پول نیوز ـ نايب رييس كانون كارفرمايي صنعت سنگ گفت: مصوبه اخير مجلس مبني بر لغو تعرفه 70 درصدي صادرات سنگ خام، مجوزي براي خام فروشي سنگ نيست.   به گزارش پول نیوز، خداداد غياثوند افزود: سنگبري هاي كشور به دليل كمبود مواد اوليه كه ناشي از خام فروشي در اين صنعت است، فقط با 60 درصد ظرفيت كار مي كنند.
وي اظهارداشت: مشكل سنگبري هاي تنها صادرات سنگ خام نيست، بلكه عمده ترين مشكل واحدهاي سنگبري صادرات اين محصول كاهش رقابت پذيري بين سنگبري هاي داخل كشور است.
وي سرانه مصرف سنگ در ايران را بيش از يك مترمربع ذكر و خاطرنشان كرد: ايران با توليد 80 ميليون مترمربع سنگ در سال 12 درصد توليد اين محصول در جهان را به خود اختصاص داده است اما متاسفانه سهم كشور در صادرات اين محصول كمتر از دو درصد است.
نايب رييس كانون كارفرمايي صنعت سنگ ايران تصريح كرد: سهم ايران در صادرات سنگ بايد 7 تا 8 درصد باشد و معدنكاران سنگ تصور مي كنند اين سهم با خام فروشي به دست مي آيد.
غياثوند افزود: در حال حاضر ايتاليا كه ذخاير سنگ كمتري نسبت به ايران دارد 15 درصد سنگ خام و 75 درصد سنگ فرآوري شده صادر مي كند و چين و تركيه نيز از اين امر مستثني نيستند و اين امر نشان مي دهد كه كشورهاي صاحب نام در صنعت سنگ بيشتر در حوزه فرآوري سرمايه گذاري مي كنند تا به صادرات سنگ خام .
وي با بيان اينكه فرآوري سنگ موجب شش برابر شدن ارزش افزوده و اشتغالزايي مي شود، اظهارداشت: در حالي كه در ايران 80 درصد صادرات به سنگ خام و 20 درصد آن به سنگ فرآوري شده اختصاص دارد.
غياثوند گفت: نگراني معدنداران سنگ قابل درك است، اما براي اينكه در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد مواد اوليه استاندارد (سنگ خام) در اختيار سنگبري ها قرار بگيرد كه متاسفانه هم اكنون شاهد صادرات مواد اوليه سنگبري ها هستيم.
به گفته اين مقام مسوول، در حال حاضر سنگبري ها هشت ساعت در روز كار مي كنند اما به اندازه ساعت كاري مواد اوليه در اختيار ندارند.