به گزارش پول نیوز ، اقتصاد ایران روزهای سخت و بی سابقه ای را تجربه می کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از مدت ها قبل نسبت به برخی سیاست های اشتباه اقتصادی هشدار های لازم را داده بودند اما کمتر مورد توجه قرار گرفت.سیاست هایی که اگر مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گرفت شاید برخی از مشکلات اقتصادی تاکنون مرتفع شده بود.«پول نیوز» در این زمینه با دکتر غلامعلی جعفرزاده نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
جعفرزاده در این زمینه به«پول نیوز» گفت:اگر هنوز کسی تردید دارد چرا اقتصاد ایران نفس کم آورده کافی است نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی بیندازد.بررسی رسمی ۳۴۲ شرکت دولتی و ۱,۲۹۸ شرکت شبهدولتی در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد.اقتصاد دولتی نه بیمار است و بلکه زمینگیر است.139شرکت دولتی، فقط در یک سال، ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ساختهاند و370 شرکت شرکت شبه دولتی نیز زیان دهاند.
وی ادامه داد:این اعداد شوخی نیست و بلکه همان پولی است که قرار بود صرف تولید، اشتغال و زیرساخت شود اما در چاه ناکارآمدی دفن شده است.واقعیت این است که در لایحه بودجه، این شرکتها آراسته، منظم و بعضاً سوددهاند اما در واقعیت، زیان پشت زیان میسازند.در چنین شرایطی بودجه نه ابزار برنامه ریزی وبلکه برگه سفیدشویی عملکرد مدیران ناکارآمد است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:از سال1380 ملک مازاد دولت ، طی سه سال فقط ۱۵۵ مورد «مولد» شد؛ درآمد هم حتی به یک درصد وعدههای بودجهای نرسید، اما گرانی بیوقفه به زندگی مردم رسید.قرار بود مولد سازی دارایی های دولت نسخه نجات بودجه باشد، املاک مازاد فروخته شود،کسری بودجه کم شود و فشار از روی مردم برداشته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد فاصلهای عمیق میان وعده و واقعیت بود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد:بر اساس گزارشهای رسمی، از میان ۳۱۸۰ ملک دولتیِ مصوب برای مولدسازی، طی سه سال گذشته فقط ۱۵۵ ملک به مرحله اجرا رسیده است؛ آن هم با درآمدی که همواره کمتر از یک درصد پیشبینی قانون بودجه بوده است. یعنی نه اموال مولد شد، نه منابعی به بودجه رسید.در چنین شرایطی نتیجه روشن بود،کسری بودجه باقی ماند،راهحل به چاپ پول و استقراض ختم شد و هزینه ناکارآمدی مستقیماً روی دوش مردم و در قالب تورم نشست.
رئیس پیشین سازمان نقشه برداری کشور تصریح کرد:ماجرا زمانی تلختر میشود که بدانیم مهلت قانونی اجرای آییننامه مولدسازی به پایان رسیده و دولت تاکنون اقدام مؤثری برای ارائه لایحه جدید و تصویب قانون جایگزین انجام نداده است؛ طرحی که نه قانون روشنی دارد، نه پاسخگویی مشخص، و نه خروجی قابل دفاع.مولدسازیای که قرار بود اقتصاد را نجات دهد، فعلاً فقط یک نام بزرگ با نتیجهای نزدیک به صفر بوده است.
وی ادامه داد:افزایش میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست ۱۴۰۴، علامتی جدی دیگری از اختلال در زنجیره تجارت خارجی کشور است. در همین دوره، تشریفات گمرکی حدود ۱۰٬۸۵۷اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده؛ وضعیتی که به معنای خواب سرمایه، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین کالا است.
جعفرزاده گفت:بر اساس برآوردهای متعارف بینالمللی، هر روز تأخیر در ترخیص کالا معادل تحمیل ۰.۵ تا ۱ درصد هزینه پنهان به واردات است. به این ترتیب، افزایش حداقل ۱۰ روزه زمان ترخیص نسبت به سال ۱۴۰۱ میتواند تا ۱۰ درصد افزایش هزینه را فقط از محل ناکارآمدی اداری به اقتصاد تحمیل کند؛ هزینهای که نهایتاً به قیمت تولید و مصرف منتقل میشود.
بیشتر بخوانید:بیم و امیدها نسبت به انقباضی ترین بودجه پس از انقلاب / دولت پزشکیان دست به عصا حرکت می کند
وی در پایان خاطرنشان کرد:مقایسه تطبیقی نشان میدهد در حالی که میانگین زمان ترخیص در امارات ۱ تا ۲ روز، ترکیه ۲ تا ۴ روز و عربستان ۳ تا ۵ روز است، عدد ۲۴روزه ایران بیانگر یک عقبماندگی ساختاری است. عامل تشدیدکننده این وضعیت، عدم شفافیت در اعلام سهم دستگاههای دخیل در تأخیرهاست؛ مسئلهای که امکان اصلاح مؤثر را سلب میکند.
آژانس خلاقیت کوانتا