به گزارش پول نیوز ، شانزدهمین مجمع سرمایهگذاری با عنوان «روسیه فرا میخواند!» طی روزهای اخیر در حالی در پنج شهر این کشور برگزار شد که مسئولان و صاحبنظران روس به ترسیم افق حرکت خود در حوزه اقتصاد پرداختند.
در این رویداد که سالانه از سوی بانک و. ت. ب به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه برگزار شد و با سخنرانی رئیسجمهور این کشور نیز همراه شد، روسها مقولاتی همچون انگیزهبخشی به سرمایهگذاری را در اقتصاد خود بررسی کردند.
تغییرات ساختاری عمیق در اقتصاد، تعادل بازار ارز خارجی و جستجوی محرکهای رشد بلندمدت از دیگر موضوعات کلیدی مورد بحث در این رویداد بود.
نرخ بیکاری پایین، کاهش نرخ تورم
رئیسجمهور روسیه در سخنانی در این مجمع سرمایهگذاری که با حضور دو هزار شرکتکننده از ۳۰ کشور، از جمله چین، ایران، هند، عربستان سعودی و کشورهایی از آسیای میانه، اروپا و آفریقا برگزار شد، به بیان آمارهایی از شاخصهای اقتصادی این کشور پرداخت.
ولادیمیر پوتین ادامه داد: به عنوان مثال، ما نرخ بیکاری پایین ۲.۲ درصد را حفظ کردهایم؛ این رقم نه تنها برای روسیه، بلکه برای اکثر اقتصادهای بزرگ جهان نیز نرخ پایینی محسوب میشود.
رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: وضعیت مالی عمومی این کشور همچنان پایدار است و ما در مورد درآمدها و هزینههای فدرال تصمیمات به موقعی گرفتیم.
پوتین با بیان اینکه اولویتهای کلیدی در بودجه روسیه شامل تعهدات اجتماعی، دفاع و امنیت ملی و همچنین دستیابی به اهداف توسعه ملی به صورت کامل تأمین مالی شدهاند.
وی اظهار داشت: بودجه سه سال آینده روسیه به گونهای طرحریزی شده است که خطرپذیری از عوامل خارجی را کاهش میدهد و سهم درآمدهای غیرنفتی و گازی افزایش مییابد.
رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: بدهی این کشور نیز کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این بدهی همچنان یکی از پایینترین بدهیها در جهان است. این بدان معناست که ما همچنان یک سیاست بودجه متعادل و مسئولانه را دنبال میکنیم و همراه با تصمیمات منسجم در سیاست پولی، در حال دستیابی به کاهش سرعت پویایی قیمتها هستیم.
پوتین از کاهش تورم به عنوان دستاورد قابل توجه سال جاری (۲۰۲۵) میلادی روسیه یاد کرد و گفت: در حالی که تورم در ماه مارس این سال (فروردین – اردیبهشت ۱۴۰۴) با نرخ دو رقمی تخمین زده میشد، اکنون نسبت به سال گذشته کمتر از هفت درصد است و انتظار میرود تا پایان دسامبر (دی ۱۴۰۴) حدود ۶ درصد باشد که کمتر از پیشبینیهای دولت و بانک مرکزی است.
وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود نرخ رشد اقتصادی روسیه در حال کند شدن است و برخی عدم تعادلها نیز به وجود آمدهاند از جمله اینکه تولید در برخی صنایع کاهش یافته است که البته مورد رضایت ما نیست.
رئیسجمهور روسیه درباره دلیل این وضعیت اظهار داشت: در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر – دی ۱۴۰۳)، دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور وظیفه داشتند اهداف اساسی مانند تضمین گذار به یک مدل رشد متعادل، حفظ بیکاری و تورم پایین و همزمان آغاز تغییرات ساختاری در اقتصاد را دنبال کنند.
سخن از احیای سریع اقتصاد
مقامات روسیه که عملیات نظامی خود در خاک اوکراین را به دلیل بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو عنوان کرده و این رویارویی را در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) آغاز کردهاند، همزمان با مصاف رزمی با سیاستهای تقابلی غرب در قالب تحریمهای گسترده و مسدود کردن داراییهای روسیه روبهرو بودهاند.
رئیس بانک مرکزی روسیه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در این باره گفت: با وجود شوکهای بزرگ وارد شده در سال ۲۰۲۲ میلادی، اقتصاد روسیه به سرعت بازیابی شد و به نسبت سریع بهبود یافت.
الویرا نابیولینا که در کنگره ۲۰۲۵ سرمایهداران قزاقستان در مسکو سخن میگفت، افزود: در سال ۲۰۲۲، ما یک سیاست پولی سختگیرانه را دنبال کردیم، اما از تابستان سال جاری تا حدودی، با دقت و احتیاط، این سیاست را تسهیل کردهایم.
