه ها از بخش هاي توليدي نيز اظهار كرد: ما در قانون هدفمندكردن يارانه ها هم داريم كه اساسا برنامه، برنامه حمايتي است. چون گاهي توليد، در برخي از بخش ها با مشكلاتي مواجه مي شود كه به جز حمايت دولت ممكن است كارش به نتيجه نرسد. در قانون هم آمده كه حمايت هاي مختلف مي تواند باشد.

وي اضافه كرد: براي همه كالاها يك فرمول حمايتي نمي توان در نظر گرفت. گاهي دادن اطلاعات صحيح مي تواند يك نوع حمايت محسوب شود و در جاي ديگر كه مصرف سوخت واحدي بالاست تلاش براي حل اين مشكل مي تواند حمايت مناسبي باشد.

* واگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي

حاج علي در مورد واگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي نيز گفت: در آينده بهتر است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به امورات صنعتي و معدني از تامين و توزيع تا تنظيم بازار آن بپردازد.

وي ادامه داد: با اين اقدام، آن وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول است كه اگر توليد يك بخش مربوط به صنعت كفاف نمي دهد، نسبت به واردات اقدام و يا مازاد توليد اين بخش را صادر كند.

اين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در بخش محصولات كشاورزي نيز ديگر مسوول پاسخگويي وزارت جهاد كشاورزي خواهد شد و از سوي ديگر ابزارهاي لازم براي تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي، باغي و پروتئيني اعم از گوشت، مرغ و تخم مرغ در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت.

وي در مورد تجربه ناموفق اين چنيني در بخش چاي كشور نيز اظهار كرد: چون متولي چاي دست به دست شد اين گونه بود اما در سال هاي اخير با تشكيل سازمان مربوطه ديگر به تدريج آن مشكل عرضه نشدن توليد چاي برطرف شد و چاي به سمت كيفي شدن حركت كرد.

حاج علي در مورد اين كه چه اموري بايد به بخش خصوصي واگذار شود، نيز بيان كرد: با توجه به اين كه در كنار همه سياست ها بايد اصل 44 نيز مدنظر قرار بگيرد، در اين امور نيز بايد به جز سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت همه امور كاملا واگذار شوند. چرا كه بخش خصوصي كشور نيز توانايي كافي براي اين امور را دارد.