به گزارش پول نیوز ، یکی از چالشهای حقوقی در عصر ارتباطات، موضوع «ارسال محتوا به رسانههای معاند» است. از منظر حقوق جزا، این اقدام صرفاً یک کنش رسانهای نیست؛ بلکه در صورت احراز سوءنیت و هدفگذاری برای اخلال در امنیت ملی، تحت عناوین مجرمانه سنگینی قرار میگیرد.
مطابق با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگونه همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مشمول عنوان محاربه نباشد، مجازات حبس از یک تا ده سال را در پی دارد. ارسال فیلم و عکس برای رسانههایی که مأموریت آنها ایجاد رعب و وحشت و تحریک به خشونت است، مصداق بارز همکاری با جریانهای معاند محسوب میشود. در اینجا، «رفتار فیزیکی» جرم (ارسال محتوا) در کنار «عنصر روانی» (قصد ضربه زدن به امنیت ملی)، میتواند مجازاتهایی از تعزیرات سنگین تا اتهاماتی نظیر افساد فیالارض را (در صورت گسترده بودن اقدامات) به دنبال داشته باشد.
از منظر حقوقی، اعتراض زمانی صفت قانونی به خود میگیرد که فاقد وصف «خشونت» و «تخریب» باشد. به محض آنکه حرکتی به «تحریق عمدی» (موضوع ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی) یا «اخلال در نظم و آسایش عمومی» (موضوع ماده ۶۱۸) منجر شود، ماهیت حقوقی آن تغییر مییابد. آتش زدن بانکها، اماکن مذهبی و خودروهای عمومی، فراتر از یک جرم ساده تخریب است؛ چرا که این اقدامات با هدف مقابله با نظام و ایجاد ناامنی گسترده صورت میگیرد و طبق تبصره ماده ۶۷۵، میتواند وصف «محاربه» به خود بگیرد.
تمرد و تعدی به مأموران؛ ایستادگی در برابر قانون
ضابطان دادگستری و نیروهای حافظ امنیت، نماد اقتدار قانون هستند. بر اساس مواد ۶۰۷ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرگونه مقاومت یا حمله به مأموران در حین انجام وظیفه، جرم محسوب میشود. در نگاه جرمشناختی، تعدی به مأمور قانون، لایههای امنیت اجتماعی را فرو میپاشد. قانونگذار با پیشبینی مجازاتهای تشدیدی برای ضاربان و استفادهکنندگان از سلاح (سرد یا گرم) علیه مأموران، در صدد است تا از «نهاد نظم» صیانت کند.
بیشر بخوانید: تهدیدات آمریکا علیه ایران نشانه تبانی با اغتشاشگران است
دادرسی عادلانه و اصل فردی کردن مجازاتها
یکی از نقاط قوت رویکرد قضایی در مواجهه با ناآرامیهای اخیر، تأکید بر «تفکیک میان متهمان» است. در حقوق جزا، «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» حکم میکند که میان رهبران و طراحان اصلی با افراد فریبخورده و هیجانزده تفاوت قائل شویم.
رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها در شعب ویژه دادسرا و دادگاه انقلاب، ضمن حفظ سرعت، نباید مخل «دادرسی منصفانه» باشد. حق دسترسی به وکیل و رعایت تشریفات قانونی در تمام مراحل، از حقوق بنیادین متهم است که دستگاه قضا بر رعایت آن مداقه دارد. این رویکرد، ضمن برخورد قاطع با هستههای سخت و سازمانیافته، راه را برای رأفت اسلامی نسبت به کسانی که تحت تأثیر القائات رسانهای دچار لغزش شدهاند، باز میگذارد.
امنیت عمومی به مثابه حقالناس
شایان ذکر است؛ «امنیت»، بستری برای تحقق تمامی حقوق شهروندی است. وقتی زیرساختهای حیاتی کشور هدف حمله قرار میگیرند، در واقع حق دسترسی شهروندان به خدمات عمومی تضییع میشود. توهین به مقدسات و اهانت به قرآن کریم نیز نه تنها جریحه دار کردن وجدان جمعی، بلکه بر اساس مواد ۵۱۳ و ۲۶۲ قانون مجازات بلکه بر اساس مواد ۵۱۳ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه بوده و در موارد تشدید، میتواند مجازاتهای سنگینی را برای مرتکبان در پی داشته باشد. در واقع، قانونگذار با صیانت از حریم مقدسات و نمادهای مذهبی، از هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی جامعه محافظت میکند. تعرض به این حریم، نه یک کنش سیاسی، بلکه جریحهدار کردن عواطف میلیونها انسانی است که امنیت روانی خود را در گرو احترام به این مقدسات میبینند.
از منظر جرمشناسی سیاسی، تبدیل شدن مطالبات معیشتی به خشونتهای خیابانی، نشاندهنده الگوی «اغتشاش هدایتشده» است که در آن، رسانههای بیگانه با بهرهگیری از تکنیکهای جنگ روانی، تلاش کردند تا اعتراضات مدنی را به سمت رفتارهای رادیکال و تقابل مسلحانه سوق دهند.
فرجام حقوقی ارسال محتوا به رسانههای معاند
بر اساس ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و مواد مرتبط با امنیت ملی، هرگونه فعالیت رسانهای و تبلیغی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد، جرم محسوب میشود. ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها و صفحات مجازی بیگانه که با هدف برهمزدن نظم و تحریک به خشونت انجام میگیرد، مستوجب مجازاتهای شدیدی از جمله حبس تعزیری و در موارد خاص، انفصال از خدمات دولتی است. در دنیای امروز، «گوشی تلفن همراه» میتواند به ابزاری برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی تبدیل شود و شهروندان باید نسبت به تبعات حقوقی سنگین این نوع همکاریهای آگاهانه یا ناآگاهانه هوشیار باشند.
جامعهای که در آن مرز میان «منتقد» و «مجرم» خلط شود، دچار آنارشیسم خواهد شد؛ اما دستگاه قضایی با تکیه بر «دادرسی منصفانه» و «قاطعیت در اجرا»، مانع از این فروپاشی میگردد. امنیت، کالایی عمومی است که هزینه تخریب آن را تمامی آحاد جامعه پرداخت میکنند. از این رو، آگاهیبخشی حقوقی به مردم، بهویژه نسل جوان، بهترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم است.
ما به عنوان حقوقدان تأکید میکنیم که مطالبات مدنی باید در بسترهای قانونی و با رعایت نُرمهای دموکراتیک پیگیری شود. خروج از این چارچوب و لغزیدن به دامن خشونت و همکاری با بدخواهان ایران، نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود، بلکه منجر به تحمیل هزینههای سنگین جانی و مالی به کشور میگردد. امنیت عمومی، خط قرمز حاکمیت و حق مسلم مردم است؛ صیانت از این حق، مأموریتی است که دستگاه قضا با دقت، سرعت و بدون اغماض آن را به سرانجام خواهد رساند تا عدالت، قربانی هیاهوهای رسانهای و موجسواری معاندان نگردد.
سمانه قلیزاده
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
آژانس خلاقیت کوانتا