پول نیوز، مازیار دانیالی ـ بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت دارایی یونان، این کشور به اهداف تعیین شده در زمینه کاهش کسری بودجه خود طی سال 2011 و 2012 دست پیدا نخواهد کرد. این اهداف از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و در راستای اعطای وام به یونان در نظر گرفته شده اند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، کسری بودجه یونان طی سال جاری میلادی به 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید و از این نظر نمی تواند به رقم 7.6 درصد دست پیدا کند. طی سال آینده نیز کسری بودجه یونان به 6.8 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که با رقم 6.5 درصد هدف گذاری شده برابر نخواهد بود.

وزارت دارایی یونان طی گزارشی سه ماهه باقی مانده به پایان سال 2011 را برای یونان بسیار مهم و حیاتی عنوان کرده است. بر همین اساس در صورتی که مکانیزم و ساختارهای دولتی و شهروندان نسبت به شرایط موجود واکنش درستی نشان داده و عملکرد مثبتی را به اجرا گذارند، یونان می تواند کسری بودجه خود را به 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

در حالی که بازرسان صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی این قاره برای بررسی روند پیشرفت برنامه های ریاضتی یونان در این کشور به سر می برند، آمار و گزارش منتشر شده اخیر نمی تواند چندان رضایت بخش باشد. در صورتی که با اعطای وام به یونان موافقت نشود این کشور با تمام شدن پول نقد خود طی ماه جاری میلادی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که دولت یونان با طرح کاهش کارگران دولتی که بخشی از برنامه های ریاضتی این کشور بوده، موافقت کرده است.

مقام های اروپایی در تلاش هستند تا از ورشستگی ناگهانی یونان که ترازنامه بانک های اروپایی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و آینده یورو واحد پول مشترک این قاره را تهدید می کند، جلوگیری کنند. این مساله حتی می تواند به بحران و رکود مالی دیگری در جهان منجر شود.

عدم دستیابی یونان به اهداف کاهش کسری بودجه به معنای آن است که این کشور برای تامین مالی هزینه های سال جاری میلادی خود به 2 میلیارد یورو دیگر نیاز خواهد داشت. همچنین افزایش مالیات ها و کاهش دستمزدها که برای کسب این اهداف به اجرا درآمده اند، برای بازگرداندن شرایط مالی یونان به روال عادی کافی نخواهند بود.