به گزارش پول نیوز ، رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که عدالت، تنها در صدور حکم قضایی معنا نمیشود، بلکه باید در عرصههای اقتصادی و معیشتی نیز متجلی گردد. قوه قضاییه در ادامهی این نگاه، سیاستی دو وجهی را در دستور کار قرار داده است: از یکسو برخورد قاطع و بازدارنده با شبکههای فساد اقتصادی، و از سوی دیگر ایجاد همافزایی با دولت و مجلس برای حل ریشهای مشکلات معیشتی مردم.
در این چارچوب، رئیس قوه قضاییه در چند نوبت اخیر بهویژه در جلسات شورای عالی قضایی، موضوع بازگشت ارزهای صادراتی، رفع تعهدات ارزی و تخلفات ثبت سفارش را به عنوان محور اصلی عدالت اقتصادی مطرح کرده است. اژهای با صراحت اعلام کرده است:
“اشخاصی که در ازای دریافت ارز، آن را به کشور برنمیگردانند، مرتکب نوعی اخلال اقتصادی شدهاند”
وی همچنین تأکید کرده که این رفتارها صرفاً تخلف اداری نیست، بلکه مصداق جرم علیه امنیت اقتصادی کشور است و باید در دادسراهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.
تمرکز بر تعزیرات و شفافیت مالی
در ادامه این سیاست، قرار گرفته است که قضات تعزیرات حکومتی که مهمترین بازوی اجرایی دولت در مقابله با تخلفات اقتصادی تجاری هستند آموزشها و اشراف بیشتری نسبت به پروندههای ارزی پیدا کنند. رئیس قوه قضاییه هشدار داده که برخی واردکنندگان با توجیهاتی چون اختلال در سامانه ثبت سفارش یا عدم آگاهی، از ثبت اطلاعات ارزی خودداری میکنند؛ رفتاری که در نهایت موجب اختلال در چرخه اقتصادی کشور میشود.
بیشتر بخوانید نقش حمایت قضایی در توسعه اقتصادی آذربایجان غربی
از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور نیز در همین مسیر، طرح ویژه و فوقالعادهای برای اجرای احکام پروندههای عدم بازگشت ارز تدوین کرده است. بنا به اعلام این سازمان، در حال حاضر بیش از سههزار و پانصد پرونده در حوزه تعهدات ارزی در مرحله اجرای احکام قرار دارد که برخی از آنها شامل ارقام کلان چند هزار میلیارد تومانی هستند. هدف این طرح، وصول سریع منابع ارزی و بستن راههای فرار مالیاتی و ارزی از طریق سازوکارهای قانونی است.
آذربایجان غربی؛ میدان عملیاتی عدالت اقتصادی
در این سیاست کلان، دادگستری استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از محورهای اصلی صادرات مرزی، نقش الگویی و پیشتاز دارد. این استان با دارا بودن مبادی صادراتی به ترکیه و عراق، یکی از حساسترین کانونهای گردش مالی در شمالغرب کشور است و همین امر، ضرورت حضور قاطع دستگاه قضا در کنترل رفتارهای اقتصادی را افزایش داده است.
در همین راستا، جلسهای با محوریت پیگیری پروندههای رفع تعهدات ارزی در تاریخ پانزدهم دیماه، با حضور دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران بانکی و نمایندگان نهادهای نظارتی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.
عتباتی در این جلسه با تأکید بر خط مستقیم سیاست استانی با مواضع ریاست قوه قضاییه، گفت: رفع تعهدات ارزی، ضامن حفظ منابع ملی و پیشگیری از تخلفات مالی و تضعیف اقتصاد کشور است. دستگاه قضایی استان عزم جدی دارد تا با استفاده از همه ظرفیتهای نظارتی و قضایی، ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و با متخلفان برخورد کیفری کند.
