به گزارش پول نیوز ، حاکم ممکان ضمن بیان این مطلب فوق افزود: این احتمال وجود دارد که افراد بتوانند بسته بی‌نام را از یک سری ظرفیت‌ها و ارتباطات، راحت‌تر به دست بیاورد. ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم. اما تلاش می‌کنیم که در واگذاری این بسته‌ها، عدالت و انصاف رعایت شود و تا حد ممکن سفارش‌ها و رانت‌ها در تصمیم‌گیری دخالت نداشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، به‌منظور فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تولیدکنندگان ایده بسته سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است. این قانون در واقع ایده‌ای است که بر اساس آن، همه استانداری‌ها مکلف شده‌اند در حوزه استان خود، بر اساس ظرفیت‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، بسته‌های بی‌نامی را تهیه کنند؛ بسته‌هایی که تمامی مجوزهای لازم را از پیش اخذ کرده‌اند تا آن بروکراسی‌های اداری که پیش‌تر تولیدکننده را ماه‌ها و سال‌ها گرفتار می‌کرد، حذف شود.
به گفته او، این بسته‌های بی‌نام با عملکرد مشخص تعریف شده‌اند تا هر سرمایه‌گذار و تولیدکننده بتواند بر اساس توان، ظرفیت و تخصص خود یکی از آنها را انتخاب کند و سرمایه خود را به طور مستقیم به محل اجرای پروژه منتقل کند، بدون آن‌که مجبور باشد وارد بروکراسی‌های اداری و زمان‌بر شود و خدای نکرده زمان را از دست بدهد. این بسته‌های بی‌نام دقیقا چنین ظرفیتی دارند.
ممکان در پاسخ به این سوال‌ها که آیا بسته‌ها متمرکز بر مجوز هستند، عنوان کرد: ممکن است برخی از این بسته‌ها شامل مشوق‌ها یا تسهیلات کم‌بهره نیز باشند. در واقع، این بسته‌ها به‌صورت یک «پک کامل» طراحی شده‌اند که تمام ظرفیت‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای آن مجموعه یا فعالیت در آن تعریف شده است. سرمایه‌گذار با شناخت کافی، وافی و جامع، یکی از این بسته‌ها را انتخاب می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فساد احتمالی در این طرح در نظر گرفته شده است، توضیح داد: قطعا چنین موضوعی در نظر گرفته شده است. اولا این بسته‌ها را به هر کسی نمی‌دهند و شرط اصلی، اهلیت متقاضی است. به این معنا که اگر مثلاً بسته‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری چند همتی باشد، از طریق استعلامات بانکی، بررسی حساب‌های مالی، چرخه‌های مالی موجود و نیز سابقه و حسن شهرت فرد در صنف یا حوزه فعالیت مربوطه، صلاحیت او ارزیابی می‌شود.
ممکان ادامه داد: علاوه بر این، برای هر پروژه بازه زمانی مشخصی تعریف شده است تا پروژه وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود و در نهایت در مدت زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد. در غیر این صورت، در مراحل مختلف قانونی، امکان سلب مالکیت یا خلع ید از مجری و واگذاری پروژه به فرد یا مجموعه دیگری وجود دارد. این تهدیدها و محدودیت‌های زمانی، سرمایه‌گذار را مکلف می‌کند که اگر واقعا مجری و اهل کار نیست، وارد پروژه نشود و سرمایه خود را در جایی قرار ندهد که پس از مدتی از او سلب مالکیت شود و به دیگری واگذار گردد.
بیشتر بخوانید: اصلاحات اقتصادی به شرط اصلاح انرژی
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بسته‌ها از رانت‌های سفارشی خارج می‌شوند، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم، این احتمال وجود دارد که افراد بتوانند بسته بی‌نام را از یک سری ظرفیت‌ها و ارتباطات، راحت‌تر به دست بیاورد. ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم. اما تلاش می‌کنیم که در واگذاری این بسته‌ها، شرایط عدالت و انصاف رعایت شود و تا حد ممکن سفارش‌ها و رانت‌ها دخالت نداشته باشند.
ممکان توضیح داد: دستگاه‌های نظارتی نقش مهم‌تری در این زمینه دارند و می‌توانند نظارت موثرتری اعمال کنند. ما نمی‌خواهیم از ابتدا با نگاه بدبینانه به این قانون نگاه کنیم. قانون‌گذار با نیت خیر و دیدی مثبت، در پی تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری بوده است و می‌خواهد سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش‌های مختلف تولیدی ترغیب کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، هم جنبه مالی را در بر می‌گیرد و هم جنبه زیرساختی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.
وی افزود: این قانون درصدد است موانعی را که متاسفانه سال‌ها در ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود داشت و موجب دلسردی یا حتی یاس سرمایه‌گذاران می‌شد یا خدای نکرده باعث ایجاد رانت در صدور مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری می‌شد، حذف کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ناظران و دستگاه‌های ناظر نیز در قانون به‌صورت مشخص تعریف شده‌اند، گفت: حتی در قانون اساسی نیز نهادهای نظارتی وجود دارند. یکی از وظایف ذکرشده دستگاه قضا در قانون اساسی نظارت بر چنین موضوعاتی است و در کنار آن، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای متولی نیز می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند. علاوه بر این، در هر سازمان، ارگان و وزارتخانه نیز یک واحد نظارتی وجود دارد که وظیفه دارد عملکرد سرمایه‌گذار را در راستای فلسفه وجودی پروژه و مجوزهای صادرشده مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.
آژانس خلاقیت کوانتا