به گزارش پول نیوز ، در یازدهمین سفر استانی، اداره کل صمت و اتاقهای اصناف استان مرکزی میزبان دکتر داود حبیبیفرد، مشاور صنفی دکتر مفتح، بودند. در این نشست صمیمی که در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی استان، چالشهای جدی خود شامل ضعف قانون نظام صنفی، اخلال سامانههای صدور مجوز و دیده نشدن در بستههای حمایتی و برنامهریزی کلان را مطرح کردند. تاکید اصلی بر این بود که “همان توقعی که از اصناف وجود دارد، به همان میزان نیز اصناف نیازمند توجه هستند.”
مهندس جودکی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تبریک ولادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا و خوش آمدگویی به حاضران در جلسه و تشکر از حضور مشاور محترم اصناف جانشین وزیر صمت با بیان آمار حدود ۶۵,۰۰۰ واحد صنفی که ۱۲,۹۰۰ واحد آن تولیدی هستند به چند نکته محوری اشاره کرد:
تلاش برای تغییر نظر در خصوص عدم شمول جوازهای تولیدی اصناف در تبصره ۱۸ (دریافت تسهیلات).
عدم تعلق بستههای حمایتی در بخش تولید به واحدهای صنفی تولیدی.
نادیده گرفته شدن اصناف در حوزه حاملهای انرژی و فرآیندهای کلان برنامهریزی کشور.
عدم تحقق درآمد پیشبینی شده برای اصناف از محل قانون نظام صنفی، جرایم تعزیراتی. و مالیاتی
انتقاد از تعدد سامانههای دولتی مرتبط با اصناف
نمایندگان اتاقها و اتحادیهها، از جمله خانم قناتی (نایب رییس اتاق اراک)، آقای محمدی، آقای ملک محمدی، آقای جلال وندی و روسای اتاقهای شهرستانها (دلیجان آقای حسینی ، آشتیان آقای عربی، شازند آقای علیرضایی، ساوه آقای خدامی، خمین آقای افشار، فراهان آقای گازرانی)، بر مشکلات اصناف استان به شرح زیر تاکید کردند.
سامانه صدور مجوز: این سامانه بدون استعلام از اتحادیهها به افراد غیرصالح مجوز صادر کرده و اعتبار اتحادیهها را تضعیف کرده است؛ مواردی نظیر صدور مجوز برای اشخاص غیرموجه در صنف طلا گزارش شد.
وجود مشکلات در بخش مربوط به اداره مالیات در سامانه، منجر به تاخیر در صدور مجوزها میشود.
اتاقهای اصناف در سامانه یکپارچه درگاه مجوزها، نظارت لازم را ندارند.
تعدد سامانهها که بسیاری از آنها بر اساس شرایط شهر تهران طراحی شدهاند، چالشهای زیادی ایجاد کرده و اغلب دچار قطعیهای مکرر و ناکارآمدی هستند.
علاوه بر موارد فوق، کسبه نسبت به افزایش هزینههای پیامکی سامانه نوین اصناف و اتمام قراداد این سامانه و عدم جوابگویی سامانه به مسوولان اعنراض کردند:
دریافت مبلغ ۲۰۶ هزار تومان برای تست ترازوی واحدهای صنفی توسط سازمان استاندارد، در شرایط رکود، مورد اعتراض است.
مراجعات اجباری به دفاتر خوداظهاری بهداشتی برای واحدهای صنفی مرتبط و دریافت هزینههای کارشناسی سنگین (تا ۶ میلیون تومان) اعتراضات فراوانی را در پی داشته است.
آسیب جدی ناشی از افزایش فروشگاههای زنجیرهای در شهرستانهای کوچک به واحدهای صنفی خرد.
نظرات مختلف کارشناسان هیات عالی نظارت در مورد یک موضوع واحد
در پایان، دکتر حبیبیفرد ضمن ابلاغ سلام دکتر مفتح، از ایستادگی و مقاومت اصناف در شرایط سخت کشور قدردانی کرد. وی با تایید این نکته که توقعی که از اصناف وجود دارد، به همان میزان نیز اصناف نیاز به توجه دارند، قول داد که مشکلات مشترک استانها (که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد را شامل می شود) یادداشت و به مراجع تصمیمگیر گزارش داده شود. وی بر تعامل بهتر میان اصناف و مدیران صمت استانی برای پیگیری امور تاکید کرد.
آژانس خلاقیت کوانتا