هجمه های سازمان یافته علیه بانک سپه / آرامش مشتریان در مخاطره

به گزارش پول نیوز ، “تخلف” یکی از جدی ترین مشکلات نظام بانکی است، رویکردی که از سوی برخی بانکها بیشتر و برخی کمتر صورت می گیرد. یکی از این موارد موضوع اضافه برداشت است که به دو نوع برداشت بانک از سپرده نزد بانک مرکزی و مجوز برداشت مشتری است.

بانکها برای حفظ و جذب مشتری، خدماتی ارایه می دهند که هرچند قانونی نیست، اما به صورت عرف اجرا می شود. بانکها برای تامین سرمایه مشتریان، تسهیلاتی به آنان می پردازند که قرارداد و عدد مشخصی دارد که در قالب آن مبلغ تسهیلات، بهره، زمان و… مشخص است. بنابر این بانک می داند چه مبلغی داده و چگونه باید آن را دریافت کند و چنانچه قصوری صورت پذیرد، بانک می داند چگونه برخورد کند.

اما اتفاق دیگری با عنوان اضافه برداشت صورت می گیرد، اضافه برداشت به دارنده حساب اجازه می‌دهد زمانی که حساب فاقد موجودی باشد یا وجه کافی برای پوشش مبلغ برداشت در حساب نباشد، به برداشت پول ادامه دهد. به عبارت بهتر بانک به مشتریان خود اجازه می دهد تا مقدار مشخصی پول وام بگیرند. به این وام بهره تعلق می‌گیرد و برای هر اضافه برداشت، کارمزدی نیز بایستی پرداخت شود.

مورد بعدی اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی است که این نیز به وفور صورت می گیرد، رویکردی که به یکی از بحث‌های سیاست پولی تبدیل شده و هر چند سابقه‌ای طولانی دارد، اما در شرایط تورمی آثار آن پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر شده است.

از آنجا که هرگونه برداشت منابع از بانک مرکزی به شکل اسکناس، افزایش ذخایر یا هر سازوکار دیگر، به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، از مسیر ضریب فزاینده پولی می‌تواند چند برابر شده و رشد نقدینگی را تشدید کند که در تورم اقتصاد ایران، فشار تورمی ناخواسته‌ای را به سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌کند و قدرت کنترل تورم را کاهش می‌دهد.

در حالی همه کشور‌ها برای برداشت از منابع بانک مرکزی ضوابط سخت‌گیرانه‌ای دارند که ایران نیز چارچوب‌های قانونی و مقرراتی برای استنقراض دولت یا استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تعریف کرده، اما اجرا نمی شود، زیرا قوانین تحمیلی و تسهیلات تکمیلی باعث مشکلات مالی بانکها می شود و زمانی که بانک قادر به مدیریت نقدینگی داخلی خود نباشد، ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی می شود، شرایطی که بانک مرکزی را در تنگنا قرار می‌دهد.

در برخی مقاطع، اضافه برداشت برخی بانک‌های دولتی معادل تکالیف تحمیل شده خارج از بودجه جاری آنها بوده که نشان می‌دهد بخشی از ریشه‌های ناترازی بانکی، نه صرفا در سومدیریت، بلکه در ساختار تامین مالی و تکالیف تحمیلی نهفته است.

اکنون اضافه برداشت بانکها، بانک مرکزی را عصبانی کرده و یکی از کم‌سابقه‌ترین تقابل‌های نظارتی بانک مرکزی و بانک‌های ناتراز را رقم زده است. بانک مرکزی در اقدامی تنبیهی برای پایان دادن 6 بانک به اضافه برداشت، دسترسی به سامانه «ساتنا» را مسدود کرد. ساتنا که شریان اصلی جابه‌جایی‌های کلان است، نقشی حیاتی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها دارد و قطع آن به معنای فلج شدن عملیات کلان این بانک‌ها بود.

هر چند این اقدام تنها یک هفته دوام آورد و بانک مرکزی با اخذ تعهد رسمی و دریافت برنامه زمان‌بندی تسویه بدهی از این ۶ بانک، محدودیت دسترسی آن‌ها به ساتنا را لغو کرد. اما سابقه بدی برای این 6 بانک ایجاد کرد و بدتر آنکه چالش جدی برای بانک و مشتریانش ایجاد کرد.

اما در اقدامی سوال برانگیز، برخی رسانه ها این 6 بانک را به نظام بانکی تسری دادند که هدف این گزارش معلوم نشد. اینکه این گزارشها از روی ناآگاهی تنظیم شده یا عمدی در کار بوده تا تمامی بانکها در یک ظرف گذاشته و این 6 بانک از زیر بار فشار خارج شوند.

یکی از بانکهایی که بدلیل شفافیت در عملکرد نسبت به این گزارشها انتقاد کرد، بانک سپه بود. محمدعلی بیداری عضو هیات عامل و معاون مالی و بودجه بانک سپه، ادعای کذب منتشرشده مبنی بر اعمال محدودیت در خدمات ساتنای این بانک را تکذیب و بر تداوم ارائه خدمات بانکی به‌صورت پایدار و بدون هرگونه محدودیت تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه بانک سپه به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک ایرانی و یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی و مالی کشور، طی سال‌های اخیر همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از اقتصاد ملی ایفا کرده گفت: جایگاه راهبردی بانک سپه در ساختار اقتصادی کشور، موجب شده در مقاطعی هدف برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌های ناعادلانه قرار گیرد.

معاون مالی و بودجه بانک سپه با تاکید بر اینکه انتشار برخی اخبار کذب و بی‌اساس، موجب ایجاد ابهام و التهاب در فضای عمومی شده گفت: اقدامی که نه‌تنها در راستای منافع عمومی ارزیابی نمی‌شود، بلکه آرامش روانی جامعه و مشتریان را نشانه می‌رود.

معاون مالی و بودجه بانک سپه با اطمینان‌بخشی به مشتریان گرانقدر و آحاد جامعه‌ تأکیدکرد: تمامی خدمات و عملیات بانکی این مجموعه همانند گذشته به‌صورت منظم، پایدار و بدون هیچ‌گونه وقفه در حال انجام بوده و این بانک با اتکا به سرمایه انسانی متخصص و زیرساخت‌های نوین بانکی، بالنده‌تر از گذشته در کنار مردم است.