مسابقه گرانی در بین سودجوها / گرانی و کم فروشی در صدر تخلفات بازار

به گزارش پول نیوز ، با کاهش درآمدهای نفتی کشور و تحریم ها و تهدیدهای بین المللی بازار سرمایه در روزهای اخیر با رکورد های بی سابقه ای در قیمت ارز و طلا مواجه بوده است. این در حالی است که برخی افراد سودجود  در این آشفته بازار با هم مسابقه گرانی گذاشته اند و «از آب گل آلود ماهی می گیرند.»

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و حدود ۵۰ هزار پرونده کم‌فروشی در بازار تشکیل شده است؛ آماری که بیانگر صدرنشینی تخلفات قیمتی در میان تخلفات واحد‌های صنفی و اقتصادی است. به گفته رایگانی، در ۹ ماهه امسال ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزه‌های حساس بازار از جمله کالا‌های اساسی، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، سوخت، حمل‌ونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حمل‌ونقل اجرا شده است.

این وضعیت به خوبی نشان می دهد در کنار برخی گروه های سیاسی و اقتصادی که از جمله کاسبان تحریم هستند در لایه های میانی و پایین جامعه نیز برخی از تحریم و فشار به کشور سودجویی می کنند و جیب خود را در حالی پر می کنند که اقشار ضعیف جامعه روز به روز فقیرتر می شوند.

واقعیت این است بحران‌های ژئوپلیتیک در ایران به جای آنکه موتور محرکه اصلاحات ساختاری باشند، به ابزاری برای بازتولید نظم رانتی بدل شده‌اند. بررسی سیاست‌های بحران‌محور از ارز ترجیحی تا پروژه‌های بازسازی نشان می‌دهد چگونه حلقه‌های قدرت، اضطراری‌بودن شرایط را به سکوی پرش رانت‌خواری تبدیل می‌کنند.

سید رضا اکرمی نماینده پنج دوراه مجلس شورای  اسلامی درباره دلایل گرانی های اخیر معتقد است:«برخی به دنبال گروکشی از وضعیت موجود جامعه هستند و تلاش می‌کنند شرایط را به شکلی جلوه بدهند که مشکلات مردم حل نخواهد شد و یا اینکه مسئولان در این زمینه تلاش جدی صورت نمی‌دهند. نمی‌توان تأثیر فشارهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا را در به وجود آمدن شرایط کنونی و مشکلات معیشتی مردم نادیده گرفت. با این وجود مسائل داخلی نیز در تشدید مشکلات مردم نقش تعیین کننده‌ای داشته است. متأسفانه در شرایطی که کشور بیش از همیشه به آرامش و انسجام نیاز دارد برخی یأس و ناامیدی به مردم تزریق می‌کنند و مشکلات را به شکلی نشان می‌دهند که حل کردن آن از عهده مسئولان برنمی آید. با این وجود بنده معتقدم مشکلات کشور دارای راه حل است و اگر مسئولان تلاش و جدیت بیشتری به خرج بدهند بدون شک این مشکلات از بین خواهد رفت ویا اینکه کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه برخی فروشندگان و صاحبان مشاغل نیز در تشدید مشکلات مردم دخالت دارند و یا یکدیگر مسابقه گرانی گذاشته‌اند».

در چنین شرایطی برخی معتقدند خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاه های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشه های فساد و… از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب می آیند.

برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره مند شوند و ثروتهای بادآورده و بی شماری را کسب کنند.

یکی از عرصه های فساد خیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم گیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانون شکنی نیز جایگاه ویژه ای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.

بیشتر بخوانیم:اقتصاد کشور نیازمند مدیریت ویژه است / گرانی و بی ثباتی اقتصادی، مردم را افسرده کرده است

رانت خواران در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و… دست می یابند.

این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.