رونق اقتصاد رویکرد ویژه بانك ملت

به گزارش پول نیوز ، نظام بانکی علاوه بر ارایه خدمات معاملات پولی در خرید و فروش، رویکردی چندگانه دارد. از یک سو با جذب سپرده ها و دادن سود، به حمایت از کسانی می پردازد که توان سرمایه گذاری در بازارها را ندارند و بانک را مطمئن ترین محل برای درآمدزایی می دانند و از سوی دیگر با دادن تسهیلات به بخشهای تولیدی، به رفع مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی می پردازد.

دادن تسهیلات به بنگاههای اقتصادی برای تمامی کشورهای جهان اهمیت دارد، اما در کشور ما که با شدیدترین تحریم ها و تهدیدها  دست به گریبان است و نه تنها شاهد فرار سرمایه هستیم، بلکه در جذب سرمایه گذار خارجی نیز مشکلات بسیاری داریم، تسهیلات بانکی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

در حالی که برخی از بانکها عملکرد قابل دفاعی ندارند، برخی دیگر خوش درخشیده و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته اند که با ارایه آمار تسهیلات پردازی به دفاع از عملکرد خود می پردازند. اما فراتر از این، مانده تسهیلات است که حکایت از حمایت ویژه بانک از تولید دارد.

در شرایطی که واسطه گری، دلالی و گردش مالی در بازارهای بحران آفرین همچون دلار و طلا، بحران بزرگی در اقتصاد برجای گذاشته، سرمایه گذاری برای تولید به جدی ترین چالش تبدیل شده که رهبری در نامگذاری سال بر آن تاکید کرده و در این شرایط بانکها مخاطب خاص سرمایه گذاری برای تولید هستند.

بانکها در ارایه تسهیلات پردازی، با دو رویکرد دست به گریبان هستند که تسهیلات تکلیفی از نوع آزار دهنده برای بانک و تسهیلات خرد و کلان برای اشخاص حقیقی و حقوقی از رویکرد امیدآفرین برای بانک است. تسهیلات مسکن، اشتغالزایی، فرزندآوری، ازدواج و مواردی از این دست که با حداقل کارمزد پرداخت می شود، تراز مالی بانک را به هم می ریزد، زیرا بانک در حالی که با جذب سپرده ناچار به پرداخت سودهای کلان است، باید بابت این تسهیلات تنها کارمزد کارکنان و هزینه های جاری بانک را دریافت کند.

آنچه در این شرایط تهدید محسوب می شود، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌هاست که می‌تواند بیانگر اتفاقات نامبارکی باشد. یکی از این موارد اختصاص بخشی از سپرده‌های بانکی برای کاهش بدهی بانک‌ به بانک مرکزی است. مورد دیگر ریسک و نااطمینانی سیستم بانکی است که نتیجه آن کاهش تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بانکی می شود. رشد قیمت‌ها و التهاب در سایر بازارهای موازی، جامعه را بر آن داشته تا ریال خود را به سایر دارایی‌ها تبدیل کنند، روندی که سبب می شود بانک‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌ها، قدری محتاطانه‌تر رفتار کرده و ذخایر نقدی بیشتری را داشته باشند. گزینه سوم فرآیند خطرناک «پانزی» است که در نتیجه بانک‌ها از خلق پول جدید برای اعطای تسهیلات استفاده نکرده و به‌دلیل ناهمخوانی دارایی‌ها و درآمد‌ها مجبور می شوند خلق پول خود را صرف پرداخت سود سپرده‌ها کنند و به عبارت بهتر سپرده‌های جدید را در قالب پرداخت سود سپرده‌های قبلی استفاده می‌کنند.

سودهای جذاب بازار‌های موازی نیز از مهمترین کاهش مانده تسهیلات است. وقتی بانک‌ها به دلایل گوناگون ناچار می شوند با نرخ بالاتر از بانک مرکزی سپرده جذب کنند، برای بانک‌ به‌صرفه نیست که با نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات کند و نقدینگی ناشی از سپرده ها را بلوکه می کنند.

گزینه دیگر بازارهای موازی سالم همچون بورس است که بسیاری از بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را وارد بازار سهام می کنند تا سود ۱۸ تا ۲۰ درصد یک‌ساله را در اغلب اواقات طی یک یا دوماه به‌دست آورند.

با وجود تمام این گفته و بسیاری ناگفته های دیگر، بسیاری از بانکها نه تنها مانده تسهیلات را حفظ می کنند، بلکه آن را افزایش می دهند، رویکردی که در راستای منافع ملی، رشد تولید و رونق اقتصادی کشور است.

یکی از مهمترین بانکهای کشور که همواره حامی تولید و منافع ملی بوده، بانک ملت است. این بانک در تمامی زمینه ها از تسهیلات تکلیفی تا تسهیلات حمایت از تولید درخشان عمل کرده و در تازه ترین گزارشی که ارایه داده، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت در 9 ماهه ابتدای سال جاری از 29.5 میلیون میلیارد ریال عبور کرده تا مشخص شود تامین مالی بخش تولید همچنان جزو اولویت های ویژه این بانک است.

بانک ملت که با نماد وبملت و سرمایه 238،000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی در بازار سرمایه کشور فعال است، مانده تسهیلات خود را با رشدی 63 درصدی از ۱۸،۱۲۲،۴۱۴ میلیارد ریال در پایان آذرماه 1403 به ۲۹،۵۰۸،۰۶۸ میلیارد ریال در پایان آذرماه سال جاری افزایش داد. همچنین این بانک در سرفصل مصارف نیز در رتبه نخست نظام بانکی کشور قرار دارد.

شفافیت بانک ملت در تسیهلات دهی به بخش تولید و حمایت از منافع ملی در حالی مطرح است که تسهیلات دهی در بسیاری از بانکها زیر سوال است. بانکهایی که مانده تسهیلات شان از 100 درصد هم عبور کرده اما در پایان مشخص شده که این تسهیلات برای افراد خاص یا هیات مدیره اختصاص یافته و در نهایت به فساد، سواستفاده و تعطیلی بانک منجر شده است.