Search

فرشاد مومنی در گفت وگو با «پول نیوز»:

بانکداری خصوصی در ایران با «قفل های تاریخی» مواجه است/اراده ای مشکوک برای مجوز دهی ارزی به واحدهای بی برنامه وجود دارد

امروز باید این سوال را مطرح کرد که چرا درباره سیاست‌های مشکوک اعطای مجوز واردات «بدون انتقال ارز» یعنی  سیاستی که عملاً به استحکام‌بخشی هرچه بیشتر «میخ تابوت فقرا» می‌انجامد  همزمان با کاهش معنادار و مشکوک ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی چاره‌اندیشی نمی‌شود؟

به گزارش پول نیوز ، نوسان بازار ارز معادلات اقتصادی کشور را پیچیده و غیرقابل پیش بینی  کرده است. از سوی دیگر ناترازی بانک ها نیز جدی تر از گذشته شده و بانک ها در وضعیت شکننده ای قرار گرفته اند.«پول نیوز» برای تحلیل و بررسی وضعیت نظام بانکی کشور و بازار ارز با دکتر فرشاد مومنی،اقتصاددان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

فرشاد مومنی در این زمینه به«پول نیوز»گفت:اگر از منظر تجربه تاریخی به بانکداری خصوصی در ایران نگاه کنیم روشن می‌شود که این نهاد از آغاز با «قفل‌های تاریخی» عمیقی گره خورده که آن را به عاملی ضدتوسعه بدل کرده است. برخلاف تجربه اروپا که بانک‌ها با حمایت از صنعت موتور توسعه شدند در ایران بانکداری خصوصی بر محور منافع قدرت‌های خارجی و تشویق واردات، سوداگری، رباخواری و دلالی شکل گرفت. این بانک‌ها نه‌ تنها تولید را تقویت نکردند و بلکه مصرف، تجارت خارجی و سفته‌ بازی زمین و مستغلات را بر تولید ترجیح دادند.

وی افزود: نبود ارزیابی کارشناسی پروژه‌ها، اعطای وام بر اساس نفوذ و قدرت، و پیوند با کانون‌های ثروت و سیاست به بازتولید فساد و اتلاف منابع انجامید. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این نهادها همواره در خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان‌ها نقش داشته‌اند. به همین دلیل، در مقاطع بحرانی، ملی‌سازی بانک‌ها نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی برای نجات اقتصاد بوده است. بدون حل این ریشه‌های تاریخی، تداوم بانکداری خصوصی در ایران خطری جدی برای منافع عمومی باقی می‌ماند.

این اقتصاددان ضمن هشدار به نهادهای نظارتی در زمینه حساسیت نسبت به اراده‌ای مشکوک در رهاسازی الزام قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد:در شرایط کنونی این پرسش بنیادین مطرح است که چرا بازگرداندن ارزهای صادراتی تا این اندازه سهل‌انگارانه رها شده و چرا با کسانی که چنین ظلم آشکار و خسارت‌باری را علیه نظام اقتصادی و منافع ملی مرتکب می‌شوند با گشاده‌دستی و تساهل غیرقابل توجیه برخورد می‌شود؟

مومنی خاطرنشان کرد:در شرایطی که هم ‌زمان مشاهده می‌شود ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تخصیص داده نمی‌شود به نظر می رسد برای واردات کالاهای لوکس و تجملی تخصیص ارز به‌ صورت منظم، گسترده و بدون مانع انجام می‌گیرد.همچنین علی ‌رغم انبوه هشدارها درباره این اراده مشکوک نسبت به مجوزدهی‌های ارزی برای واحدهای صنعتی جدیدی که نه دارای برنامه‌اند نه راهبرد مشخص دارند و نه از منطق توسعه‌ای برخوردارند هیچ بازاندیشی و اصلاحی صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: امروز باید این سوال را مطرح کرد که چرا درباره سیاست‌های مشکوک اعطای مجوز واردات «بدون انتقال ارز» یعنی  سیاستی که عملاً به استحکام‌بخشی هرچه بیشتر «میخ تابوت فقرا» می‌انجامد  همزمان با کاهش معنادار و مشکوک ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی چاره‌اندیشی نمی‌شود؟ چرا تزریق مستمر ارز به بازار قاچاق و بازار خروج سرمایه آن هم تحت عنوان فریبنده «کنترل قیمت ارز»، همچنان تداوم دارد؟

مومنی در پایان گفت:مسائل مطرح شده اگر از سوی آقای رئیس‌جمهور، سران قوا و نمایندگان مجلس به ‌طور جدی پیگیری شود و نهادهای نظارتی نیز از این پیگیری‌ها پشتیبانی مؤثر به عمل آورند با قاطعیت می‌توان گفت که هنوز راه نجاتی اعتلابخش برای کشور وجود دارد و می‌توان از این ورطه هولناک، با کمترین هزینه ممکن عبور کرد.شرط اساسی آن نیز صداقت حکومتگران با مردم است.همچنین باید شفاف‌ سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، گشودن صادقانه مسیر مشارکت فعال و مؤثر دانایان و صاحب‌نظران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، و مرزبندی قاطع با جلوه‌های ناهنجار، فاجعه‌ساز و ساختاری فساد، با وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و با سیاست‌های مشکوکی که به تشدید نابرابری‌های ناموجه و ویرانگر دامن می‌زنند در دستور کار قرار بگیرد.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

ییی
Screenshot-2025-12-24-130018
آخرین اخبار