به گزارش پول نیوز ، مهم ترین موانع عدم توسعه اقتصادی ایران چه بوده و چرا دولت های مختلف نتوانستند این موانع را مرتفع کنند؟«پول نیوز» برای بررسی این موضوع با دکتر ابوالفضل احمدی کاظم آبادی مدرس نوآوری و توسعه فناوری و تحلیل گر کسب و کار گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
احمدی کاظم آبادی در این زمینه گفت:در ادبیات توسعه اقتصادی، تحقیق و توسعه موتور اصلی رشد بلندمدت و مزیت رقابتی ملی شناخته میشود. اما آنچه در تجربه کشورهای موفق مشاهده میشود، نه صرف وجود تحقیق و توسعه ، بلکه «عمق» آن است. عمق تحقیق و توسعه به معنای نفوذ سیستماتیک فعالیتهای پژوهشی در زنجیره ارزش صنعت، انباشت دانش فناورانه در طول زمان و تبدیل دانش به فناوری کاربردی است. ایران در چهار دهه گذشته رشد چشمگیری در شاخصهای کمی علم داشته، اما این رشد تناسبی با تعمیق تحقیق و توسه در صنایع بزرگ منجر نداشته است. بسیاری از صنایع صنعتی و معدنی همچنان در سطوح پایین آمادگی فناوری باقی ماندهاند.
وی ادامه داد:عمق تحقیق و توسعه را با نسبت هزینه به فروش شرکت ها بیان میکنند اما در اصل نمیتوان با شاخصهای کمی نمیتوان این مفهوم چندبعدی را برای یک کشور تفسیر کرد. شاخصهایی در مدیریت نوآوری و توسعه فناوی برای گمانه زنی و ارزیابی اثر تحقیق و توسعه در صنعت وجود دارد که شامل نفوذ تحقیق و توسه در تصمیمگیریهای راهبردی بنگاه، توانایی انباشت دانش فناورانه در طول زمان، عبور از سطوح پایین به سطوح بالای آمادگی فناوری، و پیوند پایدار میان تحقیق، مهندسی، تولید و بازار است. با این تعریف، ایران در دهههای اخیر در «حجم» فعالیتهای پژوهشی رشد داشته، اما در «عمق» آنها به بلوغ نرسیده است.
این تحلیل گر کسب و کار تصریح کرد:در دهه ۱۳۶۰، تحقیق و توسعه ماهیتی واکنشی داشت؛ مهندسی معکوس و بومیسازی حداقلی غالب بود، اما انباشت پایدار دانش و سرریز دانش شکل نگرفت. دهه ۱۳۷۰ دوره گسترش آموزش عالی بود، اما صنعت همچنان مونتاژمحور ماند و شکاف دانشگاه و صنعت عمیقتر شد. دهه ۱۳۸۰ شاهد جهش کمی در تولید مقالات بود، اما این جهش به تعمیق فناوری صنعتی تبدیل نشد. دهه ۱۳۹۰ تا کنون، مفاهیمی مانند تجاریسازی و شرکتهای دانشبنیان وارد شد، اما عمق تحقیق و توسعه همچنان ناهمگن و جزیرهای باقی مانده است. البته ایران با وجود دستاوردهای مهمی در حوزههای فناورانه مانند چرخه سوخت هستهای، سلولهای بنیادی و نانوفناوری، هنوز نتوانسته این توانمندیهای علمی را به پیشگامی صنعتی جهانی تبدیل کند. این دقیقاً نشاندهنده همان شکاف میان حجم علم و عمق تحقیق و توسعه صنعتی است.البته که صنایع نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه استثنا است.
وی افزود:مقایسه با کرهجنوبی بیانگر نواقص و عدم اقداماتی ایست که روشنگر فاصله صنعت و فناوری در ایران است. در کره، تحقیق و توسعه از ابتدا ابزار توسعه صنعتی تعریف شد و در دل استراتژی صادراتمحور قرار گرفت. فعالیتهای تحقیق و توسه در داخل بنگاههای بزرگ انجام شد و بهتدریج از کپیسازی به خلق فناوریهای پیشرفته رسید. امروز، تحقیق و توسعه در کره جنوبی دارایی استراتژیک بنگاه است. در ایران، تحقیق و توسه عمدتاً در دانشگاهها رشد کرد و کمتر در هسته تصمیمگیری صنعتی جای گرفت. تفاوت بنیادین این است که در کره تحقیق و توسعه موتور رقابت صنعتی است اما در ایران، پاسخدهنده به حمایتهای کوتاهمدت است.
