پول نیوز ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد براينكه بحث گران شدن سيمان مطرح نيست، اعلام كرد: قيمت سيمان در بازار به صورت رقابتي تعيين مي شود. 
به گزارش پول نیوز، وجيه اله جعفري در يك نشست خبري در خصوص افزايش احتمالي قيمت سيمان اظهار داشت: افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانه ها نيز پيش از اين در مورد سيمان اعمال شده است و به غير از برخي از استان ها كه اين محصول پائين تر از قيمت مصوب در آنها عرضه مي شود، برنامه افزايش قيمتي در اين بخش وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر ظرفيت توليد سيمان بالغ بر 74.5 ميليون تن است كه نسبت به سال گذشته از رشد 18 درصدي برخوردار است و پيش بيني مي شود تا پايان سال ظرفيت توليد سيمان به 80.6 ميليون تن افزايش يابد.
جعفري سپس با اشاره به صادرات 800 هزار تن كلينكر و 3.5 ميليون تن سيمان طي شش ماهه نخست سال جاري، از برنامه ريزي براي صادرات 10 ميليون تن سيمان تا پايان امسال خبر داد.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، كل صنايع معدني كشور در سه ماهه ابتداي سال 90 نسبت به سال گذشته از نظر ارزشي 54.3 درصد و به لحاظ وزني 6.3 درصد رشد داشته اند.
جعفري با اعلام اينكه واگذاري هشت طرح فولادي در مرحله بررسي صلاحيت متقاضيان خريد از لحاظ برخورداري از توانايي مالي و فني است، متذكر شد بدنبال اين هستيم كه با اعلام فراخوان زمينه ورود بخش خصوصي به اين طرح ها را فراهم كنيم.
معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت با اعلام تحت فشار نبودن واحدهاي توليد فولاد به دليل تفاوت قيمت محصولات فولادي در بورس و بازار، گفت: با تدابير اتخاذ شده از سوي ستاد تنظيم بازار در چند هفته اخير قيمت ها متعادل شده و بدنبال تشويق توليدكنندگان براي عرضه محصولات خود در بورس هستيم.
وي با اشاره به مشكل كمبود واردات ورق فولادي در بازار، خاطرنشان كرد در اين بخش بايد با همكاري بانك مركزي تسهيلات ريفاينانس براي رفع اين مشكل تامين شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به ورود بخش خصوصي به طرح هاي فولادي نياز داخلي بايد تامين شود، همانطور كه در حوزه سيمان نيز با ورود اين بخش، نه تنها هم اكنون سيمان مورد نياز كشور تامين شده، بلكه صادرات نيز صورت مي گيرد، اين درحالي است كه در يك مقطع زماني، سيمان در كشور سهميه بندي مي شد.
وي ظرفيت توليد فولاد در كشور را 20 ميليون تن عنوان كرد و اظهار داشت: 14 ميليون تن از اين ظرفيت به توليد رسيده، البته رغبت بخش خصوصي بيشتر شده است و حدود 120 ميليون تن درخواست سرمايه گذاري در اين بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
جعفري افزود: بايد سياست آمايش سرزمين را نيز در اين سرمايه گذاري ها در نظر گرفت كه بر اين اساس اميدواريم بتوان در سه تا چهار سال آينده، روند دستيابي به خودكفايي را سرعت بخشيد.
وي با بيان اينكه براساس پيش بيني برنامه پنجم بايد ظرفيت توليد فولاد به 34 ميليون تن برسد، اظهار داشت: در اين ميان با توجه به وضعيت 77 طرح فولادي كه 22 طرح آن دولتي و 55 طرح آن خصوصي است، اميدواريم بخش خصوصي نقش پررنگ تري در خودكفايي فولاد داشته باشد.
جعفري در مورد عرضه محصولات فولادي و معدني در بورس نيز گفت: فضاي رقابتي بايد در تمامي محصولات به وجود آيد، اين درحالي است كه امروز مواد معدني متناسب با ميزاني كه توليد صورت مي گيرد، در بورس عرضه مي شود.
وي در خصوص تسهيلات ارايه شده از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به بخش معدن اظهار داشت: بحث تسهيلات يارانه اي قرار بود در 23 رشته صنعتي و معدني توزيع شود، اما محدوديتي در اين زمينه وجود نداشته و تمام متقاضيان واجد شرايط براي دريافت تسهيلات معرفي شده اند، البته واحدها بايد شرايط دريافت اين تسهيلات را دارا بوده و رعايت مي كردند.
جعفري با مقايسه عملكرد پنج ماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: در حوزه توليد فولاد، بخش دولتي 11.7 درصد رشد و بخش خصوصي 72.7 درصد رشد داشتند، اين درحالي است كه در زمينه محصولات فولادي نيز بخش خصوصي توانسته 23.1 درصد توليد خود را رشد دهد.
به گفته جعفري، در زمينه مس كاتدي دو درصد، آلومينيوم 10 درصد، سنگ آهن 2.3 درصد، كنسانتره 3.4 درصد، سيمان 17.3 درصد، كاشي 25 درصد، شيشه جام 11.5 درصد، ظروف شيشه اي 2.4 درصد، ظروف چيني 5.4 درصد، روي 12 درصد و سرب 24.5 درصد رشد را در مدت ياد شده شاهد هستيم.
وي اظهار داشت: ارزش كل صادرات معدني در سه ماهه ابتداي امسال سه هزار و 527 ميليون دلار بوده كه در اين ميان، سهم محصولات معدني از صادرات غيرنفتي، 35.3 درصد بوده است.
جعفري همچنين در مورد پروانه بهره برداري معادن نيز گفت: گواهي كشف نسبت به تناژ ذخيره 13 درصد، تعداد پروانه بهره برداري 14 درصد ، اشتغال 10 درصد و سرمايه گذاري 21 درصد رشد داشته است.