Search

روایت جامع و تحلیلی از اجرای فرامین رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف زندانیان معسر و محکومان مالی 

حبس‌زدایی هوشمند،الگویی که از آذربایجان‌غربی برخاست 

چرا وضعیت مدیریت قضایی در آذربایجان‌غربی مهم است؟ در میان ۳۱ استان کشور، آذربایجان‌غربی به دلایل متعدد همواره یکی از دشوارترین آزمونگاه‌های سیاست کیفری ایران بوده است: مرز طولانی، تنوع قومی بالا، مسائل امنیتی ، نرخ بیکاری مزمن، تورم بالای محلی، تعداد محکومین مالی ، حوادث رانندگی منجر به فوت و فرهنگ سنتی ضمانت که بدهی‌های زنجیره‌ای ایجاد می‌کند. همین ویژگی‌ها باعث شده بود تا پیش از سال ۱۳۹۸، تعداد محکومان مالی و معسرین این استان به‌طور مداوم چهاررقمی و گاهی نزدیک به ۱۴۰۰ نفر باشد؛ آماری که زندان‌های استان را به با چالش جدی مواجه ساخته است .

به گزارش پول نیوز ، اما از سال ۱۳۹۹ به این سو، منحنی جمعیت محکومان مالی استان نه تنها صعودی نشد، بلکه در برخی مقاطع کاهش چشمگیری یافت و همزمان، استان در شاخص‌های نوین حبس‌زدایی (پابند الکترونیک، اشتغال مولد، اعسار نظام‌مند، میانجی‌گری پیش از حبس و ترویج فرهنگ صلح و سازش ) به رتبه اول کشور رسید. این تغییر پارادایمی، تصادفی نبود؛ نتیجه هماهنگی اراده سه نهاد کلیدی (دادگستری کل، دادستانی مرکز، اداره کل زندان‌ها) و دو بازوی اجرایی قدرتمند ستاد دیه و بنیاد تعاون زندانیان استان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی: ما حبس را از پیش‌فرض به آخرین گزینه تبدیل کردیم

دکتر عتباتی در دفتر کارش در طبقه بالای دادگستری ارومیه، روی یک نمودارهای آماری دست می‌کشد و می‌گوید:

در سال ۱۳۹۷، میانگین مدت انتظار یک محکوم مالی برای تعیین تکلیف نهایی ۲۸ ماه بود. امروز این عدد به کمتر از ۷ ماه رسیده است. این ۲۱ ماه کاهش، یعنی هزاران سال انسان از حبس غیرضروری کسر شده است

پایش مستمر؛ نبض زنده عدالت ترمیمی

رئیس کل دادگستری مهم‌ترین ابزار تحول را طرح پایش هوشمند زندانیان می‌داند که از سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه اجرا می‌شود  هر ماه، کارگروهی متشکل از معاون قضایی رئیس کل، دادستان ارومیه، مدیرکل زندان‌ها و دو قاضی ارشد اجرای احکام، تمام پرونده‌های محکومان مالی و معسر را مجدداً بازخوانی می‌کنند. در یک سال گذشته، ۹۹۳ پرونده پایش شد که نتیجه‌اش آزادی ۳۴۱ نفر، اعسار کامل ۲۱۸ نفر، تقسیط برای ۲۷۷ نفر و پابند الکترونیک برای ۱۵۷ نفر بود

دکتر عتباتی تأکید می‌کند که پایش دیگر یک کار اداری نیست؛ یک تصمیم قضایی زنده است:  ما دیگر اجازه نمی‌دهیم یک نفر حتی یک روز بیشتر از آنچه قانون و عدالت اقتضا می‌کند پشت میله بماند. این دقیقاً همان چیزی است که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای با عنوان عدالت پویا از آن یاد کردند.

بیشتر بخوانید     خبر مهم برای بدهکاران مهریه

وی می‌گوید: ما با برگزاری ۴۲ کارگاه آموزشی در سه سال، مفهوم جدید مجازات را تبیین کردیم؛ مجازات باید متناسب، هدفمند و اصلاح‌گر باشد. نتیجههمین شد که شاهدید  امروز بیش از ۸۷ درصد قضات استان در پرونده‌های مالی زیر ۵۰۰ میلیون تومان، پیش از صدور دستور جلب، حتماً جلسه سازشی با حضور شاکی برگزار می‌کنند.»

