به گزارش پول نیوز ، تصویب کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در مجلس و جزییات این طرح نشان می دهد موضوعاتی که به ظاهر نوعی مصونیت کم نظیر برای پلتفرمها در برابر هرگونه نظارت و مجوز قائل شده، تا حدی که حتی قوه قضاییه اجازه شکایت علیه پلتفرمها را ندارد. طرحی که اگر به قانون تبدیل شود، میتواند بسیاری از پلتفرمها را نجات دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس که اردیبهشت ماه تدوین پیشنویس طرح رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرد و اوایل خرداد ماه نسخه اولیه این طرح را در اختیار تمام دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی ذیربط قرار داد. آبان ماه ۱۲۰ نماینده پای آن را در سامانه امضا کردند تا در مجلس ثبت شود. این طرح برای طیف متکثری از پلتفرمها برنامهها و ایدههای راهگشای جالبی دارد که در ادامه به طور خلاصه به آنها اشاره شده است.
این طرح چه مفاد مهمی دارد؟
اولین خبر خوب این طرح برای استارتاپها و پلتفرمهایی است که تازه در حال تاسیس هستند. بر اساس مفاد آن، دیگر با تعدد مجوزها و ناهماهنگی ميان نهادهای مختلف روبرو نخواهیم شد. این موضوع ما را به یاد اختلاف تاکسیهای آنلاین و شهرداری بر سر دریافت مجوز میاندازد.
در ماده ۲ اين طرح تأكيد شده كه كسبوكارهای ديجيتال كه پيشتر طبق قانون نظام صنفی كشور مجوز دريافت كردهاند، از الزام به دريافت مجوزهای تكراری معاف خواهند بود. یعنی اگر این قانون ابلاغ شود، برای مثال پلتفرمهای طلا دیگر نیازی ندارند همزمان هم از اتحادیه کسبوکارهای مجازی و هم از صنف طلا مجوز دریافت کنند.
البته بر اساس اين ماده، دستگاههای اجرايی ذیربط و معاونت مسوول در دولت مكلف شدهاند ضوابط فنی فعاليت اين كسبوكارها را بهصورت مشترک تدوين و پس از تاييد نهايی منتشر كنند. نكته قابلتوجه اين است كه تا زمان انتشار رسمی اين ضوابط، نبود آنها مانع فعاليت پلتفرمها نخواهد شد.
بر اساس ماده ۳ هیچ نهاد دولتی، قوه قضاییه یا صداوسیما نمیتواند مستقیم علیه یک کسبوکار دیجیتال یا پلتفرم دارای مجوز شکایت کند، مگر اینکه اول از نهاد حقوقی بالادست خودش اجازه بگیرد.
دسترسی پلتفرمها به دادهای رسمی کشور آزاد شد؟
ماده چهار درباره دسترسی پلتفرمها به دادههای عمومی و نحوه قیمتگذاری و قراردادهای تبادل داده است. نکته مهم این است که پلتفرمها بتوانند به دادههای عمومی کشور بدون سردرگمی و مکاتبههای طولانی دسترسی داشته باشند. ضمنا هیچ دستگاهی حق ندارد تعرفه اضافی یا مازاد از پلتفرمها بگیرد.
برای خرید شرکت جدید پلتفرمها باید اجازه بگیرند
پلتفرمهای مسلط اگر بخواهند ادغام شوند، رقیب را بخرند و شرکت جدیدی تاسیس کنند، باید حتما از قبل از شورای رقابت اجازه بگیرند. سپس در این ماده چند تبصره مشخص شده که شورای رقابت موظف است یک فهرست شفاف منتشر کند که نشان دهد دقیقا چه رفتارهایی «سواستفاده از موقعیت مسلط» محسوب میشود.
قیمتگذاری دستوری ممنوع
ماده ۷ یکی از کلیدیترین اصول آزادسازی اقتصاد دیجیتال را بیان میکند. روشن و سادهاش این است که دولت حق ندارد برای پلتفرمها قیمتگذاری دستوری کند. تنها یک استثنا وجود دارد: مداخله فقط وقتی ممکن است که شورای رقابت وجود قدرت انحصاری را رسماً تشخیص دهد و ثابت کند که مداخله ضروری است.
بانک مرکزی، بورس و بیمه ضوابط پلتفرمها را بنویسند
اگرچه در ماده دوم تاکید شده بود که «كسبوكارهای ديجيتال از الزام به دريافت مجوزهای تكراری معاف خواهند بود» اما بر اساس ماده نهم سه نهاد اصلی مالی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس، و بیمه مرکزی باید ظرف شش ماه مجموعهای از ضوابط فنی و مقررات نظارتی برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال حوزه مالی منتشر کنند.
این ضوابط هرکدام در قلمرو خودشان تعریف می شود:
بانک مرکزی برای نظامهای پرداخت، رمزپول، داراییهای دارای کارکرد پرداخت
سازمان بورس برای پلتفرمهای فعال در بازار سرمایه
بیمه مرکزی برای کسبوکارهای دیجیتال حوزه بیمه
یک امتیاز مثبت برای مسیریابها
در ماده ۱۲ وزارت راه و فرماندهی انتظامی موظف شدند موقعیت نقاط حادثهخیز جادهای را از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در اختیار پلتفرمهای مسیریابی آنلاین قرار دهند.
پایانی بر ممنوعیتهای وزارت بهداشت و بیمه
در ماده سیزدهم صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی (اعم از دولتي و غيردولتي از جمله سازمان بيمه سلامت ايران، سازمان بيمه خدماتدرماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعی) موظفاند امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده الکترونيکی و دسترسی پزشکان به پرونده پزشکی بیماران را از طریق پلتفرمهای دیجیتال خصوصی فراهم کنند. همچنین پلتفرمها میتوانند بدون تأسیس موسسه پزشکی خدمات سلامت محور عرضه و توزیع کنند.
تمامی خدمات قضایی باید آنلاین شود
در آخرین ماده هم قوه قضاییه باید طی شش ماه تمام خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را بهصورت آنلاین، فوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق پلتفرمهای خصوصیِ دارای مجوز ارائه کند. تبادل دادهها باید از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود و هنگام ثبت دادخواست، ارائه گواهی «مطابقت با اصل» دیگر الزامی نیست.
آژانس خلاقیت کوانتا