احتمال تشدید بی ثباتی اقتصادی و انتظارات تورمی با توجه به تحولات ژئوپلتیکی

۱. محور سیاسی و امنیتی:

به گزارش پول نیوز ، تحلیل‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در ماه های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده که اعتراضات داخلی یکی از آنها بوده است.

۲. محور اقتصادی: فشار تورمی و بی‌ثباتی مالی

بخش اقتصادی به شدت تحت تأثیر فشارها و مدیریت داخلی قرار دارد:

• سقوط ارزش پول ملی: گزارش‌ها به سقوط شدید نرخ ریال در برابر دلار (رسیدن به نرخ ۱.۳ میلیون تومان در دسامبر) اشاره دارند. این تورم شدید، مستقیماً بر زندگی عمومی مردم تأثیر منفی گذاشته است.
• تأثیر تحریم‌ها: اگرچه تحریم‌ها موجب تضعیف اقتصاد دولت می‌شود، اما نتایج نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تأثیر کوتاه‌مدت مستقیمی بر تغییر ساختار سیاسی نداشته‌اند و عمدتاً فشاری بر معیشت شهروندان ایجاد کرده‌اند.
• تلاش‌های ساختاری: اشاره به طرح حذف چهار صفر از پول ملی نشان‌دهنده تلاش دولت برای اصلاحات اسمی در ساختار پولی، در مواجهه با تورم مزمن است.

جمع‌بندی تحلیلی

وضعیت کنونی ایران یک ترکیب پیچیده از بحران امنیتی-سیاسی ناشی از ضعف سیاست خارجی و کاهش سرمایه اجتماعی، همراه با بحران اقتصادی مزمن با محوریت تورم و بی‌ثباتی ارزی است. دولت به نظر می‌رسد در تلاش است با کنترل فضای پس از اعتراضات، فشارهای خارجی و نارضایتی‌های اقتصادی را مدیریت کند، اما این اقدامات به جای تثبیت، نشانه‌هایی از ناامیدی  را منعکس می‌سازند.

تحلیل تخصصی وضعیت مالی و نرخ ارز ایران (بر اساس داده‌های ۲۰۲۶)

تحلیل وضعیت مالی و نرخ ارز در شرایط فعلی (بهمن ۱۴۰۴ / ژانویه ۲۰۲۶) بر پایه یک پارادوکس اصلی استوار است: تداوم فشار تورمی و رکود در عین نوسانات شدید بازار ارز.

۱. چشم‌انداز کلان اقتصادی (رکود و تورم ساختاری)

• رکود ادامه‌دار: بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی (نتیجه ۱)، اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی ۱.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و این روند پس از رشد منفی ۱.۱ درصدی در ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت. این رشد منفی نشان‌دهنده تداوم رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی است که خود موتور محرک اصلی برای فشار بر ارزش پول ملی است.
• عوامل اصلی رکود: بانک جهانی دلایل این رکود را ناترازی انرژی، کمبود منابع، کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها عنوان کرده است. ناترازی انرژی (به ویژه در بخش گاز و برق) به‌طور مستقیم بر ظرفیت تولید صنایع و هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد.
• تورم مزمن: اگرچه نرخ تورم کلی در نتایج جستجو ذکر نشده، اما اشاره به تورم بالای ۳۳ درصدی در بخش پوشاک (نتیجه ۱) و سناریوهایی مانند تورم ۹۰ درصدی در صورت شکست مذاکرات (نتیجه ۳)، حاکی از آن است که تورم همچنان یک مشکل ساختاری حل‌نشده است.