وی افزود: در این مسیر، شاید چالش ما این باشد که بین (دو ریسک به یک اندازه بزرگ) «چاربیدیس» (ریسکپذیری بالا برای کسب بازده بیشتر) و «سیلا» (محافظهکاری بیش از حد که منجر به از دست دادن فرصتهای رشد و سودآوری میشود) حرکت کنیم تا تورم را کاهش دهیم.
رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: باید درک کنیم که رشد اقتصاد باید از نرخهای بهره بسیار بالا به نرخهای متعادل منتقل شود؛ ما معتقدیم که نرخ بهره باید متعادل شود
اشاره رئیس بانک مرکزی روسیه به شوکهای بزرگ اقتصادی، تصمیمات ضد روسی است که کشورهای غربی حامی کییف در واکنش به آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) اتخاذ کنند.
نگاهی به سیر نرخ بهره در روسیه
آنگونه که خبرگزاری دولتی ریانووستی گزارش داده است، سال ۲۰۲۴ میلادی، بانک مرکزی روسیه در شرایط تورم فزاینده، رشد سریع وامدهی و افزایش انتظارات تورمی، سه بار متوالی نرخ بهره خود را افزایش داد.
این نرخ در ماه ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر-مرداد ۱۴۰۳) به ۱۸ درصد، در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) به ۱۹ درصد و در ماه اکتبر (مهر-آبان) به رکورد ۲۱ درصد رسید و این نرخ به مدت بیش از هفتماه در بالاترین سطح خود باقی ماند.
بر این اساس، در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد-تیر ۱۴۰۴)، بانک مرکزی روسیه برای نخستین بار در تقریباً سه سال قبل (از سپتامبر ۲۰۲۲) نرخ بهره خود را به ۲۰ درصد، در ماه ژوئیه به ۱۸ درصد و در ماه سپتامبر به ۱۷ درصد کاهش داد و در ماه اکتبر نیز برای چهارمین بار متوالی با نیم درصد کاهش به ۱۶.۵ درصد رساند.
آندری کاستین مدیرعامل بانک و. ت. ب در این باره معتقد است: نرخ بهره، یکی از ابزارهای موجود در شرایط فعلی برای مبارزه با تورم در روسیه است.
افزایش بدهی عمومی یا افزایش مالیات بر ارزش افزوده؟
نشستهای تخصصی شانزدهمین مجمع سرمایهگذاری با عنوان «روسیه فرا میخواند!» با طرح پرسشهایی درباره چشمانداز اقتصاد این کشور و سیاست دولت مسکو در قبال تحولات آتی همراه بود.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه در این باره معتقد است: بدهی عمومی در پیشبینی میانمدت، نباید از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و وزارت دارایی مخالف افزایش آن از ۱۵ درصد فعلی است.
وی اظهار داشت: اگر بدهی عمومی را افزایش دهیم، اقتصاد با سرعت کمتری نسبت به زمانی که از طریق مالیات، درآمد به دست میآوریم، رشد خواهد کرد.
وزیر دارایی روسیه افزود: در این میان، مالیات بر ارزش افزوده کمدردسرترین مالیات است.
تقویت نرخ ارز روبل
آخرین نرخ رسمی اعلام شده در زمان انتشار این گزارش در سایت بانک مرکزی روسیه (روز شنبه ششم دسامبر ۲۰۲۵- ۱۵ آذر ۱۴۰۴) بیانگر برابری ارزش حدود ۷۶ روبل با یک دلار آمریکا است؛ نرخی که در شدیدترین نوسانات سالهای پس از جنگ اوکراین به بیش از ۱۱۰ روبل نیز رسید.
نرخ رسمی یک دلار آمریکا در سال قبل (۲۰۲۴) در چنین روزی اینگونه بود: ۱۰۳ روبل.
ماکسیم اورشکین دستیار رئیسجمهور روسیه در امور اقتصادی در این باره معتقد است: پویایی نرخ ارز روبل نتیجه تغییرات در اقتصاد روسیه و بازار ارز خارجی است.
وی اظهار داشت: امروز صادرات منابع غیر نفتی روسیه افزایش یافته است؛ منابع جدید درآمد ارزی، مانند استخراج ارزهای دیجیتال، پدیدار شدهاند؛ و واردات این کشور کاهش یافته است.
اورشکین اظهار داشت: با کاهش تقاضای اضافی برای ارز خارجی، این امر نرخ ارز را نیز تقویت میکند.
با این حال، دستیار رئیسجمهور روسیه معتقد است: برای دستیابی به رشد متعادل، لازم است زمینههایی برای افزایش واردات، به ویژه واردات کالاها و اقلام با فناوری پیشرفته، فراهم شود که تحقق آن به نرخ ارز روبل ضعیفتر و رقابتیتر نیاز دارد.
