به گزارش پول نیوز ، محمدرضا فرزین یکی از مدیرانی بود که از دولت رئیسی به دولت پزشکیان آمد و علی رغم انتقاداتی که به وی وارد می شد در دو دولت سیزدهم و چهاردهم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت کرد.
وی از دی ۱۴۰۱ سکان هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در بحبوحه نوسانات شدید اقتصادی و پیچیدگیهای بازار ارز به دست گرفت. انتصاب او در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد مانند تزلزل ارزش پول ملی، فشار تحریمها و تورم بالا مواجه بود.
یکی از محورهای اصلی برنامههای اعلامی فرزین در سالهای اخیر، کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم بوده و بارها تاکید کرد هدفگذاری بانک مرکزی در بخش نقدینگی، تثبیت آن نزدیک به رقم ۲۵ درصد بوده و تلاش شده تا ضمن کاهش رشد نقدینگی، اثرات آن بر قیمتها و نرخ تورم کشور کنترل شود.
هرچند روند نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارد، اما گزارشها نشان میدهد که بانک مرکزی در دوره اخیر توانسته نرخ تورم سالانه را نسبت به سالهای گذشته کاهش دهد، اگرچه بسیاری از کارشناسان، فاصله زیادی با اهداف برنامهریزی شده را یادآور شدهاند. برخلاف صحبتهای فرزین نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و قبلتر بالا رفت که البته بانک مرکزی اصلیترین دلایل این اتفاق را پرداخت وامهای ازدواج و فرزند آوری و …. مطرح کرد.
در سال ۱۴۰۱ که فرزین شروع به فعالیت کرد، حجم نقدینگی کشور حدود ۶ هزار و ۳۰۰ همت بود، اما تا پایان بهار سال ۱۴۰۴ حجم نقدینگی کشور به بیش از ۱۱ هزار و ۵۸ همت افزایش یافت. به بیانی دیگر، نقدینگی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ تنها به نسبت انتهای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۲ درصد افزایش داشت.
در حوزه نظام بانکی، فرزین بارها به مسائل ناترازی بانکها و ضرورت اصلاح ساختارها اشاره کرده و برنامههایی برای ارتقای گزارشدهی مالی، کنترل اضافه برداشت بانکها و افزایش سرمایه شبکه بانکی مطرح کرده است. او معتقد بود مشکلات بانکی تا حد زیادی ناشی از «داراییهای غیر نقد شونده» است و برای بهبود این وضعیت، اقدامات نظارتی و اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا، بانک مرکزی هشدار داده بود که در صورت عدم اصلاح وضعیت چندین بانک ناتراز، ممکن است روند ادغام یا انحلال آنها در سالهای آینده تسریع شود؛ موضوعی که در رسانهها بازتاب گستردهای داشت و نهایتا در سال جاری بانک آینده به عنوان یکی از بانکهای ناتراز وارد دوره گزیر شد. موضوع مهم دیگر نیز مخالفت فرزین با بنگاه داری بانکها بود که این مورد را یکی از عوامل ناترازیها در سیستم بانکی اعلام میکرد.
بازار ارز ایران در طول دوره مدیریت فرزین، با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است؛ امری که انتقاداتی را از سوی تحلیلگران و رسانهها به دنبال داشت. همزمان، بانک مرکزی اقدامات و راهکارهایی برای ایجاد ثبات نسبی در بازار اتخاذ و اعلام کرد که سیاستهای ارزی با هدف جلوگیری از انتقال موج تورمی به کالاها و خدمات صورت میگیرد.
در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ دقیقا روزی که محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد، بالاترین نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد مبلغ حدودی ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود که اکنون در شروع هفته دوم دی ۱۴۰۴، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسید (بیش از ۱۰۳ هزار تومان افزایش قیمت در کمتر از سه سال).
یکی از موضوعات مهمی که همواره در زمان فرزین توسط کارشناسان مورد نقدقرار گرفت و اصلاح نشد، بحث چند نرخی بودن قیمت دلار و خصوصا وجود دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که بسیاری از کارشناسان این نرخ را عاملی برای ایجاد فساد مطرح میکردند. نکته مهمی که یکی از محورهای اصلی فعالیت عبدالناصر همتی معرفی شده است.
دوره مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی ایران همزمان با چالشهای عمیق اقتصادی، فشار تحریمها و نوسانات بازار ارز بوده است. دستاوردهایی مانند تلاش برای کاهش رشد نقدینگی، توسعه ابزارهای مالی نوین، مشارکت در ایجاد ثبات ارزی و برنامهریزی برای ریال دیجیتال در کنار انتقاداتی نسبت به کنترل بهتر تورم و اصلاح ساختار بانکی از مهمترین وجوه این دوره محسوب میشد.
یکی از اقداماتی که فرزین همواره به دنبال رخ دادن آن بود، حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول ملی به تومان بود که نهایتا نیز به شکل نیمه کاره موفق به انجام آن شد. بانک مرکزی (فرزین) تصمیم داشت با حذف چهار صفر از پول ملی واحد پول نیز به تومان تغییر کند. نهایتا با پیگیریهای بانک مرکزی، مجلس با حذف چهار صفر موافقت کرد اما واحد پول همان ریال باقی ماند. این موضوع را میتوان مهمترین دستاورد دوره فرزین نام برد که البته به شکل کامل نیز محقق نشد.
نکته دیگری که در کارنامه فرزین وجود دارد اختلاف مداوم با وزیر اقتصاد بود.نوع نگاه وی به سیاستهای ارزی و نحوه سیاستگذاری درباره تورم مورد پسند مدنی زاده نبود اما روایتهایش در دولت مورد توجه قرار نگرفت و ناکام ماند. اختلاف میان این دو ریشه در رویکردهای متضادشان به سیاستهای ارزی ایران داشت که عمدتاً بر سر تکنرخیسازی ارز و مدیریت نرخهای ترجیحی و چندنرخی متمرکز است. مدنیزاده با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نرخ واحد شناور مدیریت شده، معتقد بود این سیاست رانتهای ارزی را حذف میکند، صفهای توزیع ارز را پایان میدهد و ثبات اقتصادی را بدون جهشهای ناگهانی تضمین مینماید. به همین دلیل نیز او اعلام کرد پاسخگوی سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیست زیرا این امور انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است اما همزمان بر آزادسازی تدریجی نرخ ارز اصرار دارد تا از قاچاق، تلنبار کالا در گمرک و فساد جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:فرزین در دولت سایه، جا مانده ؟ اقتصاد سرگردان !
در مقابل فرزین با حفظ نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مخالف حذف فوری یا تکنرخیسازی بود و هشدار میداد که چنین اقدامی، تورم شدیدی در اقلام ضروری ایجاد کرده و قیمتها را غیرقابل کنترل میکند؛ او سیاستهای تثبیتی خود را برای جلوگیری از جهشهای ارزی ضروری میداند و حتی بازار امتیاز صادراتی را برای حمایت از صادرکنندگان پیشنهاد داد، هرچند مدنیزاده آن را فسادزا خوانده است. این تقابل نه تنها بلاتکلیفی بازار را تشدید کرد بلکه به بحثهای گسترده در مجلس و رسانهها دامن زد.
آژانس خلاقیت کوانتا