منطقه آزاد ارس گرفتار اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین

به گزارش پول نیوز ، در شرایطی که جهان علیه ایران به ویژه اقتصاد ایران به مقابله برخاسته و چاره ای به غیر از این نداریم که به توان داخل اعتماد کنیم و از ظرفیت های داخلی بهره بگیریم، در داخل نیز مانع تراشی های گسترده ای صورت می گیرد که به زیان کشور تمام می شود.

سالهاست تولید مورد بی مهری قرار می گیرد و در حالی که تولیدکننده با موانع بسیاری رو به رو می شود و باید برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی مولد از هفت خان رستم بگذرد، دلالانی که بدون تحمل کوچکترین چالش، پولهای کلانی به جیب می زنند، آزادانه می چرخند و هیچ محدودیتی برای فعالیت آنها متصور نیست.

یکه تازی دلالان و محدودیت هایی که برای تولیدکننده وضع می شود، به اندازه ای جدی است که باعث فرار سرمایه و تعطیلی بنگاههای اقتصادی شده که برای اثبات این ادعا، کافی است به شهرکهای صنعتی و سوله های خالی نگاهی بیندازیم که متوجه عمق فاجعه در تولید شویم.

این چالش به اندازه ای جدی است که رهبری سال جدید را با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” نامگذاری کرد و قرار شد حمایت ویژه ای از تولیدکننده صورت گیرد. مهمتر آنکه سرمایه ها به سوی تولید هدایت شود.

اما برای حمایت از تولید و تولیدکننده، ظرفیت های بی شماری وجود دارد که مهمترین آنها، فعالیت در مناطق آزاد است. قانونی که برای مناطق آزاد نوشته شده، معافیتهای بسیاری برای تولیدکننده تعریف کرده تا این مناطق به نقطه امید تولیدکنندگان تبدیل شود. مهمتر آنکه مدیران مناطق آزاد بروکراسی اداری را به حداقل ممکن کاهش داده و مجوزی که تولید کننده در سرزمین اصلی سالها باید دنبال دریافت آن سرگردان ادارات باشد، در مناطق آزاد بسرعت و در کوتاهترین زمان ممکن دریافت می کند.

اما به نظر می رسد مانع تراشان همچنان در این مسیر یکه تازی می کنند و با بهانه های گوناگون، در عرصه تولید از جمله در مناطق آزاد مانع تراشی می کنند. بدین منظور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تعریف شده که می بایست به صورت مستمر نشست هایی با حضور مسوولان برگزار کند تا از یک سو تسهیل در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر رفع موانع انجام شود.

در این رابطه نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، اعضای کارگروه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی ارس برگزار شد.

رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس که از اعضای اصلی کارگروه است، با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد، ایجاد مزیت‌های قانونی و اجرایی برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری است گفت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس به‌طور مستقیم ناشی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین و مقررات مناطق آزاد است.

هادی مقدم‌‌زاده با ابراز تاسف از اینکه واحدهای تولیدی در عمل از مزیت‌هایی که قانون برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده به‌طور کامل بهره‌مند نمی‌شوند گفت: این موضوع موجب کاهش اثربخشی مزیت‌های قانونی مناطق آزاد شده است.

انتقادهای مقدم‌زاده زمانی قابل اثبات است که بدانیم منطقه آزاد ارس چه تعداد بنگاه اقتصادی دارد و مهمتر آنکه با پیگیری های مدیران منطقه، چه تعداد سرمایه گذاری جذب شده و قرار است چند بنگاه اقتصادی جدید راه اندازی شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود افزود: استقرار 290 واحد تولیدی فعال و 180 واحد تولیدی در حال ساخت در این منطقه، شان و کارکرد صنعتی ارس را به‌روشنی نشان می‌دهد، اما تداوم و تعمیق این کارکرد، مستلزم اجرای کامل قوانین و فراهم‌شدن بسترهای قانونی ویژه برای مناطق آزاد است.

وی با اشاره به مواد قانونی مرتبط با اداره و توسعه مناطق آزاد گفت: ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف تسهیل تولید، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری تدوین شده‌، اما در عمل اجرای ناقص این مواد موجب شده بخش عمده ای از مزیت‌های مناطق آزاد برای واحدهای تولیدی تحقق پیدا نکند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه حل ریشه‌ای مشکلات تولید در مناطق آزاد نیازمند تصمیم‌سازی در سطح فرادستگاهی است گفت: انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات شفاف، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول، زمینه اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد فراهم شود تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا کنند.

مقدم‌زاده با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ارس می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصادی آذربایجان‌شرقی و شمال‌غرب کشور عمل کند گفت: تحقق این مهم مشروط بر آن است که ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای آن، به‌طور کامل در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گیرد.