افزایش مستمر قیمت ها سال ها است که اقتصاد بیمار ایران را آزار می دهد و عموم مردم به افزایش قیمت ها در طول سال عادت کرده اند و هیچ کس از شنیدن خبر افزایش تورم متعجب نمی شود. در نقطه مقابل خبر کاهش تورم در سال های اخیر توجه بسیاری از مردم را به خود جلب می کند.

به گزارش «تابناك»، درپی
افزایش سطح عمومی قیمت مواد خوراکی در جهان و اجرای طرح هدفمند سازی
یارانه ها و به تبع آن آزاد سازی قیمت حامل های انرژی همگان انتظار افزایش
چشم گیر تورم را داشتند و بسیاری از صاحب نظران به گفته سید شمس الدین
حسینی افزایش 60 تا 70 درصدی تورم را پیش بینی می کردند اما با توجه به
تدابیر دولت و بر اساس گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش تورم
ناشی از هدفمندی یارانه ها تنها 6.4 درصد به صورت مستقیم و غیر مستقم بوده
است.

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا تیر ماه حاکی از افزایش نرخ تورم در چهار ماه اول سال
بوده است و بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم چهار
ماه اول سال به ترتیب 15.3، 16.7، 18.2 و 19.7 به ثبت رسید که روندی
افزایشی است.

این در حالی است که دولت در تدابیر خود بسیاری از
تولید کنندگان را مجبور به تثبیت قیمت ها کرده است و به عبارت دیگر آزاد
سازی قیمت ها تنها در حامل های انرژی به صورت کامل به اجرا در آمده است و
هنوز اقتصاد ایران شوک افزایش قیمت ها را متحمل نشده است.

در عین
حال مرکز آمار ایران که به علت متفاوت بودن معیار های محاسبه نرخ تورم را
معمولا بالاتر از بانک مرکزی اعلام می کرد تورم مرداد ماه را پس از تغییر
دادن سبد کالایی 19 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران در محاسبه تورم
مرداد ماه تنها قیمت 297 قلم کالا را به عنوان سبد مصرفی خانوارها در نظر
گرفته است در حالی که پیش از این مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو 359 قلم
کالا را در محاسبه نرخ تورم در نظر می گرفتند. اين در حالي است كه فشار هاي ماههاي گذشته بر اين مركز و عدم پذيرش آمار هاي ارائه شده از
سوي اين تنها مرجع قانوني اعلام آمار هاي كلان اقتصادي در كنار آمار هاي
اعلام شده بانك مركزي سبب بروز تنشهايي شده بود كه مي تواند سبب اين تغيير
رويه باشد.

افزایش قیمت برخی از کالاهای پر مصرف همچون لبنیات در
روزهای اخیر این ذهنیت را در میان عموم مردم به وجود آورده است که کاهش
تورم در مرداد ماه به دلیل عدم افزایش سطح عمومی قیمت ها نیست بلکه به دلیل
حذف برخی از کالاها است که روند افزایشی داشته اند.

لذا به نظر می
رسد با وجود عدم آزاد سازی قیمت ها و غیر واقعی بودن قیمت بسیاری از کالاها
در اثر فشار به توليد كنندگان و تغییر سبد  محاسبه نرخ تورم؛ کاهش نرخ
تورم حاصله که شمس الدین حسینی و محمود بهمنی پتحقق آن را براي ماههاي
آينده یش بینی کرده اند تنها برای کنترل انتظارات تورمی و جلب افکار عمومی
است.

فشار به تولید کنندگان برای تثبیت قیمت ها سبب شده است بسیاری
از كارشناسان پیش بینی رکود اقتصادی را در ماه های آینده داشته باشند كه با
توجه به وجود تورم مضمن در اقتصاد کشور به نظر می رسد که باید در صورت
ادامه روند فوق انتظار رکود تورمی را برای اقتصاد ایران داشته باشیم.