پول نیوز ـ مدير عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اينکه بانک توسعه تعاون در بحث تسيهلات دهي و ارائه خدمات رويکرد مزيت زايي و مزيت افزايي دارد، اظهار داشت: فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي از جمله مزيت هاي مطلوب در حوزه تعاون تعبير مي شود که بالطبع حمايت هاي بانک توسعه تعاون به عنوان پشتوانه حمايتي در اختيار دارند.   به گزارش پول نیوز، عظيمي شرکت هاي تعاوني را منشأ و جريان واقعي اقتصاد برشمرد و ادامه داد: شرکت هاي تعاوني در واقع بنگاه هايي هستند که ضمن توسعه روابط اقتصادي، در ترويج و تحکيم روابط اجتماعي و اقتصاد توأم با اخلاق همگرايي نيز مؤثر هستند.
وي افزود: در بررسي معوقات بانکي نيز اقتصاد تعاوني از کمترين معوقات بانکي در قياس با ديگر شيوه هاي اقتصادي برخوردار است که البته در اين معوقات اندک نيز به هيچ وجه مقاصد مجرمانه مشاهده نمي شود ولذا بانک در کنار تمامي بنگاه هاي قابل احياء و بازسازي است.
وي ضمن تأکيد بر اينکه بانک توسعه تعاون در بحث معوقات بانکي به هيچ وجه رفتارهاي قهري پيش نخواهد گرفت، گفت: بعضي از تحولات اقتصادي منتهي به محدوديت هاي فرامرزي که منجر به افت بازدهي ها در حوزه تعاون مي شود باعث بروز مشکل معوقات بانکي در حوزه تعاون شده و اميدواريم با احياء مجدد ظرفيت بنگاه هاي تعاوني بتوانيم کم و کاستي هاي ناشي از اين تحولات را جبران و در بحث بهره وري حداکثري از ظرفيت ها موفق عمل کنيم.
وي تصريح کرد: مطابق اهداف کلي نظام و قانون اصل 44، اگر قرار است مردم را در بحث توسعه اقتصاد ملي مشارکت دهيم بالطبع سازوکارهاي توزيع عادلانه فرصت هاي اقتصادي نيز بايد فراهم شود.
وي معوقات کل بانک توسعه تعاون را زير 10 درصد عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه معوقات اين بانک، معوقه طولاني مدت نيست و با رايزني با بنگاه هاي اقتصادي تعاوني و بررسي آخرين وضعيت آنها، زمينه براي احياء مجدد اين بنگاه ها تا بهره وري حداکثري از ظرفيت ها و جبران معقوات فراهم است.
عظيمي اظهار داشت: يکي از پروژه هاي روز بانک توسعه تعاون در حمايت از تعاونگران، تعريف بسته هاي تخصصي براي هر يک از اتحاديه هاست که البته بسته هاي تعريف شده براي هر اتحاديه به لحاظ ماهيت، شکل و شغل متقاوت از ديگر بسته هاست.
وي ادامه داد: تعاونگران صنايع دستي که در آينده اي نزديک به سازوکار تجميع و منعکس کننده اطلاعات تعاونگران، گردش پولي و ابزار لازم براي کسر اقساط تبديل خواهد شد يکي از بسته هاي تخصصي است که در حوزه صنايع دستي به بهره برداري رسيده است.
وي افزود: براي به نتيجه رساندن و بهره برداري از پروژه هاي تعاوني با حداکثر تعاون مشارکت خواهيم داشت و نياز سرمايه اي اين دست پروژه ها را از طريق منابع تسهيلاتي بانک توسعه تعاون و ديگر بانک هاي متولي تأمين و جبران خواهيم کرد.
وي تأکيد کرد: در تشکيلات جديد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با مشارکت نهادهاي درون وزارتخانه مربوطه، اقدام به تهيه، تدوين و تکميل بسته هاي اشتغال را با همکاري اتحاديه هاي تخصصي و اتاق هاي تعاون خواهيم کرد تا بتوانيم از فرصت هاي پيش رو حداکثر استفاده را ببريم.
مدير عامل بانک توسعه تعاون در خصوص تسيهلات پيش بيني شده اين بانک در سال جاري براي تعاونگران، گفت: بر اساس منابع موجود بانک در صورت عدم افزايش سرمايه هفت هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال 90 براي تعاونگران پيش بيني شده است که البته از اين ميزان بالغ بر سه هزار و 500 ميليارد ريال مصوب و دو هزار ميليارد ريال تا به امروز براي طرح هاي مصوب پرداخت شده است.
وي خاطرنشان کرد: در سال جاري ارائه خدمات ارزي و ريالي و نيز صدور ضمانت نامه ها و گشايش اسنادي توسط بانک توسعه تعاون با مجوز بانک مرکزي را هم شاهد خواهيم بود که اميدوارم تعاونگران از اين ظرفيت ها کمال استفاده کنند.
وي تصميم گيري در خصوص طرح آتيه مهر را منوط به تأمين اعتبارات لازم دانست و تصريح کرد: اطلاع رساني در اين باره بعد از قطعي شدن نحوه اجرا و مشارکت بانک توسعه تعاون در اين طرح انجام خواهد شد.
وي تأکيد کرد: شرکت هاي تأمين سرمايه در مرحله معرفي با سازمان بورس است ضمن آنکه در بحث اعضاء و سرمايه گذاران نيز روي 90 درصد آنها به نتيجه رسيديم و شرکت در مرحله تشکيل و راه اندازي است.