پول نیوز ـ نايب رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله و افق سال 1404، به سه هزار و 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است.   به گزارش پول نیوز، احمد مهدوي در يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت، با اشاره به احكام برنامه پنجم توسعه، افزود: صندوق توسعه ملي كه براساس احكام اين برنامه تشكيل شده، فرصت خوبي براي تقويت بخش خصوصي است.
وي افزود: بر اساس قانون 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود كه موجودي سال جاري اين صندوق معادل 22 ميليارد دلار مي شود كه همگي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
مهدوي سپس گفت: افزايش معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني و بخشش جرايم اين واحدها از ديگر اقدامات دولت و مجلس در سال جاري است.
نماينده مردم ابهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: به دليل اتفاقي كه در يكي دو بانك كشور رخ داده است، نبايد فضايي درست شود كه صنعت و معدن كشور لطمه بخورد و در حمايت از سازمان هاي توسعه و پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي تعلل شود.
مهدوي ادغام وزرات بازرگاني با وزارت صنايع و معادن را اقدام مباركي خواند و گفت: امروز اين دو وزارتخانه در مقابل يكديگر نيستند بلكه براي پيشرفت كشور در هم تنيده شده اند.
وي با اشاره به ضرورت تدوين راهبرد توسعه صنعتي و معدني كشور گفت: قرار نيست در هر صنعتي وارد شويم چرا كه كشورهاي پيشرفته نيز در هر زمينه صنعتي فعاليت ندارند، آنها صنايعي را براي فعاليت بر مي گزيند كه در آن مورد داراي مزيت باشند.
مهدوي با بيان اينكه يكي از مزيت هاي بزرگ كشور ما صنعت پتروشيمي است، افزود: الان نزديك به نيمي از صادرات غيرنفتي كشور را صادرات پتروشيمي تشكيل مي دهد ولي هنوز كشور ما حتي وارد صنايع مياني پتروشيمي نيز نشده است.
نايب رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از واردات بي رويه گفت: وقتي كالايي در ايران توليد مي شود، واردات آن از ديگر كشورها توجيهي ندارد.
مهدوي افزود: قانوني براي محدود كردن واردات كالاهاي بي كيفيت در مجلس تصويب شده است كه براساس آن واردكننده ابتدا بايد كالاي خود را به تاييد سازمان استاندارد برساند و بعد اقدام به خريد و واردات آن به كشور بكند.
نماينده مردم ابهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارتقا بهره وري در برنامه پنجم توسعه گفت: بايد اعتراف كنيم كه در زمينه ارتقا بهره وري موفق نبوديم ، براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود كه 2.5 درصد رشد اقتصادي كشور از محل ارتقا بهره وري تامين شود ولي اين موضوع تحقق پيدا نكرد.