۲. وضعیت بازار ارز و سکه (نوسانات و انتظارات)

بازار ارز و سکه در وضعیتی بسیار حساس و متزلزل قرار دارد:

• احتمال تشدید  بی ثباتی های اقتصادی: تحلیلگران بازار ارز (نتیجه ۲) وضعیت فعلی را “آرامش قبل از طوفان” توصیف می‌کنند. این آرامش یک ثبات واقعی نیست، بلکه ناشی از انتظار و بلاتکلیفی فعالان بازار است. خریداران بزرگ محتاط شده و منتظر “جرقه” یا “سیگنال” جدید هستند.
• اثرپذیری از عوامل ژئوپلیتیک: مشخص است که بازار بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد. هرگونه سیگنال مثبت یا منفی از مذاکرات یا تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند به سرعت نمودارها را جابجا کند.
• سطوح حمایتی و مقاومتی: قیمت دلار و طلا در یک محدوده فشرده قرار دارند. شکستن سقف‌های مقاومتی در غیاب سیگنال‌های اقتصادی مثبت، محتمل تلقی می‌شود، که این خود به معنای جهش قیمتی جدید است.

نتیجه‌گیری تحلیل مالی

وضعیت مالی ایران در اوایل سال ۲۰۲۶ به شدت تحت تأثیر نابرابری بین واقعیت اقتصادی (رکود و تورم ساختاری) و انتظارات سیاسی (آینده مذاکرات و تحریم‌ها) است.

1. فشار تورمی از پایین: رکود و کمبود منابع، تورم را تغذیه می‌کند و تقاضا برای دلار را به عنوان پناهگاه دارایی (به ویژه طلا) افزایش می‌دهد.
2. نوسان‌پذیری شدید از بالا: کوچکترین تغییر در سیاست خارجی یا اخبار اقتصادی، می‌تواند منجر به شکست مقاومت‌های قیمتی و آغاز یک “شوک قیمتی” شود که معامله‌گران حرفه‌ای از آن آگاهند و در حال آماده شدن برای آن هستند.

این یک سوال بسیار مهم است. بازار مسکن در ایران به طور مستقیم تحت تأثیر سه متغیر اصلی قرار دارد که در نتایج جستجوی قبلی به آن‌ها اشاره شد:

1. نرخ ارز (دلار): به عنوان اصلی‌ترین متغیر انتظارات تورمی.
2. نرخ بهره/تورم: که بر قدرت خرید و هزینه تسهیلات تأثیر می‌گذارد.
3. رکود اقتصادی و درآمد خانوارها: که بر توانایی خرید واقعی مردم اثر می‌گذارد.

در ادامه، با استفاده از اطلاعات موجود، تأثیر وضعیت اقتصادی ۲۰۲۶ بر بازار مسکن را تحلیل می‌کنیم.

تحلیل تأثیر وضعیت اقتصادی ۲۰۲۶ بر بازار مسکن

با توجه به رکود پیش‌بینی‌شده و ریسک‌های بالای نرخ ارز، می‌توان سناریوهای زیر را برای بازار مسکن متصور شد:

۱. افزایش تقاضای سفته‌بازی (سرمایه‌ای)

در شرایطی که پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم رشد منفی اقتصادی و ریسک جهش نرخ ارز تا ۱۶۵ هزار تومان در صورت شکست دیپلماتیک است، بخشی از سرمایه نقدشونده به سمت دارایی‌های امن هدایت می‌شود.

• طلا، دلار و مسکن: بازار مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، همواره به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم و سقوط ریال عمل کرده است. با توجه به هشدارها مبنی بر نوسانات شدید آتی در بازار ارز، فعالان بازار احتمالاً خرید مسکن را به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه در اولویت قرار می‌دهند. این تقاضا بیشتر ماهیت سرمایه‌ای (سفته‌بازی) دارد تا مصرفی.

۲. رکود در بخش مصرفی و کاهش قدرت خرید

از سوی دیگر، رکود اقتصادی با رشد منفی ۱.۵ درصدی و تداوم تورم بالا، بر درآمد واقعی خانوارهای ایرانی فشار وارد می‌کند:

• کاهش معاملات مصرفی: برای خانوارهایی که شغل آن‌ها به طور مستقیم از رکود متأثر شده یا توانایی تأمین آورده اولیه را ندارند، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد. این امر منجر به کاهش تعداد معاملات خرید مصرفی واقعی (برای سکونت) خواهد شد.
• تأثیر نرخ بهره: اگر بانک مرکزی برای مهار تورم، سیاست‌های انقباضی را ادامه دهد و نرخ بهره (به ویژه در تسهیلات مسکن) افزایش یابد، تقاضای مصرفی برای خرید خانه از طریق وام کاهش می‌یابد.