وی با صدور دستورات فوری، مدیران بانکی و صنعتی استان را موظف کرد تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، پرونده تخلفات ارزی را تکمیل و نتیجه را به مراجع قضایی ارائه دهند. دادستان مرکز استان نیز هشدار داد که سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بهمنزله جرم سازمانیافته تلقی خواهد شد و افرادی که از این مسیر منتفع شدهاند، به عنوان مباشر جرم تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
تحلیل راهبردی سیاست قوه قضاییه
از منظر تحلیلی، سیاست جدید قوه قضاییه در حوزه ارز و معیشت، مبتنی بر سه محور کلیدی است: پیشگیری ساختاری از فساد از طریق شفافسازی سامانهای: الزام همه واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت تعهدات ارزی در سامانههای رسمی، نقطه آغاز نظم مالی جدید است. قاطعیت در برخورد با ترک فعلها و اهمال مدیریتی: برخورد قضایی با مدیران و دستگاههایی که با سهلانگاری موجب اتلاف منابع ارزی یا تأخیر در بازگشت ارز شدهاند، بخشی از سیاست عدالت پیشگیرانه محسوب میشود.
هماهنگی بیندستگاهی و مشارکت مردمی در نظارت بازار: حضور قوه قضاییه در کنار مردم و نظارت اجتماعی اصناف، بهویژه در استانهای مرزی، به کنترل قیمتها و کاهش التهاب روانی بازار کمک کرده است.
سیاست قضا برای ثبات معیشت و آرامش اجتماعی
بیثباتی ارزی در سالهای اخیر، یکی از عوامل اصلی بروز نارضایتیهای عمومی و اعتراضات اجتماعی بوده است. کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نگرانی از آینده اقتصادی، زمینه بروز تنش اجتماعی را فراهم کرده است. اژهای با تأکید بر تداوم ارتباط میان اقتصاد و امنیت اجتماعی، هشدار داد که:
اخلالگران ارزی، امنیت روانی مردم را هدف گرفتهاند؛ قوه قضاییه در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد. در سطح استانی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز از بازاریان و اصناف خواست تا مدیریت بازار را خود در دست گیرند و سود را منصفانه تنظیم کنند تا نیاز به مداخله مستقیم کمتر شود. این سیاست، بخشی از همان نگاه پیشگیرانهای است که قوه قضاییه به دنبال آن است؛ تقویت خودنظارتی در بدنه اقتصادی جامعه.
چالشها و مسیر پیشرو
اگرچه قوه قضاییه در ماههای اخیر گامهای موثری در ساماندهی بازار ارز برداشته، اما مسیر پیشرو خالی از چالش نیست. ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، مقاومت شبکههای مافیایی و محدودیتهای حقوقی در پیگیری داراییهای خارجی، سه مانع اصلی این مسیر به شمار میرود.
با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند ورود دستگاه قضا به عمق جریان ارزی، اثر بازدارندگی قابلتوجهی در بازار ایجاد کرده و دیگر کمتر فعال اقتصادی حاضر است ریسک تخلف در بازگشت ارز را بپذیرد.
نتیجهگیری؛ عدالت به مثابه تدبیر
آنچه امروز در رفتار قوه قضاییه دیده میشود، ترکیبی از قاطعیت حقوقی و تدبیر اجتماعی است. قوه قضاییه دریافته است که بدون ثبات معیشتی، عدالت قضایی نیز نمیتواند پایدار بماند.
دادگستری استان آذربایجان غربی با عملکردی سریع، هماهنگ و شفاف، این سیاست ملی را به مرحله اجرا رسانده و در مسیر تبدیل به الگوی عدالت اقتصادی گام برداشته است. برخورد با مفسدان اقتصادی، رفع ترک فعلها، شفافسازی مسیر بازگشت ارز و حضور عملی در میان اصناف و بازاریان، چهرهای تازه از دستگاه عدالت را نمایان ساخته است.
تحقق کامل این مسیر البته نیازمند استمرار نظارت، همراهی دولت، و فرهنگسازی در میان فعالان اقتصادی است. اما آنچه اکنون آشکار است، این است که عدالت اقتصادی به یکی از محورهای اصلی اقتدار ملی و امنیت اجتماعی کشور بدل شده است
در این طوفان پیچیده اقتصادی، قوه قضاییه دیگر صرفاً ناظر نیست؛ بلکه بهعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت ثبات و اعتماد عمومی، در قلب بحران ایستاده است. همانگونه که رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است، در میدان مبارزه با فساد ارزی، هیچ حاشیه امنی برای قانونگریزان باقی نخواهد ماند.
شاهرخ احمدزاده
آژانس خلاقیت کوانتا