به گزارش پول نیوز ، اقتصاد با چالشهای گوناگون دلالی، رانت، زدوبند و مافیا دست به گریبان و بخشهای مولد اقتصاد راکد مانده است. متاسفانه مسکن به عنوان مهمترین بخش مولد اقتصاد، در رکود به سر می برد. آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به 100 صنعت و صدها شغل با رونق ساخت و ساز شکوفا می شود.

از سوی دیگر، رونق ساخت و ساز، نقدینگی های سرگردان که بازارهای کاذب دلار، طلا، خودرو و… را دچار بحران می کند، می تواند چرخ بخشهای موثر اقتصاد را به جریان بیندازد. همچنین در حالی نسبت به ساخت و ساز بی توجهی می شود که بیش از 8 میلیون نفر در کشور مستاجر هستند و خانه های فرسوده بسیاری منتظر کوچکترین زلزله است تا بحرانی بزرگ بیافریند.
برای حمایت از مسکن و تامین نیاز مردم، مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را تصویب و بانکها را مکلف کرد بخشی از تسهیلات خود را به ساخت و ساز اختصاص دهند، اما این مهم مطابق مفاد قانون اجرا نشد و دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت مسکن اعلام کرد که در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبرو بوده است.
در ادامه گزارش دیوان محاسبات آمده که طبق تبصره(۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانکها و موسسات اعتباری که از انجام تکالیف امتناع کرده اند، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند که این ماده قانونی نیز اجرا نشده و بانکهای قانونگریز از بی توجهی به قانون سود برده اند.
در حالی کم لطفی به مسکن در ایران را شاهد هستیم که آخرین مقایسه جهانی از سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی جهان نشان میدهد بانکهای ایران کمترین میزان تسهیلات مسکن را در جهان پرداخت میکنند و سهم تسهیلات مسکن نسبت به کل تسهیلات در ایران تنها ۳ درصد است که اختلاف زیادی با میانگین ۱۹ درصدی در جهان دارد. سهم ۳ درصدی در کنار رشد مداوم قیمت مسکن، دشواری دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را افزایش داده است.
با این وصف بانکهایی هستند که در زمینه حمایت از مسکن بخوبی ورود کرده مسوولیت پذیری را در اوج نشان داده اند. بانک ملت که همواره در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و فرزندآوری بخوبی عمل کرده، این بار در حوزه کمک به تامین مالی طرح های جهش تولید مسکن نیز پرداخت های خوبی داشته و خوش درخشیده است.
بانک ملت اعلام کرده در راستای قانون جهش تولید مسکن تاکنون با 170 هزار و 124 واحد مسکونی قرارداد منعقد کرده و جمع مبلغ قراردادهای منعقده این بانک به 632 هزار و 81 میلیارد ریال رسیده است.
بانک ملت با تاکید بر اینکه در راستای سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون از مجموع 251 هزار و 958 واحد معرفی شده 186 هزار و 732 واحد واجد شرایط را پذیرش کرده اعلام کرده: بانک ملت به عنوان بانک غیرتخصصی در زمینه مسکن، توانسته رتبه دوم را در بین بانک های کشور بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی از آن خود کند.
علاوه بر نقش آفرینی بانک ملت در زمینه ساخت مسکن، حمایت از مستاجران نیز در دستور بانک ملت قرار گرفته به نوعی که 215 هزار و 860 میلیارد ریال به 215 هزار و 900 واجد شرایط تسهیلات ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.
بانک ملت در مجموع تسهیلات پرداختی برای ساخت و تامین پیش کرایه مستاجران، با پرداخت 847 هزار و 941 میلیارد ریال تسهیلات در راستای قانون جهش تولید مسکن توانسته گام موثری در راستای اجرای این قانون بردارد.





آژانس خلاقیت کوانتا