دکتر عتباتی با افتخار می‌گوید ما عمداً شرط اشتغال مولد را برای پابند گذاشتیم. نتیجه این سخت‌گیری، اعتماد کامل قضات و نرخ بازگشت به جرم زیر ۳ درصد شد؛ در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۹ درصد است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان: دادستانی، دروازه‌بان عدالت و مهربانی همزمان

حسین مجیدی در اتاقش در دادسرای ارومیه، دیوار را با پوستر بزرگی از آیه «وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ» پوشانده و می‌گوید:  ما دو وظیفه متضاد به نظر اما مکمل داریم: دفاع از حق شاکی و جلوگیری از حبس غیرعادلانه. اگر یکی را فدای دیگری کنیم، عدالت تعطیل می‌شود

مجیدی توضیح می‌دهد که از سال ۱۴۰۰، تمام شعب تحقیق دادسرای ارومیه موظف شدند در پرونده‌های چک و مهریه و ضمانت، ابتدا جلسه صلح و سازش برگزار کنند.  در سه سال گذشته، ۶۸۴۷ پرونده مالی قبل از کیفرخواست، با سازش مختومه شد. یعنی ۶۸۴۷ خانواده از چرخه زندان و دعاوی طولانی نجات یافتند.

وی می‌گوید در گذشته، اعسار یک دفاعیه بود که متهم ارائه می‌کرد و معمولاً رد می‌شد.  ما این پارادایم را شکستیم. امروز دادستانی خودش در بیش از ۱۲۰۰ پرونده، رأساً درخواست اعسار داده و قاضی را قانع کرده است. یعنی دادستان از متهم دفاع کرده تا عدالت اجرا شود مجیدی به یک ابتکار بی‌سابقه اشاره می‌کند:  من شخصاً در ۴۷ پرونده محکومیت مالی  بالای یک میلیارد تومان، مداخله داشتم و با ستاد دیه تنگاتنگ در ارتباط معرفی و آزادی بودم  نتیجه؟ ۴۱ شاکی گذشت کردند و مجموعاً ۶۸ میلیارد تومان بخشیده شد. وقتی شاکی می‌بیند دادستان خودش پای کار است، اعتماد می‌کند و گذشت می‌کند.

مجیدی می‌گوید ما دیگر هر چک برگشتی را جرم نمی‌دانیم. اگر ثابت شود صادرکننده معسر واقعی است، بلافاصله قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنیم. در سال ۱۴۰۳، از ۹۳۰۰ فقره چک برگشتی واصل‌شده به دادسرا، فقط ۲۱۰۰ فقره منجر به کیفرخواست شد

مراد فتحی در محوطه زندان مرکزی ارومیه، کنار کارگاه تولید مبلمان، ایستاده و می‌گوید:

وی به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند:

زندانی الف – م به جرم چک ۴۸۰ میلیونی، ۱۴ ماه حبس کشید و هیچ امیدی نداشت. در کارگاه نجاری مشغول شد، ماهانه ۲۲ میلیون درآمد داشت، طی ۱۹ ماه کل دیون را پرداخت کرد و با سود ۸۰ میلیونی آزاد شد. این یعنی زندان برای او آموزشگاه کسب فضیلت شد نه گورستان آرزوها !

فتحی می‌گوید:  ما به کسی پابند نمی‌دهیم مگر اینکه قرارداد کاری معتبر داشته باشد. نتیجه؟ از ۳۴۱۸ پابند فعال، فقط ۹۱ نفر تخلف کردند که ۷۴ نفر آن‌ها به دلیل عدم حضور سر کار بود، نه ارتکاب جرم جدید.

مدیرکل زندان‌ها می‌گوید: در جشن گلریزان سال ۱۴۰۳، مردم استان ۲۱۲ میلیارد تومان کمک کردند و ۴۳۸ زندانی آزاد شدند. اما مهم‌تر از پول، تغییر فرهنگ بود؛ مردم فهمیدند که آزادی یک پدر، یعنی نجات یک خانواده.

دکتر عتباتی در پایان می‌گوید: ما هیچ بودجه اضافه، هیچ قانون جدید و هیچ نیروی اضافه نداشتیم. فقط اراده کردیم که قانون موجود را درست، سریع و انسانی اجرا کنیم

این الگو، امروز نه فقط یک تجربه استانی، بلکه یک مدل ملی است که رئیس محترم قوه قضائیه می‌تواند با یک بخشنامه ساده، آن را به تمام کشور تعمیم دهد. کافی است اراده کنیم که زندان، آخرین راه‌حل باشد

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

176960395891018100
176954667548926000
آخرین اخبار

استانداران با تشکیل کارگروهی ویژه رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان حوادث اخیر را در دستور کار قرار دهند/ تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در جامعه نباید موجب غفلت ما از ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی شود/ وزارت دادگستری پیگیری و تعامل لازم با قوه قضائیه،‌ به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان را به عمل آورد