به گزارش پول نیوز ، افزایش یارانه ها و کالابرگ به چه معناست و چه پیامدهای اقتصادی دارد؟آیاآنچه دولت به نام اصلاح عدالت یارانه ای نام گذاری کرده در نهایت به تورم بیشتر در جامعه منجر خواهد شد؟
با طرح دوباره حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، بار دیگر یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت معتقد است تخصیص ارز ترجیحی نهتنها به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی نرسیده، بلکه به گسترش رانت، فساد و چندنرخی شدن بازار ارز انجامیده و یارانهای که باید به مصرفکننده نهایی برسد، در میانه زنجیره توزیع هدر رفته است. در مقابل اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هشدار میدهند که حذف یکباره این ابزار حمایتی، میتواند هزینه تولید را بهشدت افزایش داده و موج تازهای از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.
واقعیت این است که افزایش هزینهها از ابتدای زنجیره تولید و واردات، کارایی پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی را با تردید مواجه کرده است؛ کارشناسان معتقدند وقتی قیمتها از مبدا بالاست، یارانه نمیتواند به شکل مؤثر بازار را مهار کند و تنها نقش یک حمایت کوتاهمدت را ایفا میکند.
در این زمینه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته است:« در مصوبه دولت مقرر شد به همه خانوارهای ایرانی ساکن ایران به ازای هر فرد یک میلیون تومان تعلق بگیرد که هم عددی شناور است و هم بهصورت اعتباری برای چهارماه دی، بهمن، اسفند و فروردین سال آینده به حساب سرپرست خانوار واریز شده و از دو تا سه روز دیگر که اعلام میشود، افراد میتوانند مراجعه کنند. خرید یا ماهبهماه یا دوماهه خواهد بود.بدیهی است با آزادکردن نرخ ارز و انتقال عددی که دولت بهعنوان یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره خواهد داشت، رقم برخی اقلام از جمله روغن، مرغ و تخممرغ افزایش مییابد و مابقی اقلام حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. اما رقم این افزایش پیشاپیش به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.» این سخنان به معنای این است که با اجرای طرح موسوم به عدالت یارانه ای دولت به احتمال زیاد با موج جدیدی ازگرانی ها و تورم بیشتر مواجه خواهیم شد.»
ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد ایران وارد شد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داد که فاصله قابلتوجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای گسترده و انحراف منابع شد. گزارشهای رسمی و اظهارات نهادهای نظارتی بارها بر این نکته تأکید داشتهاند که بخشی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، یا با قیمتهای آزاد به دست مصرفکننده رسیدهاند یا حتی بهطور کامل از چرخه توزیع خارج شدهاند.
دولت اکنون با استناد به همین تجربه، بر این باور است که ادامه پرداخت ارز ارزان به واردکنندگان و حلقههای ابتدایی زنجیره، نهتنها عادلانه نیست، بلکه منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد. بر همین اساس، سیاست جدید بر پرداخت مستقیم یارانه به مردم و حذف واسطههای رانتی متمرکز شده است.
بیشتر بخوانید:اعلام فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی
از سوی دیگر، تولیدکنندگان بهویژه در بخشهای وابسته به واردات نهادهها، تصویر متفاوتی از این سیاست ترسیم میکنند. به گفته فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور، صنایع غذایی و دارو، ارز ترجیحی اگرچه با ناکارآمدیهایی همراه بوده، اما حذف ناگهانی آن میتواند هزینه تأمین مواد اولیه را بهطور چشمگیری افزایش دهد. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم بالا، نقدینگی محدود و دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار است، انتقال یکباره هزینه ارز به تولید، میتواند منجر به کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و حتی خروج برخی واحدها از چرخه فعالیت شود. این گروه هشدار میدهند که افزایش هزینه تولید، ناگزیر به افزایش قیمت مصرفکننده منجر خواهد شد؛ موضوعی که عملاً فشار تورمی را تشدید میکند.
آژانس خلاقیت کوانتا