
از سوی دیگر افزایش خطراتی که بازارهای جهان را تهدید می کند باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش رشد اقتصادی در بازارهای هدف و صادراتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه اروپا شده است. ایجاد بحران های سیاسی و ادامه دار شدن آنها در برخی از کشورهای منطقه مانند لیبی و یمن نیز شرایط را پیچیده تر از گذشته کرده است.
از نظر شرایط داخلی، میزان تقاضا برای تامین هزینه های اجتماعی، شرایط مالی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت فشار بیشتری قرار داده است. این مساله در کشورهایی که مراحل انتقال قدرت را سپری می کنند طی سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و هرچه سریعتر انجام شدن روند انتقال قدرت می تواند در برقراری شرایط عادی تاثیرگذار باشد.
صندوق بین المللی پول میانگین رشد 1.4 درصدی در سال 2011 و 2.6 درصدی در سال 2012 را برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده که نسبت به مقدار 4.5 درصدی سال 2010 روند کاهشی را نشان می دهد. به اعتقاد احمد مساله مهم طی 15 ماه آینده حصول اطمینان از تامین بودجه کافی برای این کشورها است.
پیش بینی می شود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای اجرای برنامه های خود حدودا به بودجه ای 50 میلیارد دلاری در سال 2012 نیاز داشته باشند. این در حالی است که به احتمال زیاد و به دلیل بحران ها و خطرات ایجاد شده، بازارهای سرمایه تنها می توانند بخش کوچکی از این مبلغ را تامین کنند. در نتیجه کشورهای منطقه به حمایت های مالی خارجی نیز نیازمند خواهند بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما