به گزارش پول نیوز ، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل نود از ورود مجلس به پرونده تراستیها و صرافیهای امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند، اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: بحث عدم بازگشت دلاری نفتی در این شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و مجلس به طور جدی و قاطع این موضوع را دنبال میکند.
وی تاکید کرد: میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که این تراستیها تا کنون به کشور پس ندادهاند ۶.٧ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.
نایب رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: انتظار ما از آقای پاکنژاد وزیر نفت و کمیتهای که زیر نظر وی برای انتخاب این تراستیها تشکیل شده، این است که موضوع تراستیهایی که تا کنون پول نفت را پس ندادند را با جدیت بیشتری بررسی کند و وزیر نفت باید در اینباره پاسخ بدهد و گزارش بدهد که تا کنون برای برگشت پول نفتی که در اختیار این تراستیها قرار گرفته چه اقداماتی انجام داده است.
حاجیدلیگانی با تاکید بر اینکه مسئول تراستیهایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند با وزیر نفت است، افزود: آقای پاکنژاد باید این موضوع را در کمیتهای که زیر نظر وزیر نفت برای تعیین تراستیها تشکیل شده، دنبال و پیگیری کند و این اقدام تکلیف قانونی وزیر نفت است.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون اصل نود پیگیری این موضوع را رها نخواهیم کرد، گفت: وزارت نفت باید درباره وقوع این اتفاق بی سابقه، توضیحات لازم را ارایه دهد و این موضوع از مسائل مهم کشور محسوب میشود که قطعا پیگیریهایمان را به نتیجه میرسانیم و از احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه گفته میشود تراستیهایی پول نفت را تحویل ندادهاند از شرکتها و افرادی هستند در طول یک سال گذشته وارد این کار شدهاند؛ آیا هویت این افراد و شرکتها مشخص شده، اظهار داشت: اطلاعات این تراستیها و این افراد مشخص شده و در وزارت نفت این بحث کاملا روشن است و این تراستیها افراد ناشناختهای نیستند و وزارت نفت این تراستیها را میشناسند.
بیشتر بخوانید:بوروکراسی پنهان؛ مانع اصلی تحول در قراردادهای نفتی
نایب رییس کمیسیون اصل نود گفت: موضوع مهم این است که درباره تراستیها کمیتهای در وزارت نفت تصمیم میگیرد که مسئولیت این کمیته با آقای پاکنژاد است و حتما وزیر نفت باید درباره این اتفاق پاسخگو باشد و اگر به نتیجه نرسیم، مجلس فرایند قانونی استیضاح وزیر نفت را طی میکند و باید ببینیم میزان کوتاهی وزارت نفت در وقوع این اتفاق و عدم برگشت پول نفت به کشور چقدر بوده و تمام این موارد در دست بررسی قرار گرفته است و درباره وزیر نفت تصمیم میگیریم.
وی درباره ضمانتنامههایی که از این تراستیها اخذ شده، اما با این وجود پول را به کشور تحویل ندادند، تاکید کرد: تمام موضوعات از ابهامات این مسأله است و در بررسیها بحث ضمانتنامهها را هم پیگیری میکنیم.
آژانس خلاقیت کوانتا