به گزارش شانا، عبدالحسين بيات اظهار داشت: رئيس جمهوري در نامه اي قانون اصلاح ساختار صنعت نفت را به وزارت نفت ابلاغ كرده و در ماده يك، بند 18 آن به صورت آشكار اعلام شده كه وزارت نفت متشكل از چهار شركت ملي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي است.
بيات افزود: بر اين اساس، بحث واگذاري شركت ملي پتروشيمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ قانوني و حقوقي منتفي است.
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: هم اكنون براي تعيين قيمت خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي دچار مشكل هستيم و در نشستهاي مقدماتي با معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت در صدد رفع آن هستيم.
وي افزود: به زودي نتيجه نهايي اين نشستها بعد از جمع بندي در اختيار كارگروه رياست جمهوري در نفت قرار داده مي شود تا مورد تاييد قرار گيرد.
بيات در عين حال خاطرنشان كرد: بررسيهاي كارشناسي شركت ملي صنايع پتروشيمي 85 درصد قيمت فوب خليج فارس را براي قيمت خوراك هاي مايع مناسب مي داند.
وي ادامه داد: پيش از اين تصميماتي در زمينه خوراك گازي واحدهاي پتروشيمي در معاونت برنامه ريزي و نظارت بر توليد وزارت نفت گرفته شده كه به زودي براي تصويب به كارگروه رياست جمهوري در وزارت نفت ارسال مي شود.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در پايان اظهار داشت: تدوين و تهيه برنامه بودجه سال آينده صنعت پتروشيمي كشور آغاز شده و هم اكنون مذاكرات در اين زمينه ميان شركتهاي اصلي وزارت نفت در سطوح كارشناسي پيش مي رود، ضمن آنكه تا زمان تعيين قيمت خوراك، نتايج به دست آمده در اين زمينه قطعي نيست.