Search

نرخ تورم در دی ماه به 60 درصد رسید / 7درصد افزایش نسبت به آذرماه

در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش پول نیوز ، در دی ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۶۰.۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۶۰.۰ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۴.۴ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:برآورد تورم تا پایان سال

نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۴.۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۵ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۵ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

176954667548926000
176957743915323400
آخرین اخبار

استانداران با تشکیل کارگروهی ویژه رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان حوادث اخیر را در دستور کار قرار دهند/ تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در جامعه نباید موجب غفلت ما از ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی شود/ وزارت دادگستری پیگیری و تعامل لازم با قوه قضائیه،‌ به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان را به عمل آورد