محدود کردن وامهای خارجی
ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز معتقد است: این کشور بر چالشهای مرتبط با قطع دسترسی به وامهای خارجی (متأثر از فضای تخاصم غرب علیه مسکو) غلبه کرده است.
وی تأکید کرد: در طول سه سال گذشته (پس از آغاز عملیات نظامی در اوکراین)، هیچ پروژه بزرگ سرمایهبری در روسیه به دلیل کمبود بودجه متوقف نشده است.
وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت: اکثریت قریب به اتفاق چنین پروژههایی با حمایت مستقیم دولت انجام میشوند و به طور معمول، این طرحها به نرخ بهره رایانهای وابسته هستند و این گونه اجرا میشوند.
استانداردهای بانکی غربی دیگر پاسخگو نیست
در مجمع «روسیه فرا میخواند!» همچنین بحثهای داغی درباره سپرهای ضدچرخهای برای بانکها مطرح شد.
سپرهای ضد چرخه ای در اقتصاد به سهام یا صنایعی اشاره دارد که عملکردشان برخلاف جهت کلی اقتصاد است؛ یعنی وقتی اقتصاد در رکود است اینها رشد میکنند و وقتی اقتصاد رونق دارد، عملکرد ضعیفتری دارند.
این صنایع معمولاً خدمات ضروری و مورد نیاز دائمی مردم را ارائه میدهند و به همین دلیل از نوسانات اقتصادی در امان هستند.
رئیس بانک مرکزی روسیه تأکید دارد که از نگاه این نهاد ناظر، این سپرها برای محافظت از حقوق سپردهگذاران مورد نیاز است.
نابیولینا افزود: این رویکرد به معنای ایجاد بازل – مجموعهای از استانداردهای بینالمللی نظارت بانکی- نیست؛ بلکه مبتنی بر دانش و خردی هزار ساله است: سالهای خوب پسانداز کنید تا در سالهای خشکسالی، گرسنه نمانید.
وی خاطرنشان کرد: استانداردهای بینالمللی نظارت بانکی دیگر نتایج مورد انتظار را نه در اروپا و نه در ایالات متحده به همراه ندارد.
رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: «من قبلاً فکر میکردم که بازل باید نابود شود اما اکنون میبینم که در سراسر جهان در حال فروپاشی است.»
کوستین مدیرعامل بانک و. ت. ب در این باره معتقد است: ما به حد زیادی از ظرفیتهای ملی برخوردار هستیم که «بازل» دیگر مناسب نیست. به جای بازل، بیایید خودمان – ورونژ – را بسازیم.
بازل در اقتصاد، به مجموعهای از توافقنامههای بینالمللی اشاره دارد که توسط کمیته نظارت بانکی بازل برای تقویت ثبات سیستم بانکی جهانی و افزایش کیفیت نظارت بر بانکها تدوین شده است. هدف اصلی آن، تعیین حداقل میزان سرمایه مورد نیاز بانکها برای پوشش ریسکهای مختلف (اعتباری، بازار، عملیاتی) است تا از ورشکستگی آنها جلوگیری و ثبات مالی حفظ شود.
ورونژ، نام استانی در روسیه است.
بدین ترتیب و بنا بر گزارش سرویس مطبوعاتی بانک و. ت. ب، شرکتکنندگان در نشستهای تخصصی شانزدهمین مجمع سرمایهگذاری «روسیه فرا میخواند!» بر لزوم پیگیری طرحی نو فراتر از طرحهای پولی و مالی توصیه شده از سوی غرب تأکید کردند.
از آن جمله پوتین رئیسجمهور روسیه تأکید کرد: ما به ایجاد یک سیاست اقتصادی مستقل بر اساس منافع ملی خود، نیازهای مشاغل داخلی و شهروندانمان در خارج کشور ادامه خواهیم داد، به تعهدات خود در قبال شرکای خارجی عمل میکنیم و همکاری با کشورهایی را که علاقهمند هستند گسترش میدهیم.
این مجمع سال ۲۰۰۹ بنیان نهاده شد. این رویداد هر ساله با شرکت مقامات دولتی، مدیران شرکتهای روسی و بینالمللی و سرمایهگذاران همراه است و به مهمترین مسائل اقتصاد جهانی، امور مالی و تجارت میپردازد.
شانزدهمین دوره این مجمع در قالبی جدید طی روزهای اخیر در پنج شهر روسیه شامل مسکو، سنپترزبورگ، یکاترینبورگ، کازان و کراسنودار برگزار شد و حدود پنج هزار مقام دولتی، تاجر و سرمایهگذار روس در آن شرکت کردند.
آژانس خلاقیت کوانتا