به گزارش پول نیوز ، بی شک بانکها مهمترین و اصلی ترین جامعه هدف برای دریافت تسهیلات هستند. گرفتن قرض در شرایط کنونی که قیمت ها به صورت روز افزون بالا می رود، بسختی امکان پذیر است و اگر بدنبال دریافت نقدینگی بدون منت هستیم، بهترین گزینه بانک است. اما دریافت وام و تسهیلات بدین سادگی امکان پذیر نیست. بانکها برای دادن تسهیلات قوانین و موانع بسیاری تعریف می کنند که در هر مرحله تعریف می شود. از افتتاح حساب و بررسی صلاحیت تا توان مالی برای پرداخت اقساط و دریافت ضمانت، تنها بخشی از روند دریافت تسهیلات است.
اما این ابتدای راه است و پرداخت به موقع تسهیلات، مهمترین چالش پس از دریافت محسوب می شود. عقب افتادن اقساط در گام اول با جریمه های روزانه رو به رو می شود و چنانچه روند تاخیر در پرداخت اقساط استمرار یابد، بانک ناچار می شود وثیقه هایی که به عنوان ضمانت ارایه شده را به اجرا بگذارد یا اقساط را از ضامن ها دریافت کند، گزینه ای که چالشهای خاص خودش را دارد.
بانکها برای پیگیری دریافت مطالبات خود، بخش عریض و طویل واحد حقوقی دارند. از فارغ التحصیلان رشته حقوق تا وکلای با تجربه، در راهروها و پله های دادسراها بالا و پایین می روند، لایحه می نویسند و تمام توان خود را بخرج می دهند تا شاید بتوانند مطالبات بانک را دریافت کنند.
با وجود تمامی مبالغ کلانی که بانکها برای دریافت مطالبات خود هزینه می کنند، با بحران بزرگی با عنوان مطالبات مشکوک الوصول دست به گریبان هستند، امار و ارقام سنگینی که در نحوه پرداخت تسهیلات، بی کفایتی وثایق، رفاقت ها، فساد و از همه مهمتر، تسلط وام گیرندگان به قوانین دارد.
با این وصف بانکها ناچار به دریافت مطالبات خود هستند و در حالی که شاهد پیگیری های گسترده بانکها در دستگاه قضا هستیم، همچنان عددهای سنگینی به عنوان ابربدهکاران بانکی مطرح هستند که حتی پایشان به دادگاه هم باز نمی شود یا اگر هم به دادگاه می روند، عاقبت بخیر می شوند.
یکی از بانکهایی که ناچار به پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش تولید شده و در این مسیر بسیار فعالیت دارد، بانک صنعت و معدن است. همانگونه که از نام این بانک مشخص می شود، تمامی بنگاههای اقتصادی برای تامین نقدینگی به سراغ این بانک می آیند و بانک نیز با توجه به ماهیتی که برای آن تعریف شده، برای رفع مشکل و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی، به آنها تسهیلات می پردازد که مطابق روال معمول کشور، بخش قابل توجهی از اقساط تسهیلات، پرداخت نمی شود.
از آنجا که بانک صنعت و معدن مانند بسیاری از بانکها، از معضل مطالبات دریافت نشده رنج می برد، با جدیت بدنبال دریافت آنهاست که با این رویکرد، اقدامات جدی انجام و نشست های تخصصی برگزار می شود. در تازه ترین اقدام صورت گرفته، نماینده مدیرعامل بانک صنعت و معدن در امور اجرایی، نشست تخصصی با معاون حقوقی و وصول مطالبات و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار کرد که هدف آن، ضرورت تشدید و تداوم پیگیریها برای تعیین تکلیف پروندههای مطالباتی بود.
قیطاسی نماینده مدیرعامل بانک در این نشست با قدردانی از تلاشهای همکاران حوزههای حقوقی، وصول مطالبات، اجراییات و بخشهای پشتیبان این حوزهها گفت: پیگیری پروندهها باید تا حصول نتیجه نهایی با جدیت، انسجام و هماهنگی کامل دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش این حوزه در صیانت از منابع بانک گفت: تمامی اقدامات انجامشده بهصورت مستمر و بر اساس میزان پیشرفت عملیاتی رصد و ارزیابی میشود و انتظار میرود روند وصول مطالبات با شتاب بیشتری ادامه یابد.
نماینده مدیرعامل بر ضرورت همافزایی میان شعب و ستاد تاکید کرد و افزود: برگزاری نشست های مستمر کارشناسی، بررسی دقیق وضعیت پروندهها و شناسایی اموال شرکتهای بدهکار، نشاندهنده عزم جدی بانک در پیشبرد فرآیندهای اجرایی و وصول مطالبات است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست سرپرست مدیریت امور وصول مطالبات این بانک گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، با هدف تسریع در روند وصول مطالبات و ارتقای انضباط مالی، تعداد ۲۰ نشست کارگروه وصول مطالبات با حضور شعب بانک صنعت و معدن برگزار شده که در جریان آنها ۴۲۰ پرونده به صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. زارع از برگزاری ۳۰ جلسه تخصصی در ستاد بانک خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیری ها ۱۷۶ پرونده ستادی تعیین تکلیف شده است. سرپرست مدیریت امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن با اعلام اینکه پرونده شرکتهای دارای بدهی عمده به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته گفت: ضمن شناسایی و ردیابی اموال و داراییهای شرکتهای بدهی عمده، مذاکرات جدی و مستمر برای تسویه بدهیها و صیانت از حقوق بانک در جریان است.





آژانس خلاقیت کوانتا