۳. تفکیک بازار (Segmentation)

نتیجه نهایی، تشدید شکاف بین بخش‌های مختلف بازار مسکن است:

• بخش لوکس و گران‌قیمت: این بخش تحت تأثیر تقاضای سفته‌بازی دلاری و طلا قرار دارد و احتمالاً شاهد افزایش اسمی قیمت‌ها (به موازات رشد نرخ ارز) خواهد بود، هرچند حجم معاملات پایین خواهد بود.
• بخش متوسط و ارزان‌قیمت (مصرفی): این بخش به دلیل کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، احتمالاً با رکود در معاملات مواجه خواهد شد، هرچند قیمت‌ها به دلیل انتظارات تورمی از سقوط آزاد مصون خواهند ماند.

جمع‌بندی برای بازار مسکن

در مجموع، در سال ۲۰۲۶ با توجه به فضای اقتصادی کنونی، بازار مسکن به احتمال زیاد در یک وضعیت “رکود توأم با تورم انتظاری” قرار دارد. قیمت اسمی مسکن (به ویژه واحدهای با متراژ کوچک و مناطق خوب) در برابر نوسانات نرخ ارز، خود را حفظ خواهد کرد یا افزایش خواهد یافت، اما عملاً دسترسی و توانایی خرید برای مصرف‌کننده واقعی به شدت کاهش یافته و حجم معاملات به دلیل فقدان قدرت خرید، پایین باقی می‌ماند.

تحلیل بازار بورس (بورس اوراق بهادار تهران) در این شرایط اقتصادی بسیار مهم است، زیرا بورس آینه‌ای از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد و تأثیرپذیری از نرخ ارز است.

تحلیل تأثیر وضعیت اقتصادی ۲۰۲۶ بر بورس تهران

بازار سرمایه در ایران به طور سنتی تابعی از دو نیروی متضاد است: سایه دلار (تضعیف ریال) و واقعیت اقتصادی (سودآوری شرکت‌ها).

۱. محرک اصلی: اثر دلار و تورم (نقش حفاظتی)

• صنایع صادرات‌محور و دلاری: شرکت‌هایی که درآمدهای ریالی دارند اما هزینه‌های آن‌ها دلاری است (مانند شرکت‌های واسطه‌گری انرژی، پتروشیمی، و مواد اولیه وارداتی)، یا شرکت‌هایی که محصولات خود را با نرخ ارز آزاد صادر می‌کنند (صادراتی)، در برابر تضعیف ریال و جهش‌های احتمالی دلار (سناریوی ۱۶۵ هزار تومانی)، محافظت می‌شوند.
• انتظار: در سناریوی “آرامش قبل از طوفان” ارزی، این صنایع جذاب‌ترین بخش بازار محسوب می‌شوند، زیرا انتظار می‌رود در صورت وقوع شوک، ارزش ریالی درآمد آن‌ها به شدت افزایش یابد.
• سودآوری آتی: اگر نرخ ارز در محدوده فعلی باقی بماند اما تورم ساختاری ادامه یابد، شرکت‌ها توانایی افزایش قیمت محصولات خود را خواهند داشت (به خصوص با توجه به رکود و تقاضای انقباضی). این افزایش قیمت‌ها، به طور اسمی، سودآوری شرکت‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند شاخص را بالا نگه دارد.

۲. عامل بازدارنده: رکود و سیاست‌های انقباضی (تأثیر بر تقاضا)

• رکود و کاهش مصرف داخلی: همانطور که در تحلیل مسکن اشاره شد، رشد منفی ۱.۵ درصدی اقتصاد نشان‌دهنده کاهش تقاضای داخلی است. شرکت‌هایی که اتکای اصلی آن‌ها به مصرف‌کننده داخلی (مانند خودرو، برخی صنایع واسطه‌گری، و خرده‌فروشی‌ها) است، با کاهش حجم فروش و سودآوری واقعی مواجه خواهند شد.
• نرخ بهره بالا: برای مهار تورم، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بالا نگه دارد، جذابیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی (به عنوان رقیب اصلی بورس) افزایش می‌یابد و سرمایه از بازار سهام به سمت بازارهای با درآمد ثابت سرازیر می‌شود.