این مشاور نوآوری و توسعه کسب و کار در ارزیابی ریشههای ساختاری کمعمقی تحقیق و توسه در ایران گفت: نخستین عامل، ماهیت رانتی صنایع بزرگ است. دسترسی به انرژی ارزان، خوراک یارانهای و بازارهای انحصاری باعث شده سودآوری مستقل از نوآوری باشد. وقتی بقای بنگاه به فناوری وابسته نیست، تحقیق و توسه عمیق یک انتخاب پرریسک تلقی میشود، نه ضرورت استراتژیک.از سوی دیگررویکرد تولیدمحور در سیاستگذاری، موفقیت را با ظرفیت اسمی و تناژ تولید میسنجد. این پیام میفرستد: «بیشتر تولید کن، نه بهتر». در چنین چارچوبی، تحقیق و توسه که به بهبود فرایند یا محصولات با ارزش افزوده بالا منجر میشود، در اولویت قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد:در ساختارهای مالکیت دولتی و شبهدولتی، مدیریت افق کوتاهمدت دارد. تحقیق و توسه عمیق نیازمند ثبات و صبر و ریسک پذیری ایست، اما مدیرانی که ممکن است چند سال بعد در جایگاه خود نباشند، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت ندارند و بیشتر سعی در نمایش سودآوری و گذران روزمرگری دارند.همچنین هزینههای تحقیق و توسه بهعنوان هزینه جاری تلقی میشوند، نه سرمایهگذاری در دارایی نامشهود. این نگاه حسابداری، سیگنال منفی به بنگاهها ارسال میکند که تحقیق و توسه هزینه است، نه دارایی. قوانین اخیر که هزینه های نوآوری و تحقیق و توسعه را با بخشودگی مالیاتی جبران می کند آنچنان جاری و ساری نشده است و بنگاه ها هم اینرسی زیادی برای استفاده مزیت های درنظر گرفته شده دارند. نمود این اینرسی را نیز میتوان در عدم تاسیس فراگیر مراکز نواوری صنعتی بنگاه ها در دانشگاه ها دانست.
احمدی کاظم آبادی خاطرنشان کرد: یکی از ریشههای بنیادین اما کمتر شناختهشده کمعمقی تحقیق و توسعه، نبود سطح شایسته ای از دانش مدیریت نوآوری و فناوری در بنگاه است. این مسأله از دو جهت حیاتی است: نخست، حتی اگر بنگاهی بخواهد در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کند، نمیداند چگونه این سرمایهگذاری را مدیریت کند و درجا میزند . دوم، مدیران ارشد صنایع بزرگ، فاقد چارچوب ذهنی لازم برای درک اینکه تحقیق و توسعه چگونه به مزیت رقابتی تبدیل میشود، هستند.
وی افزود:تجربه در ایران نشان داده تشویق و حمایت مالی برای بنگاه ها بهتنهایی کافی نیست. باید مدیران بنگاه باور را پیداکنند که بقاء در آینده منوط به نوآوری و اجرای استراتژی های نوآورانه که زنجیره ای از اقدامات شامل تحقیق و توسعه است در بنگاه است . انبساط در آموزش مدیران و تدوینگران استراتژی سازمانها و بنگاه ها یکی از عوامل تاثیر گذار می باشد.
این تحلیل گر کسی و کار تصریح کرد:نقش تنظیم گری دولت ، در عمل سمت مراکز تولید دانش است و به نوعی سهل گیری برای بنگاه ها رقم خورده است. به طور کلی این امر استنباط می شود که معاون علمی رییس جمهور بیشتر با وزارت عتف تمرکز دارد ولی اگر تمرکز و سیاستگذاری الزام آور به سمت وزارت صمت تغییر کند، بهره برداریعنی شرکت ها و بنگاه ها به سراغ مراکز تولید دانش ، نوآوری و پژوهش گسیل خواهند شد. . دولت میتواند با تعریف شاخص های کمی عمق الزامی تحقیق و توسعه و همچنین حداقل اجباری سرمایه گذاری خطر پذیر فناورانه و درنظر گرفتن جریمه به اندازه اختلاف اعداد محقق شده تا شاخص ها ، سیگنال های قوی برای برقراری جریان حقیقی نوآوری و تحقیق و توسعه را به بنگاه های بزرگ بدهد.
احمدی کاظم آبادی گفت: مزیتهایی مانند تخصیص انرژی، خوراک، و مجوزها نباید بدون تحقق الزامات فناورانه تمدید شوند. رانت مثبتی که برای حمایت از تولید به صنایع داده می شد را به شرط اجرای استراتژی نوآوری و احراض آن برای دولت ادامه دهند، بدین صورت ، مدیران فناوری را از انتخاب مدیریتی به ریسک بقا تبدیل میکند. البته ترمهای اجبار باید تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی و اقدام باشد.صنایع بزرگ باید بخشی از یادگیری فناورانه خود را از مسیر همکاری ساختاریافته با دانشگاهها انجام دهند. این همکاری در قالب برنامههای فناورانه چندساله تعریف میشود، نه قراردادهای کوتاهمدت. دانشگاه از تأمینکننده خدمات به شریک راهبردی تبدیل میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد:کمعمق ماندن تحقیق و توسه در ایران، ریشه در ساختار سیاستگذاری صنایع بزرگ دارد. سیاستهایی که شرایط انحصاری را جایگزین رقابت، تولید را بر فناوری مقدم دانسته و استراتژی نوآوری را نادیده میگیرند . رشد اقتصادی پایدار بدون تعمیق تحقیق و توسه ممکن نیست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد عمق تحقیق و توسه زمانی شکل میگیرد که فناوری به شرط بقا تبدیل شود. مدل «الزام فناورانه مشروط» میتواند تحقیق و توسعه را از حاشیه به متن صنعت ایران بیاورد. تحقق این اصلاحات مستلزم اراده سیاسی و ثبات نهادی است. بدون تغییر بنیادین در منطق سیاستگذاری، انتظار تعمیق تحقیق و توسه و رشد اقتصادی پایدار غیرواقعبینانه است. تجربه چهار دهه نشان داده تشویق کافی نیست؛ آنچه نیاز است، تغییر ساختار انگیزشی است که بقای صنایع را به عمق تحقیق و توسه پیوند دهد.
آژانس خلاقیت کوانتا