علی جهانی - انعکاس خبر اختلاس و یا به تعبیر جدید آن تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و یا هر رقم بزرگ دیگری که دست آخر اعلام خواهد شد، طی یک ماه گذشته با حواشی و تفاسیر متفاوتی در رسانه های جمعی بازتاب یافت و این رویداد با حواشی و تفاسیر متفاوت و فراوانی همراه بوده است. این واقعه که به اذعان رییس سازمان حسابرسی، بزرگ ترین و بی سابقه ترین اختلاس صورت گرفته در کشور است، همچون بمبی خبری در عرصه رسانه های داخلی و حتی بین المللی امواج و هیاهوی بسیاری به راه انداخت و توجه و نظر بسیاری از فعالان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور را برانگیخت.

پیدا بود که با توجه به بزرگی تخلف صورت گرفته و حجم عظیم منابع جابجا شده حاصل از این اقدام، رشته تحلیل ها،گمانه زنی ها و اخبارپیرامونی آن درازتر از آن بودکه بتوان امید به فرجام زودرس آن داشت و حداقل تا زمان انتشار گزارش رسمی و کارشناسی بانک مرکزی و صدورحکم مرجع قضایی که وعده آن داده شده ادامه خواهد داشت.

نگرانی اصلی ای که پس از انتشار این خبر در محافل رسانه ای و عمومی شکل گرفت و شاید کمتر از دیگر نگرانی های مطرح شده مورد توجه و بحث های کارشناسی قرار گرفت، خشم، گلایه و ایجاد  جو بی اعتمادی عمومی به نظام بانکی کشور و به تبع آن، دریافت اخباری غیر موثق و نا شفاف و دیرهنگام و گاهی متناقض از رویداد بود.

با توجه به جایگاه مهمی که بانک ها در عرصه حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند، تنها در صورت ارائه خدمات منظم و منظبط و با جلب اطمینان مردم با امانتداری از سپرده های مردمی می توانند موفق به ایفای هرچه بهتر رسالت سنگین خود و تقویت اقتصاد ملی گردند.آنها نهادهای اقتصادی امین مردمند  و سرمایه اصلی آنها وثوق و اطمینانی است که به عنوان موکلان مالی اعضای جامعه مهیا می-کنند. هرگونه اخلال و اهمال و بی نظمی در عملکرد این ارگان های اثر گذار، می تواند لطمات جبران ناپذیری به پیکره نظام بانکی و اقتصاد و امنیت جامعه وارد آورد.

اخیرا و در اظهار نظرهای مطرح شده تنی چند از مدیران و افراد ذیربط ماجرا، برای فرافکنی و آشفته کردن فضای خبری، موضوع را از حد مسئولیت یک بانک که صادر کننده اصلی ضمانتنامه ها بوده فراتر رفته و مطرح شد که مسئولیت وقایع رخ داده متوجه چند بانک دیگرنیز هست.

جالب آن است که توضیحات برخی از مدیران سازمان ها و نهادهای نظارتی ذی ربط نشان می¬دهد که کژکاری و سوء استفاده ها با هماهنگی و تطمیع  رییس یکی از شعبه های بانک دولتی اصلی صادر کننده  در طول دو تا سه سال گذشته به طور مستمر تکرار می شده است. نکته مهم دیگر اینکه، تمامی دست اندرکاران بانک ها و آشنایان با فعالیت های بانکی می دانند که چنین تخلفی تنها در صورت نا آشنا بودن و غیرحرفه ای عمل کردن مدیران ارشد یک بانک و وجود ضعف سیستمی و ضعف نظارت وبازرسی در آن بانک می تواند رخ دهد. روشن است که بانک ها موظفند در پایان سال مالی، صورت های مالی خود را به تاییدمجامع خود رسانده ودر اختیار مراجع ذی ربط نظارتی و تایید کننده بگذارند.

