پول نیوز ـ سیستم بانکی فرانسه تحت تاثیر کاهش اعتماد مصرف کنندگان و تقاضا در بازارهای مختلف قرار گرفته و این مساله می تواند روند شکننده بهبود شرایط اقتصادی این کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این در حالیست که نظام اقتصادی فرانسه تا پیش از بروز این مساله نیز با چالش های مختلفی مواجه بود؛ رشد اقتصادی این کشور طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی و تا قبل از اعلام هشدار به بانک ها در رابطه با بحران یونان نیز به صفر رسیده بود. این بحران باعث کاهش قیمت های سهام بخش بانکداری و آسیب به بازارهای جهانی شده است.

با توجه به کاهش اعتبار بانک های سوشیت ژنرال و کریدیت اگری کول فرانسه از سوی موسسه مودی و کاهش تمایل فزاینده بازارهای پولی آمریکا برای عرضه دلار به منظور تامین بودجه فعالیت های کوتاه مدت، این گونه به نظر می رسد که بخش بانکداری فرانسه نیز باید اقدام های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد.

در حالی که توافق نامه امضا شده میان بانک های مرکزی اروپا در راستای اعطای وام های سه ماهه به بانک های تجاری تا حدودی ترس از بی ثباتی و بحران در بازارهای پولی اروپا را از میان برده است اما کریستین نویر رئیس بانک مرکزی فرانسه طی هشداری اعلام کرده است این احتمال وجود دارد که بانک های این کشور مجبور باشند ترازنامه های خود را با شرایط بودجه سخت تر تنظیم کنند.

آلکساندر لاو مشاور شرکت های تجاری فرانسه معتقد است بانک های فرانسه اعطای وام هایی که از خطرپذیری بالایی برخوردار هستند را متوقف خواهند کرد. فرانسوا بارون وزیر دارایی فرانسه نیز معتقد است تقویت ترازنامه بانک ها از طریق افزایش تدریجی سرمایه هایشان نباید اجازه دسترسی به اعتبار از سوی شرکت ها و اشخاص را بدهد و بانک ها این مساله را می دانند.

آمار مربوط به ماه ژوییه نشان می دهد که کاهش سالیانه در اعطا و دریافت وام های جدید مسکن و مصرف کننده حتی قبل از بروز تردید در بدتر شدن شرایط بانک های فرانسه آغاز شده است. شاخص تمایل مصرف کننده برای خرید نیز از آن زمان تاکنون بدتر شده است. بر اساس بررسی و نظر سنجی صورت گرفته از سوی مرکز IFOP، 44 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پیرامون ثبات بانک های خود اطمینان ندارند.

میزان مصرف، دو سوم از فعالیت های اقتصادی فرانسه را شامل می شود اما در سه ماهه دوم سال جاری میلادی این میزان کاهش پیدا کرده است. از این رو اقتصاددانان فرانسوی امید خود برای افزایش رشد اقتصادی را به میزان سرمایه گذاری شرکت های تجاری که ترازنامه خود را پس از بحران تقویت کرده اند، معطوف ساخته اند.

این در حالی است که به اعتقاد رهبران فعالیت های تجاری فرانسه شرایط بازارهای مختلف طی هفته های اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده و حالتی منفی به خود گرفته اند. از این رو نگرانی مردم نیز روند افزایشی داشته است.

سرمایه گذاران و مردم از سرمایه گذاری های جدید خودداری کرده و یا آن را به زمان دیگری موکول کرده اند. استخدام نیروهای جدید نیز در اکثر موارد به آینده موکول شده است. به اعتقاد کارشناسان اگر تردید و نگرانی های ایجاد شده تا پایان ماه جاری میلادی تا حدود زیادی از میان نرود، نتیجه مستقیم آن را بر فعالیت های اقتصادی شاهد خواهیم بود.

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پیش بینی خود در رابطه با رشد اقتصادی این کشور طی سال جاری میلادی را از 2.25 درصد در ماه گذشته به 1.75 درصد کاهش داده است. حتی تا قبل از بحران بانکی اخیر در فرانسه، بیشتر اقتصاددانان بر این عقیده بودند که رشد اقتصادی این کشور طی سال 2011 به کمتر از 1.4 درصد خواهد رسید. همچنین سارکوزی اقدام هایی را در راستای تحقق اهداف کاهش کسری بودجه فرانسه و حفظ رتبه اعتبار اقتصادی AAA این کشور ارائه کرده است.

نظام اقتصادی فرانسه به وام های بانکی برای تامین دو سوم از منابع مالی خود متکی است. این میزان به مراتب بالاتر از آن چیزیست که در سیستم مبتنی بر بازار مانند آمریکا شاهد آن هستیم. از این رو سلامت نظام بانکی فرانسه از اهمیت بسیاری برای این کشور برخوردار است.