به گزارش پول نیوز ، در میان نهادها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیشترین جهش اعتباری را تجربه کرده و با رشدی بیش از هفت برابر، به یکی از برجستهترین ردیفهای بودجهای تبدیل شده است. این افزایش میتواند نشانه تمرکز دولت بر اقتصاد دانشبنیان، فناوری و نوآوری باشد. در کنار آن، نهادهایی مانند قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا و سازمان ملی استاندارد نیز رشد قابل توجهی داشتهاند.
از سوی دیگر، برخی نهادها با کاهش اعتبارات هزینهای مواجه شدهاند؛ از جمله مجلس شورای اسلامی، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، شورای عالی حوزه علمیه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. این کاهشها – هرچند در ظاهر محدود – میتواند نشانه بازتوزیع منابع، تغییر اولویتها یا تلاش برای کنترل هزینههای جاری در برخی بخشها باشد.
نکته مهم آن است که بخش عمدهای از رشد بودجهای همچنان متوجه نهادهای بزرگ اجرایی و حاکمیتی مانند وزارت کشور است که سهم بالایی از کل اعتبارات هزینهای را به خود اختصاص میدهد. در مجموع، این جدول نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بر کوچکسازی دولت یا مهار هزینهها متمرکز باشد، بر جابجایی درونساختاری منابع و تقویت برخی مأموریتهای خاص استوار شده است؛ مسیری که باید دید آثار آن در کارآمدی دولت و فشار مالی بر اقتصاد، در طول سال آینده چگونه خواهد بود؟
آژانس خلاقیت کوانتا