پس چگونه یک بانک دولتی با سابقه، که ملزم به رعایت الزامات و ضوابط قانونی و استانداردهای حرفه ای است، بعد از گذشت مدت زمان مدیدی که در طول آن دوره، این حجم از سوءاستفاده و یا تخلف در جریان بوده اما از این مساله واقف نشده است! و اصولا مطابق استانداردهای موجود، مگر یک بانک می تواند چند برابر سرمایه در اختیار خود تعهد ایجاد کند؟! می دانیم که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی نظارتی نظام بانکی طی بخشنامه ها و قوانین ابلاغی تکلیف چگونگی صدور ضمانتنامه ها و ارائه دیگرخدمات بانکی را بارها و بارها با ابلاغ بخشنامه های مختلف مشخص کرده و بانک ها و موسسات پولیهرساله مکلف و ناگزیر به رعایت آنها با تمام جزئیاتشان هستند. از طرف دیگر، نهادهای نظارتی دیگری غیر از بانک مرکزی از جمله حسابرسان و بازرسان همان بانک با استفاده از اطلاعاتی که بانک ها به صورت دوره ای از عملکرد خود در اختیار آنان می گذارند علی القاعده همین وظیفه نظارتی را بسیار موشکافانه و دقیق تر انجام می دهند.

آیا وجود چنین ضعف نظارتی بزرگی با توجه به اهرم های کنترلی ای که به آنها اشاره شد،  می تواند به مشتریان اطمینان دهد اندوخته ها و سپرده هایشان در این بانک از امنیت کافی برخوردار است؟آیا سوءاستفاده گران و متخلفان با استفاده از رانت های ویژه و به پشتوانه هسته های خاص قدرت بوده که ¬توانستند با این جسارت و به راحتی نقشه های خود را در طول این سال ها اجرایی کنند؟ اینها پرسش هایی است که مطمئنا پس از صدور گزارش کارشناسانه و رسمی بانک مرکزی و حکم نهایی قضایی در مورد این پرونده و بررسی تمام جوانب آن به آنها پاسخ داده خواهد شد.
اما آنچه در این مجال لازم به یادآوری است اینکه؛ بیان اظهاراتی که با هدف انداختن توپ به زمین حریفان و شریک دانستن دیگر بانک ها در این واقعه صورت می گیرد نه تنها مشکلی را مرتفع نمی کند بلکه این رفتارموجبات گسترده تر شدن دامنه بی اعتمادی به نظام بانکی و دیگر فعالان این عرصه را فراهم می سازد که یقینا در سطح کلان و ملی قابل دفاع نیست.گذشته از اینکه عموما در بانک های دیگرتنزیل ها و اقدامات بر اساس اسناد مثبت و تایید های رسمی بانک مبدا، صورت گرفته است.

در هر حال فرافکنی ها از اهمال و سهل انگاری بانک مبدا و بی تدبیری و غیرکارشناسانه عمل کردن آنها چیزی نخواهد کاست. اگر خوب دقت شود مدیریت بانک مبدا درخصوص اعتبار سنجی، کنترل و نظارت های داخلی و بازرسی های دوره ای اهمال و مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نکرده و از آن ها عدول کرده است.

اگر نیت از فرافکنی و اغتشاش جو بررسی و بیان سخنان حاشیه ای خیر هم باشد، شواهد و براهین عقلی نشان می دهد که نتیجه مطلوب و خیری به بار نخواهد آورد و  هرگونه تهدید و تزلزل در عرصه پولی کشور می تواند آثار ناخوشایندی برای کل نظام بانکی به همراه داشته باشد که در آینده دور یا نزدیک دامن تمامی نقش آفرینان این عرصه را خواهد گرفت.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود اینکه اگرچه دامنه و وسعت این تخلف چنان گسترده و غیر قابل تحمل و پذیرش است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت، اما با به حاشیه کشاندن ابعاد تخصصی موضوع و تنها طرح مباحث هیجانی، باید منتظر رفتارهایی مطالبه جویانه از سوی گروه و گروه هایی که همواره مترصد فرصت برای تحت فشار قراردادن بیش از گذشته بانک ها هستند نیز بود. کسانی که این رویدادها بهانه ای برایشان خواهد بود تا خدمات بی شمار نظام بانکی را زیر سوال برده و نادیده انگاشته و تنها مطالبات سنگین و بی اساس خود از شبکه بانکی را برای جبران ضعف مدیریتی خود دوباره ساز نمایند.

مدیر روابط عمومی بانک پارسیان