دولت در شرایطی طرح حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد که معیشت اقشار متوسط و پایین شرایط نامناسبی را پیدا کرده بود و یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دیگر تکافوی هزینه‌ها را نمی‌داد. از آن سو ارز ترجیحی که برای تامین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص می‌یافت به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به کاهش قیمت این کالاها نمی‌شد و فقط نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان بود.

سرانجام دولت چهاردهم در روز ۱۴ دی اعلام کرد که قصد دارد ارز ترجیحی کالاها به جز دارو و گندم را حذف کند و روز ۱۷ دی این برنامه را عملیاتی کرد. دولت اعلام کرد که از این پس ماهیانه به هر ایرانی یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص می‌دهد و تمام دهک‌های جامعه از این طرح بهره‌مند خواهند شد.