به گزارش پول نیوز ، در ماههای اخیر، شاخصهای کلان اقتصادی کشور نشانههایی از بهبود تدریجی را تجربه کردهاند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان میتواند زمینهساز تقویت تولید، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ثبات در بازارهای مالی باشد. بر اساس تحلیلهای اقتصادی، مجموعهای از عوامل نظیر حمایت از بخش تولید، اصلاح برخی ساختارهای مالی و اتخاذ سیاستهای هدفمند در حوزه تجارت خارجی، به بهبود فضای کسبوکار و افزایش ظرفیت تولیدی کشور کمک کرده است. این تحولات، در کنار رشد فعالیتهای بخشهای صنعتی و خدماتی، موجب شده است تا روند رشد اقتصادی در مسیر افزایشی قرار گیرد.
استمرار این روند نیازمند تقویت زیرساختهای تولید، بهبود نظام تأمین مالی بنگاهها و گسترش صادرات غیرنفتی است. علاوه بر این، توجه به فناوریهای نوآورانه و ارتقای بهرهوری نیروی کار میتواند نقش مهمی در تثبیت رشد پایدار ایفا کند. در همین حال، فعالان اقتصادی با استقبال از سیاستهای جدید حمایتی، بر ضرورت تداوم اقدامات تسهیلگرانه تأکید میکنند. آنان میگویند افزایش پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی و کاهش موانع اداری، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم سازد.
بهطور کلی، تحلیل روندهای موجود نشان میدهد که اقتصاد کشور در مسیر بهبود نسبی قرار گرفته است؛ مسیری که در صورت حفظ ثبات سیاستی و تمرکز بر توسعه تولید، میتواند به رشد پایدار و تقویت تابآوری اقتصادی منجر شود.
در همین راستا مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده است.
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۰،۶۵۸ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸,۱۸۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در شش ماهه اول سال قبل با نفت ۵۰,۶۱۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۸,۳۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰/۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰/۵- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، به رقم ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در شش ماهه اول سال قبل با نفت ۵۰,۶۱۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۸.۳۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۵- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ۳.۰- گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۱.۸، سایر معادن ۲.۵، صنعت ۱/۱-، توزیع گاز طبیعی ۱.۴-، تأمین آب و برق ۸.۴- و ساختمان ۰.۸- درصد) و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت دادهها و اطلاعات آماری/ حسابهای ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی میباشد.
نتیجه گیری
در مجموع، نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران برای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد کشور در این دوره با رشد بسیار محدود و نزدیک به رکود مواجه بوده است.
رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده که بیانگر آن است که بخش غیرنفتی اقتصاد همچنان تحت فشار قرار دارد و موتورهای اصلی تولیدی و خدماتی نتوانستهاند نقش مؤثری در تحریک رشد ایفا کنند.
بررسی رشد بخشیها نیز نشان میدهد که گروه کشاورزی با رشد ۳- درصدی در وضعیت قابلتوجهی از افت تولید قرار دارد. گروه صنایع و معادن رشد ۰.۳ درصدی داشته، اما این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تولید در بخشهای استخراجی (نفت و گاز و سایر معادن) بوده و در مقابل، صنعت، گاز، برق و ساختمان همچنان با رشدهای منفی مواجهاند.
گروه خدمات با رشد ۰.۵ درصدی تنها بخش دارای رشد مثبت پایدار محسوب میشود، اما این رشد نیز محدود و ناکافی برای جبران افت سایر بخشها است.
در مجموع، شاخصهای ارائهشده بیانگر آن است که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، از منظر تولید ملی، در شرایط رکودی یا در بهترین حالت ایستایی قرار داشته و رشد اقتصادی اندک با نفت عمدتاً به دلیل تحرکات بخشهای وابسته به انرژی بوده است؛ در حالی که بخشهای مولد و اشتغالزا مانند صنعت، کشاورزی و ساختمان همچنان با چالشهای جدی روبهرو هستند.
بهطور کلی، دادهها نشان میدهد که احیای رشد پایدار و فراگیر نیازمند تقویت بخشهای واقعی اقتصاد، رفع موانع تولید و بهبود بهرهوری است؛ در غیر این صورت، رشد اقتصاد همچنان شکننده و وابسته به نوسانات بخش نفت باقی خواهد ماند.
آژانس خلاقیت کوانتا