۳. تأثیر بر شاخص کل (بر اساس وضعیت کلی)

در محیطی که شوک ارزی محتمل است، معمولاً بازار سرمایه واکنش دو مرحله‌ای دارد:

1. مرحله انتظاری (وضعیت کنونی): بازار در حال فیلتر کردن ریسک‌های سیاسی است. اگر شوک بزرگ سیاسی/دیپلماتیک رخ ندهد، بازار به دلیل پناه بردن نقدینگی به سمت دارایی‌های دلاری (از جمله سهام شرکت‌های بزرگ دلاری)، رشد اسمی را تجربه می‌کند.
2. مرحله شوک واقعی: اگر رکود عمیق‌تر شده یا تحریم‌ها بدتر شوند، کاهش سودآوری شرکت‌های مصرف‌کننده داخلی می‌تواند منجر به اصلاح شدید شود، مگر اینکه اثر رشد دلاری بر صنایع صادراتی بر آن غلبه کند.

نتیجه‌گیری نهایی برای بورس:

در این مقطع، بازار سهام به احتمال زیاد بیشتر از آنکه تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گیرد، تحت تأثیر انتظارات نرخ ارز قرار دارد. سرمایه‌گذاران محتاطانه وارد شده‌اند و به دنبال شرکت‌هایی با نسبت بالای ارزش بازار به درآمد دلاری هستند. ادامه وضعیت “آرامش” در بازار ارز (در محدوده فعلی) برای حفظ جریان نقدینگی در بورس حیاتی است.

تحلیل تکمیلی بورس (بدون داده لحظه‌ای):

با توجه به تحلیل‌های قبلی که نشان می‌دهد بازار در آستانه یک شوک ارزی قرار دارد و اقتصاد در رکود است، تحلیل بورس به شرح زیر تقویت می‌شود:

1. استراتژی سرمایه‌گذار: در این شرایط، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای رویکرد “انتخاب سهم، نه انتخاب بازار” را در پیش می‌گیرند. آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری در کل بازار (شاخص کل)، سبدی از سهام را تشکیل می‌دهند که در برابر ریسک‌های اصلی (ارز و تورم) مقاوم باشند:

• صنایع دلاری/صادراتی: پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، و محصولات معدنی که مستقیماً از جهش نرخ ارز سود می‌برند.
• شرکت‌های با دارایی‌های دلاری: شرکت‌هایی که ترازنامه قوی دارند و دارایی‌هایشان (زمین، موجودی کالا) با نرخ دلار تعدیل می‌شود.

2. وضعیت شاخص کل در رکود: در دوران رکود اقتصادی که با تورم همراه است، شاخص کل ممکن است به دلیل دو عامل خنثی‌کننده، رشد اسمی داشته باشد:

• حفظ ارزش: مردم دارایی‌های ریالی خود را به دارایی‌های اسمی (سهام) تبدیل می‌کنند تا ارزش پولشان حفظ شود (به عنوان یک پناهگاه در برابر تورم).
• پیش‌خور شدن اخبار مثبت: اگر هرگونه سیگنال مثبت دیپلماتیک دریافت شود، بازار به سرعت واکنش مثبت نشان می‌دهد و شاخص بالا می‌رود.

جمع‌بندی نهایی:

در غیاب داده‌های لحظه‌ای، نتیجه‌گیری این است که: بورس تهران در این مقطع، به جای اینکه بازتابی از سلامت واقعی اقتصاد (رشد منفی ۱.۵٪) باشد، بازتابی از انتظارات تورمی و ریسک‌های ارزی است. هرگونه تثبیت یا کاهش در ریسک‌های سیاسی-ارزی (مانند حصول توافق موقت)، می‌تواند منجر به رشد سریع شاخص شود، اما در صورت عدم بهبود واقعی در اقتصاد کلان، این رشد ممکن است پایدار نباشد و صرفاً یک “حباب انتظارات” باشد.